عمان -الراي-  سائدة السيد - أكد خبراء ومسؤولون اقتصاديون سابقون، إن تحسين وتعزيز بيئة الاستثمار من خلال تعديل التشريعات والقوانين الناظمة لها سيسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

ورغم تباين آراء الخبراء الذين تحدثت إليهم « الرأي» حول ترتيب مركز الأردن في مؤشر التنافسية العالمي أمام الدول الأخرى، إلا أن هذه الآراء أجمعت على وجود معيقات وقيود تدفع بتراجع مرتبة المملكة أو استقرارها كما حدث خلال العامين الماضيين.

وأوضح هؤلاء أن الفساد والأنظمة الضريبية ومعدلات الضرائب وصعوبة الحصول على التمويل ، وضعف الكفاءة والبيروقراطية، تعد أسبابا رئيسية في تراجع تنافسية المملكة، داعين الى الارتقاء بالموارد البشرية في المؤسسات العامة والخاصة وتفعيل سياسة الاستثمار لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني .

واستقر ترتيب الأردن خلال الأعوام 2014-2015 في المرتبة 64 من أصل 144 دولة في مؤشر التنافسية العالمي الصادر عن عن المنتدى الاقتصادي العالمي .

وبحسب التقرير فإن الاردن يواجه عدد من التحديات التي تتطلب من الحكومة الاهتمام بها كالبطالة ضمن فئة الشباب ، وزيادة عدد اللاجئين الناتجة عن الصراعات الاقليمية، فيما وجد تحسن بسيط في الميزانية ، وبعض التقدم بالتعليم ، وتطور السوق المالي.

وكانت نتائج التقرير الفصلي الذي اعده البنك الدولي حول الأوضاع الاقتصادية في الأردن لربيع 2015 بالشراكة مع الحكومة ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، قد أكد أن تطوير الوضع الاقتصادي لا بد من أن يرتكز على جملة من القطاعات المختلفة، وبسبب صغر السوق المحلية فيجب على الأردن أن يصبح أحد البوابات الاقتصادية الإقليمية الرئيسة من خلال تطلعه إلى محيطه المباشر المتمثل في السوق الإقليمية كقاعدة أساسية، إضافة الى تعميق استغلال اتفاقيات التجارة الحرة التي يمتاز بها الأردن مع العديد من الدول للوصول إلى اقتصاد أكثر اعتمادا على التصدير.

وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور معن النسور، ان الاردن مازال يحتفظ بنفس الموقع حسب تقرير التنافسية العالمي، وان هناك ثباتا في مرتبته.

واشار الدكتور النسور لتقريرين ، اولهما التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي

 ( دافوس ) 2015 وحل ّ فيه الأردن بالمرتبة 64 ، والذي ذكر بأن القدرة التنافسية تعتمد على المؤسسات والبنية التحتية وبيئة الاقتصاد الكلي والصحة والتعليم والتعليم العالي والتدريب وكفاءة سوق السلع وكفاءة سوق العمل وتطور السوق المالي والاستعداد التكنولوجي وحجم السوق وتطور بيئة الاعمار والابتكار.

 واشار التقرير بحسب الدكتور النسور، الى معوقات القدرة التنافسية في الاردن والمتمثلة في الفساد والأنظمة الضريبية ومعدلات الضرائب والحصول على التمويل ، وضعف الكفاءة والبيروقراطية.

اما التقرير الثاني الذي اشار اليه الدكتور النسور هو الكتاب السنوي للتنافسية ( I MD ) ، الصادر عن مركز IMD للتنافسية العالمية في لوزان – سويسرا ، وفيه حل الاردن في المرتبة ( 51 ) من اصل ( 61 ) دولة ، وتضمن التقرير الاداء الاقتصادي للدول ، وكفاءة الحكومات ، وكفاءة الاعمال ، بالاضافة للبنية التحتية.

وقال الدكتور النسور، تطرق التقرير الثاني إلى اهم معوقات التنافسية في الاردن والمتمثلة في في واقع الاقتصاد الكلي، وكفاءة البيروقراطية ، والبنية التحتية ، ومشكلة النمو الاقتصادي كالبطالة ، والمديونية ، والفقر.

