دعا رئيس غرفة تجارة الاردن العين نائل الكباريتي الى ضرورة  تأجيل  العمل بتطبيق نظام "الفوترة" واعطاء مهلة  للشركات ومقدمي الخدمة لا تقل عن ستة اشهر من اجل  فهم ومعرفة متطلبات النظام الذي بدأ تطبيقه منذ مطلع الشهر الحالي.

 

 

 

واكد ان غرفة تجارة الاردن تتحفظ على فترة بدء تطبيق نظام "الفوترة " ليتسنى للتجار والشركات الاستعداد وتوفير التجهيزات للتعامل مع النظام، بالاضافة لتحفظها  على العقوبات التي تضمنها، مشددا على ضرورة ان تكون للردع وليست للتجريم.

 

 

 

وبين خلال لقاء صحفي عقد في مقر الغرفة أن تطبيق نظام "الفوترة" يتطلب من الشركات ومقدمي الخدمة  تجهيزات ووضع الية تتناسب مع القوانين والانظمة مؤكدا أن الغرفة مع تطبيق نظام "الفوترة"  من اجل تحقيق العدالة والمنافسة بين جميع الاطراف سواء التجار او مقدمي الخدمة.

 

 

 

واوضح العين  الكباريتي أن نظام "الفوترة"  كان مطلبا لغرف التجارة والنقابات التجارية  خصوصا وان هذا الاجراء مطبق في مختلف دول العالم للحد من عمليات التهرب الضريبي، لافتا الى وجود قطاع واسع من الشركات ملتزمة باصدار الفواتير ما يعني التزامها بدفع الضريبة وما يترتب عليها للخزينة.

 

 

 

واستغرب رئيس الغرفة من الاستثناءات التي تقدم لبعض القطاعات لاستثناءها من تطبيق نظام "الفوترة" دون ان يكون هنالك معايير ودراسات محددة،  مشيرا  الى ان اي خلل في تطبيق النظام يزيد من التشوهات ويفقد مبررات تطبيق وايجاد النظام.

 

 

 

 ولفت  العين الكباريتي  الى اهمية التعديلات المقترحة على قانون المواصفات  في تحسين بيئة الاعمال والمتعلقة بإزلة شرط إعادة تصدير البضاعة الى بلد المنشأ و السماح باجراء التصحيح على بطاقة المنتج  للسلع المستوردة.

 

 

 

يذكر أن قانون المواصفات والمقاييس المعمول به حاليا يحظر على التاجر الاجراء التصحيحي على بطاقة المنتج ويقتصر ذلك على صاحب المصنع فيما يشترط اعادة تصدير المنتجات المخالفة إلى بلد المنشأ فقط.

 

 

 

وبين العين الكباريتي  ان السماح للتاجر باجراء التصحيح على بطاقة بيان المنتج شىء متعارف عليه على المستوى العالم خصوصا  اذ كانت السلع مطابقة للمواصفات ولا  تضر بالسلامة العامة وصحة المواطنين ضمن شروط ومعايير محددة.

 

 

 

واوضح  رئيس الغرفة أن ازالة  شرط اعادة تصدير البضاعة الى بلد المنشأ يقلل من الكلف  المالية المترتبة على التاجر خصوصا إذا كانت هنالك دول تسمح بدخول هذه المنتجات إلى أسواقها كون مواصفاتها أقل من الأردن.

 

 

 

ودعا العين  الكباريتي الى اهمية  السماح للمستورد التبرع بالسلع التي يطلب اعادة تصديرها لصالح جمعيات خيرية بعد التأكد من الفحصوصات بأن هذه البضاعة لا تضر بالسلامة العامة وبخاصة تلك المتعلقة بالمواد الغذائية.

 

 

 

واشار العين  الكباريتي  الى وجود  شركات متعثرة في كل دول العالم ولكن الهجوم  على هذه الشركات والاشخاص امر غير مقبول داعيا الى ضرورة  وجود دراسات لمعرفة اسباب  التعثر في حال ازدياد هذه الحالة ومعالجة اية معيقات تواجهها لحماية الاقتصاد الوطني.

 

 

 

وشدد على ضرورة  الجلوس مع اصحاب الشركات المتعثرة ومعرفة اسباب   التعثر والسعي الى حل المشاكل  التي  تسهم في  انقاذها والنهوض بها من جديد داعيا الى ضرورة اعادة النظر بالكلف خصوصا فيما يتعلق باثمان الكهرباء.

 

وثمن الجهود التي تبذلها الحكومة لاسترجاع الاسواق التقليدية للصادرات الاردنية وتعزيز تواجدها خارجيا او لجهة فتح اخرى جديدة، مشددا على ضرورة "الجاهزية لنكون قادرين على المنافسة"، واجراء تعديلات على بعض القوانين والانظمة ومحاربة البيروقراطية.

 

 

 

 واشار العين الكباريتي الى ضرورة  تقديم حوافز  اضافية الى بعض القطاعات خصوصا قطاع النقل وتطويره ليكون منافسا والتقليل من التعقيدات الجمركية التي تواجه العاملين فيه.