وبلقائه الثامن، عقد فرسان الشفافية جلسة حوارية تفاعلية عبر تطبيق زوم مع الدكتور محمد الحلايقة، نائب رئيس الوزراء الأسبق للحديث عن "التحديات الاقتصادية ما بعد أزمة الكرونا".

 

بدأ الحلايقة حديثه عن التحديات الإقتصادية التي كانت قائمة قبل الأزمة ثم تطرق إلى الصعوبات والتحديات الإضافية نتيجة للأزمة والتي تطلبت قرارات استثنائية غير مسبوقة، وأشاد معاليه بقرارات الحكومة في الأسابيع الثلاث الأولى لإحتواء الأزمة، ولكن بعد ذلك حصل تخبط في هذه القرارات بسبب التطبيق الخاطئ لبعض أوامر قانون الدفاع.

 

ولخص الحلايقة الدروس والعبر التي تم استخلاصها من هذه الأزمة والتي يجب التعامل معها للتخفيف من الآثار الإقتصادية السلبية للأزمة، منها إيلاء الأهمية القصوى لقطاع الزراعة وتعزيز البنية التحتية للحكومة الإلكترونية ولمنظومة التعلم عن بعد.

 

بالنسبة للنمو الإقتصادي والمتوقع أن يكون سلبياً بحدود 3%، أوصى الحلايقة التعامل معه على ثلاث محاور : تخفيض الضرائب وبشكل منهجي لإنعاش الأسواق، والإستثمار في الصناعات الذكية، وإنشاء خلية أزمة اقتصادية موازية لخلية الصحة يشارك فيها الخبراء والأكاديميين والقطاع الخاص لعمل جردة حساب ووضع توصياتهم للسير في النهوض الإقتصادي.

 

بعد ذلك، قدّم عدد من المشاركين من فرسان الشفافية وأعضاء وضيوف المركز بعض الأسئلة التي تمحورت حول رؤية معاليه للوضع الإقتصادي الأردني في ظل الظروف الراهنة وما بعد الكرونا، حيث أشاد البعض بدور الحكومة في التعامل مع الأزمة، كما تساءل آخرون عن مصير صندوق همة وطن وسبب عزوف الكثيرون من المقتدرين وأصحاب رؤوس الأموال عن التبرع لمواجهة هذه الجائحة، وتقييم أداء الحكومة مؤخراً، ولماذا لم يتم الإستعانة بخبرات وكفاءات المتخصصين والمفكرين في الدولة، وما مصير التبرعات التي قدمت خلال هذه الأزمة، وهل تعاملت الحكومه مع الوضع بكل شفافية، وهل سيكون هنالك خطط تنقذ الوطن مما قد يكون من ضيق اقتصادي سيمر به العالم بعد الجائحة؟

 

وبدوره قام الدكتور محمد الحلايقة، بالإجابة على كافة الإستفسارات بكل عمق وشفافية، وشارك الشباب تفاؤله بأن الوطن سيتخطى هذه الأزمة كما تخطى الأزمات السابقة التي مرت على البلاد، وأن نجاح الأردن في هذه الأزمة يعود إلى التفاف الشعب الأردني حول قيادته. كما أضاف بأن هذه الأزمة أثرت على العالم أجمع والأردن جزء من هذا العالم، ولكن أكد على ضرورة الاستجابة المرنة الفورية للتخفيف من حدة أثر الأزمة على المستوى المحلي، كأن يقوم البنك المركزي بتوفير خط تمويل بدون فائده للشركات والمؤسسات المتضررة إضافة إلى مبلغ ال 500 مليون دينار التي وفرها سابقاً، كما أكد على ضرورة انفتاحية الحكومة ومشاركتها المواطنين بالقرارات، والعمل على تشكيل خلية اقتصادية موازية لخلية الصحة لمراجعة الإجراءات الإدارية والمالية، حتى لا نتفاجأ بأزمة اجتماعية صعب السيطرة عليها في ظل انكماش الاقتصاد وإغلاق بعض الشركات وعودة المغتربين وزيادة البطالة والفقر، حيث أبدى تخوفه من ارتفاع نسبة البطالة والتي قد تتجاوز 25٪.

 

وختم اللقاء بشكر الحلايقة على تلبية الدعوة الذي بدوره أُعجب بنوعية الحوار والمداخلات التي تدل على درجة الوعي السياسي والاقتصادي لدى فرسان الشفافية، حيث أن هذا الوطن أغلى ما نملك وسنلتف دوماً حول القيادة الهاشمية لنكون شعب ذو فكر وانتماء لننجو بوطننا من صعاب الأزمات، والقادم أجمل أن شاء الله.