وحول الاجراءات المطلوبة لتعزيز التنافسية في الاقتصاد الاردني، دعا الدكتور النسور إلى ضرورة وضع خطط علمية منسقة طويل الامد ، تتعاون فيه كل اجهزة الدولة مع القطاع الخاص ، من اجل الارتقاء بمستوى العناصر التي تشكل مرتكزات التنافسية كما يعرفها التقريران السابقان ، ولعل اهم ما يمكن عمله هو الارتقاء بواقع الموارد البشرية في جميع المؤسسات العامة والخاصة ، وتمكين المتخصصين من ادارة عملية الارتقاء بالواقع التنافسي الاردني ، والارتقاء بالتعليم والرعاية الصحية ، والاهتمام بالبنية التحتية والبحث العلمي والتطوير والابتكار.

ولفت الدكتور النسور الى ان وزارة التخطيط ادركت حجم التحدي المتعلق بمسألة التنافسية وان هنالك جهودا حثيثة لتحسين مركز الاردن التنافسي ، كما ان غرفة تجارة عمان تبذل جهودا من اجل تمكين القطاع الخاص من ان يلعب دورا ايجابيا وفاعلا في تحسين مستوى التنافسية في المملكة .

وأشار الخبير الاقتصادي، الدكتور جواد العناني، الى أهمية الرؤيا التي قدمها جلالة الملك خلال لقائه وجهاء العقبة وممثلي الفعاليات الشعبية، والتي تضمنت حلولاً عملية للحفاظ على الاستثمارات الموجودة الى جانب جذب رؤوس الأموال العربية والاجنبية، وتبني مبادئ الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، والتي تساهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الأردني، وزيادة معدلات النمو. 

وقال العناني اننا بحاجة ماسة لاعادة النظر في العديد من الاجراءات الاكثر جدوى ، وتفعيل سياسة الاستثمار والقرارات العامة بمختلف مراحل الاستثمار لتكون قادرة على مواجهة المنافسة في السوقين الداخلي والخارجي.

وحول اهم المعوقات التي تتسبب في تراجع التنافسية في كافة القطاعات يرى العناني ان هنالك قيود واجراءات غير مبررة تمنع العديد من المشاريع من سرعة الانجاز ، ناهيك عن شبهات الفساد التي حالت من التقدم و التنافس في عدة قطاعات، كالصناعة الاردنية التي لم تجد الحوافز ، ومعوقات الاستيراد والمناطق الحرة ، بالاضافة الى ضياع العديد من فرص الاسثمارات وخسارتها الكبيرة في السنوات الاخيرة.

واكد الدكتور العناني على ضرورة التحرك بالاقتصاد ، واننا نريد ان نرى نتائج على ارض الواقع ، فالوقت يفوتنا ، والعالم لا ينتظر ، وعلينا ايجاد الحلول ، ومعالجة المشكلات التي يعاني منها المستثمرون وغيرهم ما سينعكس إيجابا على مرتبة المملكة التنافسية في التقارير المقبلة.

ودعا العناني الى ضرورة تشكيل لجنة لمتابعة قضايا الاستثمار مكونة من اللجنة الاقتصادية بالحكومة وهيئة الاستثمار ، وتكليف الحكومة لاي جهة مستقلة كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي ، ومركز دراسات الرأي ، باعداد تقرير سنوي عن قضايا الاستثمار .

من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي، الدكتور منير حمارنة ، ان الارتفاعات الكبيرة المتتالية في تكاليف الانتاج ، والتي نشأت في تغير أسعار المحروقات ، والضرائب الجديدة التي فرضت ، بالاضافة لعدم قدرة الانتاج الأردني على الوصول لأماكن كثيرة بسبب إغلاق بعض الحدود مثل سوريا العراق نتيجة الأزمات الإقليمية ، كانت أسبابا مباشرة في تراجع تنافسية الاقتصاد الأردني.

وانتقد الخبير الاقتصادي الغياب الاقتصادي « الواضح والكبير» فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية ، مشيرا الى أن القطاعات الاقتصادية المختلفة لا تلقى العناية الحقيقية التي يجب ، مستدلا بكلامه على مجموعة الانتقادات التي وجهها جلالة الملك في لقائه الأخير بالعقبة بهذا الشأن ، وبمقابلة مجموعة من الصناعيين لجلالته ومطالبتهم بتحسين القطاع كونه متضرر.

ودعا الخبير الاقتصادي الحكومة إلى إعادة النظر في كل موضوع الضرائب المفروضة على الانتاج الوطني وتحديدا الانتاج الصناعي، بالاضافة للبحث في وسائل وطرق مجدية لايصال المنتج الأردني للخارج ومنافسته، مشيرا إلى أهمية قطاعات الأدوية و الاسمدة و البوتاس والفوسفات في دعم التنافسية.