بعد ان ينفض «مولد» التشكيلة الوزارية الجديدة، نهاية هذا الأسبوع – على الأرجح –،  وننتهي من الجدل حول الأسماء وتوزيع الحقائب، ومعايير الاختيار وأسراره، سنجد انفسنا بالتأكيد أمام السؤال الأهم، وهو: ما هي الخطوة التالية؟!

 

 مهما كان اسم الرئيس المكلف، ومهما تنوعت اختياراته لطاقمه الوزاري، فإن «أحوال البلد» أصبحت معروفة ومكشوفة تماماً، فملف «كورونا» ما زال يتدحرج مثل كرة «الثلج» بعد ان تجاوزت اعداد المصابين يومياً الالف حالة، وملف «الاقتصاد» يضغط على أعصاب الدولة والمجتمع، اذ انه مع نهاية هذا الشهر سيواجهنا استحقاق دفع نحو مليار دولار لسداد الديون، ناهيك عما خلفة الوباء من إصابات بالغة على صعيد الفقر والبطالة والانكماش العام، أضف لذلك ملفات التعليم والصحة ، والأهم استحقاقات «الإقليم» الملتهب بالصراعات السياسية والتصفيات الكبرى وربما الانهيارات أيضاً.

 

 لا يستطيع الرئيس، أي رئيس، ان ينهض بهذه المسؤوليات الكبرى الا اذا تمكن من استرداد مفتاح «ثقة» الناس به وبحكومته، هذه هي الوصفة التي لا بد ان يفكر بها الرئيس الجديد لتكون هي خطوته الأولى نحو الدوار الرابع، والثقة ليست مجرد خطاب او تغريدة او صورة يلتقطها وهو في الشارع يلتقي المواطنين، او يسوق سيارته بنفسه، وليست مجرد «عناوين» كبيرة تبعث الامل في نفوس الناس من خلال الوعود والمبالغة في الأماني، الثقة المقصودة والمطلوبة هي إعادة العلاقة بين الدولة والمجتمع الى سكتها الطبيعية التي تأسست عليها الدولة الأردنية، واستندت اليها قيمها ومبادئها: العدالة والحرية والسماحة والاحترام.

 

اعتقد ان الخطوة الأولى التي تشكل «نقطة» مركزية لاستعادة الثقة هي مصارحة الناس بكل ما تفكر به الحكومة وما تريده، ثم العمل على تدشين مرحلة جديدة من المصالحات والمحاسبات لتطمين الجميع بأنهم شركاء في الغنم والغرم، ثم ترتيب الأوليات الوطنية من خلال طاولة حوارات حقيقية يجلس عليها خبراء يمثلون المجتمع ويحظون بثقته، وصولاً الى مشروع وطني « للم الشمل « ? يوحد «الجبهة الداخلية» على هدف واحد، ويخرجهم من حالة الإحساس بالإقصاء واليأس والخوف الى الايمان «بالأردن» وطنا للجميع والعمل من أجل حاضره والاطمئنان على مستقبله ايضاً.

 

امام الرئيس القادم فرصة «تاريخية» لفتح صفحة جديدة مع الأردنيين، وكسب عقولهم وقلوبهم ايضاً، واقناعهم بأن مرور مئة عام على تأسيس دولتهم ستكون نقطة « تحول « في مسيرتهم، نحو ترسيخ القيم التي قامت عليها فعلاً وليس مجرد شعارات، ونحو «المواطنة» والديمقراطية التي انتظرها الأردنيون طويلاً، ونحو تحرير الوظيفة العامة من «الفهلوة» والشطارة، وتحرير الناس من سلطة الفقر والجباية، انها فرصة تاريخية يا دولة الرئيس ليحتفي الأردنيون بمئوية دولتهم بكل ما في الاحتفاء من تقدير واعتزاز واحساس بالكرامة الوطنية.