وجاء في بيانات صدرت أمس الثلاثاء عن «المعهد الوطني التونسي للأحصاء» أن عجز الميزان التجاري (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات) بلغ 7.567 مليار دينار (2.751 مليار دولار).

وكان عجز الميزان التجاري لتونس قد بلغ 11.163 مليار دينار (4.06 مليار دولار) في الفترة المقابلة من العام الماضي. وتراجعت قيمة الصادرات التونسية إلى الخارج نسبة 19.5 في المئة في السبعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 21.496 مليار دينار (7.816 مليارات دولار).

ويعود التراجع في الصادرات أساسا إلى تراجع صادرات غالبية القطاعات التجارية السلعية، باستثناء قطاع المنتوجات الزراعية والغذائية الذي ارتفع بنسبة 10.7 في المئة على أساس سنوي.

كذلك، تراجعت قيمة الواردات من الخارج بنسبة 23.2 في المئة إلى 29.063 مليار دينار (10.568 مليار دولار) حتى نهاية يوليو/تموز الماضي، على أساس سنوي.

ودفع تراجع الطلب المحلي على الاستهلاك، إلى تراجع قيمة الواردات من الخارج، بفعل التبعات السلبية لتفشي فيروس كورونا، وإجراءات حكومية شملت غلق مفاصل الحياة اليومية، وتجميد القطاع السياحي.

وتُظـهر إحصـاءات «المعـهد الوطنـي التونسـي للإحصاءات» أن مســتوى العـجز في المـيزان التجـاري ينخفـض إلى حـدود 4.908 مليار دينار (1.784 مليار دولار) في حـال عـدم احتسـاب فاتورة واردات الـطـاقة.