رويترز: كانت زراعة التبغ في الضفة الغربية فيما مضى توفر عائدا يعتمد عليه المزارعون في معيشتهم، وتوفر فرص عمل لكثير من العائلات وتسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي الضعيف.
لكن الآن، وعلى الرغم من شعبية التبغ المنتج محليا، فإن مزارعيه في قرية ييَعبَد في شمال الضفة الغربية يقولون ان زراعته لم تعد مربحة كما كانت فيما مضى.
ويعمل في صناعة التبغ المحلية، التي تشمل الزراعة وتجفيف الأوراق وتسويق السجائر، ما يصل إلى 15 ألفا من سكان القرية.
وقال كايد أبو بكر، نائب نقيب المزارعين في قرية يَعبَد إن إنتاج التبغ كان بمثابة عمل عائلي لكثير من أهل القرية ويشارك كل فرد في العائلة تقريبا في عملية زراعته وتجفيفه.
وأضاف «يَعبَد تشتهر في زراعة الدخان (التبغ)، وما يقارب 12-15 ألف نسمة يزرعون ما يقارب 2000 دونم (نحو494.2 فدان). إنتاج الألفين دونم سنوياً يقارب العشرين طنا، يُسوَّق داخل الخط الأخضر والسوق المحلي. معدل سعر الكيلو يقارب الخمسين شيكل (نحو 14 دولارا».
ويقول المزارعون انهم لا يجنون أرباحا مجزية من زراعة وبيع التبغ على الرغم من شعبيته.
وقال مزارع تعمل عائلته في إنتاج التبغ في يعبَد ويدعى أسامة أبو بكر «هذه المنطقة التي أنا فيها كنت أزرعها دخّان. كانت تعطيني إنتاج يساوي إنتاج 10 دونمات (نحو ربع فدان) في أراضي غيرها(كانت). زراعة الدخان لا تعتمد على الأيدي العاملة الخارجية. كنت أنا وأبوي وأمي وعمي وزوجته يساعدون، وكنا نتبادل الأدوار. لالآن اختلف الوضع صارت أي مرحلة من الزراعة تحتاج عُمّال، يحاسبون على الدقيقة. يعني صارت زراعة الدخان مكلفة ومردودها غير كاف. أقول لك أنا ازرع وأبيع دخّان أول بيعة وثاني بيعة وثالث بيعة وأشك إني أرد رأس مالي او لا».
وفي الضفة الغربية يفضل أصحاب المحال التجارية والمدخنون التبغ المحلي لرخص سعره.
وقال صاحب محل تجاري يدعى إياد أبو سنينة «الدخان (المحلي) ماشي مع انه ليس بنظافة الدخان الثاني. لكن هناك ناس ما معها تشتري منه، فتشتري دخان أبو الخمسة للعلبة (5 شيكل تعادل نحو 1.4 دولار)».
وقال قريبه الذي يدخن تبغا محليا ويدعى حامد أبو سنينة «أول شيء سعره (مقبول والأوضاع الاقتصادية صعبة جداً ودخل الناس اليوم محدود. يعني العامل لا يتجاوز دخله الخمسين ستين شيكل، هل تريد ان يشتري باكيت دخان بـ20 أو 25 شيكل؟».
ويخشى المزارعون حاليا من تراجع صناعة التبغ أكثر مع حرص السلطة الفلسطينية على تنظيم القطاع. وتقول السلطة الفلسطينية إنها تسعى لحماية المزارعين ومكافحة التهرب الضريبي.
وقال لؤي حنش مدير عام الضريبة في وزارة المالية والتخطيط الفلسطينية «تم عمل خطة من قبل وزارة المالية والإدارة العامة والمكوس وضريبة القيمة المضافة من أجل تنظيم قطاع التبغ في فلسطين. ونقصد بقطاع التبغ المزارعين المُصنعين المستوردين والبائعين بشكل عام. تمت المصادقة على هذه الخطة من قبل مجلس الوزراء بحيث شملت إنتاج مُنتج وطني بتعرفة مُخفّضة».
وترغب السلطة في وضع نظام يُشترى به التبغ بسعر ثابت (8.40 دولار للكيلوغرام) من المزارعين ثم يُباع للشركات المسؤولة عن تعبئة وتوزيع السجائر.
ومع وضع السلطة الفلسطينية عينها على زراعة التبغ في وقت تسعى فيه لتعزيز عوائدها وتخفيف عبء الدين الضخم، يخشى كثير من مزارعي التبغ من تعرض أعمالهم لمزيد من التضييق.