المقر - 

الأرقام تؤكد تراجع أسعار قطاعات الأغذية والاتصالات والنقل، فيما ارتفعت أسعار العقار والإيجار لمستويات كبيرة في ظل ثبات دخل الأسر الأردنية.

 

دائما ما نسمع ونقرأ أن العاصمة عمّان من أغلى المدن في الشرق الاوسط، لا بل إن تقرير لمجلة الإيكونومست أشار إلى أن عمّان احتلت المرتبة الأولى في الغلاء على المستوى العربي، فما هي حقيقة هذا الأمر؟

الأرقام الرسمية تقول إن معدل التضخم بالأردن في سنة 2016 كان 1.5 بالمائة، وهو رقم من الناحية النسبية قليل إذا ما عرفنا أن معدلات التضخم في بعض دول الجوار تجاوزت الـ8 بالمائة .

والإحصاءات الرسمية تقول إن أسعار العديد من مجموعات الاستهلاك للأسر الأردنية سجلت انخفاضاً في عام 2016، إذ إن مجموعة الأغذية والمشروبات الكحولية انخفضت في عام 2016 بنسبة 3.8 بالمائة وارتفعت في عام 2015 بنسبة 1.1 بالمائة وبنسبة 0.3 بالمائة في عام 2014 وبنسبة 4.2 بالمائة في عام 2013، وقد كان أكبر انخفاض في عام 2016 في بند الخضراوات والفواكه والألبان ومنتجاتها واللحوم.

وهذا أمر طبيعي نتلمسه في الأسواق التي يعاني فيها القطاع التجاري من تراجع حاد في الأسعار وركود نسبي في بعض القطاعات .

كما أن مجموعة النقل انخفض الرقم القياسي لهذه المجموعة في العام 2016 بنسبة 3.9 بالمائة وبنسبة 14.1 بالمائة في عام 2015، كما ارتفعت بنسبة 2.1 بالمائة في عام 2014 وبنسبة 10.8 بالمائة في عام 2013.

وهذا أيضا أمر يتعلق بتدهور أسعار النفط العالمية التي تراجعت منذ حزيران من سنة 2014 لغاية الآن بنسبة تجاوزت الـ 50 بالمائة .

أما مجموعة الاتصالات فقد انخفضت بنسبة 0.2 بالمائة في عام 2016، مقابل ارتفاع نسبته 0.1 بالمائة في عام 2015، كما انخفضت في عام 2014 بنسبة 0.1 بالمائة وبقيت ضمن مستوياتها في عام 2013.‎

المجموعات السابقة هي مجموعات استهلاكية بحتة وأرقامها النسبية توضح أنها هبطت بنسب كبيرة، وما يتم تداوله من أن الأسعار مرتفعة في الأردن فيما يخص الغذاء والاتصالات والنقل مقارنة عما هو عليه في الجوار أمر غير منطقي على الاطلاق .

إذن أين يكمن الغلاء في الأردن؟.

في الحقيقة إن الإجابة على هذا التساؤل تقودنا إلى الدور الاستهلاكي الذي لعبه الوافدون إلى المملكة للإقامة خاصة الأشقاء العراقيين، الذين يملكون قوة شرائية عالية استطاعت من خلالها شراء احتياجات وأصول بهدف تسهيل إجراءات إقامتهم، خاصة فيما يتعلق بالعقار الذي وصلت نسب الارتفاع فيه بالأردن في بعض السنوات أكثر من 300 بالمائة، وهو ما لحقه أيضا من ارتفاعات كبيرة وغير مسبوقة في الإيجارات التي حافظت خلال العام الماضي على مستوياتها المرتفعة خاصة في العاصمة عمان التي بلغ معدل الايجار وفق آخر رصد شبه رسمي ما يزيد على الـ 600 دينار شهريا، وهو يقترب مما هو عليه في الدول الخليجية في بعض المناطق.

الانطباعات وكثرة الشكوى في الأردن من قبل المواطنين بالغلاء منطقية وغير مبالغ فيها لسبب واحد وهو أن الدخل الإجمالي للأسر الأردنية في السنوات الخمس الماضية تقريبا شبه جامد لا ينمو تقريبا، مقابل توسع في سلة الاستهلاك للمواطنين، ما يفرض تلقائيا الكثير من الاعباء الاضافية عليهم، ولم يعد يفرق المواطن بين ما هو سلعة كمالية وأساسية، فبالنسبة له جميع السلع أساسية.