تعرضت الأسواق العالمية أمس لعدد من العوامل السلبية المتباينة التي دفعتها للتراجع، فمن قرار للفيدرالي يخص البنوك الأميركية، لعودة العزل في عدد من المناطق، إلى قرار آخر مفاجئ لبنك اليابان، شهدت أغلب المؤشرات تراجعا لتقبع في المناطق الحمراء، وذلك رغم التراجع النسبي لعوائد الخزانة الأميركية.

وفي وول ستريت، انخفضت أسهم البنوك عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي السماح بانتهاء أجل الإعفاء من بعض المتطلبات المتعلقة بالديون المصرفية. وفتح المؤشر داو جونز الصناعي هابطا 3.9 نقطة أو ما يعادل 0.01 في المائة إلى 32858.36 نقطة. وانخفض المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 2.3 نقطة أو ما يعادل 0.06 في المائة إلى 3913.14 نقطة. وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 3.7 نقطة أو ما يعادل 0.03 في المائة إلى 13119.901 نقطة.

كما هبطت الأسهم الأوروبية لتمحو جزءا كبيرا من مكاسبها الأسبوعية، بعد أن فرضت فرنسا إجراءات عزل عام جديدة لكبح انتشار فيروس كورونا في ظل مؤشرات على تباطؤ عمليات التلقيح في بعض الدول.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.16 في المائة بحلول الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش، ليقتفي أثر جلسة سلبية لوول ستريت أول من أمس بعد ارتفاع عوائد السندات الأميركية. وتراجع المؤشر كاك 40 الفرنسي 1.27 في المائة بعد أن فرضت باريس إجراءات عزل عام جديدة لمدة أربعة أسابيع اعتبارا من الجمعة في 16 منطقة متضررة بشدة جراء الأزمة الصحية. كما تراجع داكس الألماني 1.36 في المائة و«فوتسي 100» البريطاني 1.62 في المائة. وقادت قطاعات النفط والغاز والبنوك والتعدين الانخفاضات إذ تثبط إجراءات العزل العام الجديدة الآمال في تعاف اقتصادي سريع.

وفي آسيا، أغلق المؤشر نيكي منخفضا 1.41 في المائة إلى 29792.05 نقطة، بينما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.18 في المائة إلى 2012.21 وهو أعلى مستوى منذ 1991. وتسارع نزول نيكي بعد أن قال بنك اليابان إنه سيشتري فقط في صناديق المؤشرات المربوطة بالمؤشر توبكس. كما قال إنه سيشتري ما يصل إلى 12 تريليون ين (110.21 مليار دولار) على الأكثر.

وجاءت تراجعات الأسواق رغم أن بيانات بنك أوف أميركا كشفت الجمعة أن المستثمرين ضخوا مبلغا قياسيا قدره 68.3 مليار دولار في صناديق الأسهم في الأسبوع المنتهي في 17 مارس (آذار)، حتى في الوقت الذي أدى فيه ارتفاع قوي لعائدات السندات الحكومية إلى تهاوي المؤشر ناسداك الذي كان يرتفع بشدة.

واستقطبت صناديق الأسهم الأميركية 53 مليار دولار في الوقت الذي واصلت فيه سياسة نقدية فائقة التيسير تعزيز الإقبال على المخاطرة. لكن بنك أوف أميركا حذر من تشديد الأوضاع المالية العالمية، في ظل ثماني عمليات لرفع أسعار الفائدة في أنحاء العالم منذ بداية العام الجاري مقابل خمس عمليات خفض.

في غضون ذلك، تمسك مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بتعهده بالمضي قدما في تجاهل التضخم وإبقاء أسعار الفائدة قرب الصفر حتى 2024 على الأقل. لكن العوائد على الأوراق المالية لأجل عشر سنوات ارتفعت بشدة الخميس إلى 1.75 في المائة.

وأوقدت تلك الخطوة شرارة عمليات بيع ضخمة في وول ستريت فيما نزل المؤشر ناسداك 100 الزاخر بشركات التكنولوجيا 3.1 في المائة، ليمحو ما يزيد عن 400 مليار دولار من قيم الشركات في جلسة واحدة.

وجذبت صناديق الأسهم العالمية 347 مليار دولار منذ بداية العام الجاري، لتماثل التدفقات القياسية الداخلة للأسهم المسجلة في 2017 ككل. وعلى أساس سنوي، قال بنك أوف أميركا إن التدفقات الداخلة هذا العام بلغت 1.6 تريليون دولار وهو مستوى لافت.

ومن جانبه، كان الذهب على مسار تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي عصر أمس، إذ يلقى الدعم من تراجع طفيف للدولار وعوائد الخزانة الأميركية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 1740.99 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 14:16 بتوقيت غرينتش. والمعدن الأصفر مرتفع بأكثر من 0.6 في المائة منذ بداية الأسبوع الجاري. وربحت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 في المائة إلى 1741.60 دولار.

وقال روس نورمان المحلل المستقل إن «تصحيحا في عوائد الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات، وفي الواقع في مؤشر الدولار الأميركي يقدم دفعة محدودة لأسعار الذهب، لكننا كنا هنا من قبل حول مستوى 1745 دولارا ولقي الذهب بعض المقاومة... لا يبدو أن الذهب حصل على الكثير من الزخم وراءه أو بما يكفي لدفعه. ربما نحتاج إلى مؤشر مقنع بأن تلك التصحيحات في العوائد والدولار الأميركي أكثر استدامة، ولا برهان على ذلك في الوقت الحالي».

ويستخدم الذهب عادة في التحوط من ارتفاع التضخم، لكن صعودا قويا في الآونة الأخيرة لعوائد الخزانة الأميركية ألقى بثقله على المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاديوم 2.8 في المائة إلى 2608.25 دولار للأوقية، بعد أن ارتفع 7.3 في المائة في الجلسة السابقة. والمعدن المستخدم في الحفز بقطاع السيارات على مسار تسجيل قفزة أسبوعية بنحو 11 في المائة وهي الأكبر منذ أوائل نوفمبر (تشرين الثاني). واستقرت الفضة عند 26.05 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.9 في المائة إلى 1196.69 دولار.