أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    10-Apr-2017

شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار*عصام قضماني

الراي-قد يشكل الرقم المتواضع لرأس مال شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار حسب بيانات دائرة مراقبة الشركات مفاجأة لأوساط المحللين فكيف لشركة رأسمالها 7 ملايين دينار أن تستثمر بمبلغ يفوق ال 3 مليارات دينار ؟
 
الأرجح أن المؤسسين قصدوا التفريق بين راس المال المكتتب به والمستثمر رغم أن الأخير هو مصطلح غير معتمد في أصول المحاسبة لكنه معروف في الأدبيات الإقتصادية والنتيجة أن راس المال العامل هو ما يمثل الموجودات المتداولة و الاستثمار بما يمتلكه المساهمون من أصول وموجودات وإستثمارات كل على حدة , فلصندوق الاستثمارات العامة السعودي مثلا محفظة متنوعة تدير وتمتلك على 200 استثمار بينما أن شركة البنوك الأردنية التجارية حديثة التأسيس خصصت 100 مليون دينار للإستثمارات العامة بينما خصصت نظيرتها الإسلامية 25 مليونا.
 
يتفق خبراء على أن رأس المال العامل يقيس قدرة الشركة على تغطية التزاماتها على المدى القصير والطويل الأجل و إستراتيجيتها في تشغيل وتوظيف استثماراتها وأموال مساهميها بالتفريق بين الأصول المتداولة والخصوم المتداولة لبيان صافي رأس المال العامل وكلما كانت أصولها المتداولة اكبر من التزاماتها المتداولة كانت قدرتها على السداد وفق سياسة استثمارية قد تلجأ الى الاقتراض أو تعمل بفائض كبير في السيولة وتكتفي برأس مال بسيط.
 
كل ما سبق مهم لكن الأهم هو في حجم المال المرصود للإستثمار ومن غايات الشركة يبدو أنها ستحتاج الى سيولة عالية خصوصا وأنها ستدخل في مجالات تتطلب تمويلا ضخما مثل انشاء وتشغيل السكك الحديدية وانشاء مدينة للتسلية والترويح السياحي وتطوير أنبوب نقل النفط الخام والمشتقات النفطية وتملك الحصص والاسهم وانشاء وتطوير الربط الكهربائي وتطوير وادارة وتشغيل مشاريع قطاع الطاقة والسياحة والبنية التحتية وغيرها من القطاعات والقيام باعمال البنية التحتية تبدأ بحجم استثمارات يصل إلى 3 مليارات دولار يعادل 11 مليار ريال سعودي.
 
آفاق الشركة رحبة وزيادة رأس المال متاحة خصوصا وأنها تقتصر على البنوك المليئة والصناديق الخاصة وليس للحكومات أية إسهامات مباشرة فيها فهي ستكون متحررة من أية إلتزامات تجاه الحكومات والأخيرة بدورها لن تتحمل أية إلتزامات تجاهها خصوصا فيما يتعلق بكفالة القروض إن تمت وإن كانت الكفالة المعنوية متحققة بفضل الرعاية والدعم الرسمي.
 
الفكرة جديدة وهي تمنح القطاع الخاص في كلا البلدين الدور الأهم تمويلا وتشغيلا وإدارة وملكية , وهو نمط جديد في تاريخ العلاقات الإقتصادية بين البلدين , كل ذلك صحيح ومطلوب لكن دور الحكومات لا زال ضروريا لنجاح الشركة الوليدة في تحقيق أهدافها قبل أن يصبح لها أقدام تمشي على الأرض عبر مشاريع تراها العين المجردة .