القدس العربي-من الطبيعي أن تنتعش التحليلات التي تحاول أن تناقش موضوع الحصيلة الاقتصادية للحكومة ونحن على بعد حوالي ثلاثة أشهر من الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها يوم 7 تشرين الاول/أكتوبر من السنة الجارية، هذا التقييم ينبغي أن يتم على ضوء معطيات موضوعية بعيدة عن محاولات التبخيس المقصودة لخدمة أجندة سياسية معينة.  
ذلك لأن العلاقة بين الاقتصاد والسياسة علاقة وثيقة، والكثير من الصراعات السياسية تخفي وراءها مصالح اقتصادية كبرى، كما أن الكثير من التحليلات الاقتصادية تخضع لخلفية سياسية غير بريئة، وتزداد هذه العلاقة تعقيدا والتباسا حينما يكون الفاعل السياسي فاعلا اقتصاديا في نفس الوقت، أو متحكّما في الفاعل الاقتصادي.
في مثل هذه الحالة تتم الإساءة للاقتصاد وللسياسة معا، فلا الاقتصاد يمكن أن يتطور في بيئة تنعدم فيها شروط الحرية والمنافسة الاقتصادية، ولا السياسة يمكن أن تتطور بسبب هيمنة المال على الشأن السياسي، وقديما حذر ابن خلدون من الجاه المفيد للمال..
مناسبة هذا المقال، هو التواطؤ المفاجئ للكثير من التحليلات على تبخيس الأداء الاقتصادي لهذه الحكومة في توقيت مدروس ونحن على بعد بضعة أشهر من الانتخابات التشريعية.
هذه التحليلات تتجاهل عن قصد الظرفية السياسية والاقتصادية التي جاءت بهذه الحكومة والتي كانت مطبوعة من جهة باحتجاجات الشارع التي انطلقت سنة 2011 واستمرت سنة كاملة، ومن جهة أخرى بالاختلالات الكبيرة للتوازنات الماكرو-اقتصادية مع نهاية 2011، خاصة ارتفاع عجز الميزانية الذي بلغ 7.3% من الناتج الداخلي الخام وتفاقم عجز الحساب الجاري لميزان الأداءات الذي فاق 9% من الناتج الداخلي الخام، ناهيك عن الكلفة المالية للحوار الاجتماعي ومستلزمات تطويق الاحتجاجات السياسية والاجتماعية.
الآن، وبعد مرور أربع سنوات، تؤكد الأرقام الرسمية التي تكشف عنها التقارير الوطنية مثل تقرير بنك المغرب والتقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات وتقارير المندوبية السامية للتخطيط، بالإضافة إلى التقارير الدولية، تحسن المؤشرات الكبرى للاقتصاد المغربي. بحيث احتل المغرب في تقرير البنك الدولي السنوي حول ممارسة الأعمال (Doing Business) في التقرير الأخير الذي نشر بتاريخ 27 تشرين الاول/أكتوبر 2015 المرتبة 75 من أصل 189 بلدا، متقدما بذلك بـ 22 مرتبة بين سنتي 2012 و2016، ويحتل المغرب المرتبة 6 على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما أن التوازنات الماكرواقتصادية تحسنت بشكل كبير خصوصا بعد القرار الشجاع بمباشرة إصلاح صندوق المقاصة (صندوق دعم المواد الأساسية) المتمثل في رفع الدعم عن المنتجات البترولية بشكل تدريجي وتقليص الكلفة الإجمالية للدعم من 56,5 مليار درهم سنة 2012 إلى 14.1 مليار سنة 2016، مما مكن من تخفيض عجز الميزانية وتوفير موارد مالية إضافية لتنفيذ عمليات لفائدة السكان الأكثر فقرا والمناطق الأقل حظا.
لا أريد الاستطراد في استعراض الحصيلة الاقتصادية الإيجابية لهذه الحكومة فهي معروفة لدى كل مراقب موضوعي، ولكن ما أريد التركيز عليه هو ضرورة الاعتراف بأن  جزءا كبيرا من الأسباب العميقة للمشاكل الاقتصادية في بلادنا، مرتبط بدرجة أساسية بنموذج تنموي قائم جرى اعتماده من طرف الحكومات المتعاقبة منذ بناء دولة ما بعد الاستعمار.
إن وضعية الاقتصاد الوطني لا يمكن فصلها على النموذج السياسي المتبع، فالحالة الاقتصادية هي نتيجة لاستمرار نموذج تسلطي، يسمح بالتداخل بين النخب الحاكمة وبين عالم المال والأعمال في إطار شكلي لليبرالية الاقتصادية، ويعتمد على شركاء اقتصاديين تقليديين يراعون مصالحهم بالدرجة الأولى، ويبسط آلياته التحكمية على عالم المال والأعمال.
إن ما وصلنا إليه قبل أربع سنوات من فقر مدقع وسيادة اقتصاد الريع وتدني الإنتاجية وتشوهات توزيع الناتج الوطني وتزايد حجم الفئات الاجتماعية المهمشة والفقيرة على حساب الفئات الوسطى، والنمو المفرط لمدن الصفيح والبناء العشوائي واتساع دائرة الاقتصاد غير المهيكل، وانتشار البطالة، وتزايد التفاوت الاجتماعي بين الفئات المحظوظة والفئات الاجتماعية المسحوقة، كل هذه المظاهر تعكس الخلل البنيوي الحاصل في رسم سياسات التنمية في المغرب، وهي السياسات التي كانت تسهر عليها نخب متحكمة من الأعلى لا علاقة لها بهذه الحكومة، هذه الأخيرة التي جاءت بها الأزمة ولم تكن هي السبب فيها كما قال عبد الإله بنكيران في إحدى جلسات المساءلة الشهرية.
وبكلمة، إن لم تكن هناك الجرأة من طرف البعض للاعتراف بما أقدمت عليه هذه الحكومة من إصلاحات انعكست بشكل إيجابي على المالية العمومية وعلى الاستثمار الخارجي وعلى ارتفاع معدل السيولة وعلى نسبة العجز، فعلى الأقل ينبغي احترام ذكاء المواطن مع شيء من الحياء يرحمكم الله..