أعلن البنك المركزي في الثلاثين من الشهر الماضي عن خفض جديد على أسعار أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس اعتبارا من الحادي والثلاثين من الشهر ذاته ضمن سلسة عمليات خفض على هذه الأدوات قام بإجرائها خلال العام الحالي، ليصبح بذلك سعر الفائدة الرئيسي 4%.

 

ويهدف «المركزي» من وراء الخفض إلى تعزيز نمو الائتمان الممنوح للقطاعات الاقتصادية وتحفيز الإنفاق المحلي بشقيه الاستهلاكي والاستثماري، بما ينعكس إيجابيا على النمو الاقتصادي. في الوقت الذي يرى المركزي أنه يأتي تماشيا مع تطورات أسعار الفائدة في الأسواق العالمية والإقليمية وفي ظل الاتجاهات الإيجابية التي يشهدها ميزان المدفوعات الأردني وخاصة الصادرات الوطنية والدخل السياحي واستمرار تدفق حوالات العاملين مما انعكس إيجابياً على الاحتياطيات الأجنبية، وكذلك التطورات الإيجابية التي يشهدها القطاع المصرفي من نمو الودائع والتسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص وبقاء معدل التضخم عند مستويات منخفضة.

 

ورغم ترحيب خبراء ماليين واقتصاديين حيال قيام البنك المركزي بإنشاء جهة مختصة ببحث شكاوى عملاء البنوك مطلع العام 2017، ومن ضمنها الشكاوى المتعلقة بالتزام البنوك بأسعار الفائدة، إلا أنهم أكدوا على أهمية عامل الوقت في تنفيذ تعليمات البنك المركزي المتعلقة بأسعار الفائدة في تحقيق الغاية الاقتصادية من وراء إصدار هذه القرارات، دون حاجة للانتظار في حال انخفاض السعر المرجعي للفائدة كل 3 أو 6 أشهر.

 

وأضافوا في تصريحات إلى «الرأي» أن تحقيق التعاطي مع عامل الوقت يتطلب بدوره وضع أسس إلزامية تتمثل بالإلتزام الفوري مع أسعار الفائدة التي يقررها البنك المركزي في القروض التي يحصل عليها عملاء البنوك لغايات استثمارية أو استهلاكية، فيما يؤخذ بعين الأعتبار وضع هذه الأسس وفق مبادئ الحوار والتوافق بين البنك المركزي والجهات المختصة لغايات تحقيق المصلحة الاقتصادية للبنك المركزي إضافة إلى مصلحة البنك والعميل في آن معا.

 

وحيال حالة المنافسة في القطاع، لفتوا إلى أهمية ان يكون سعر الفائدة على الودائع خاضعا لحجم العرض والطلب ليكون حجم العرض والطلب المفتاح المحرك لمقدار هذه الفائدة، وذلك ضمن رقابة البنك المركزي وقدرته على التدخل عند الحاجة.

 

وكان محافظ البنك المركزي زياد فريز أكد على أن تسهيلات التجزئة تخضع للتعديل على نسب الفائدة بموجب التغييرات التي تطرأ على سعر البنك المركزي، مبينا أن البنوك ملزمة بتعديل سعر الفائدة إذا انخفض سعر الفائدة المرجعي كل 3 شهور أو 6 شهور، كما ينص على ذلك العقد فيما ترفع الفائدة كذلك حسب العقد، كما لفت خلال لقائه نوابا باللجنة المالية ولجنة الاقتصاد والاستثمار إضافة إلى جمعية البنوك في وقت سابق من آب الماضي إلى عدم وجود حاجة للتدخل الإداري من قبل البنك المركزي تجاه البنوك التجارية في قروض التجزئة.

 

وبلغ العدد الإجمالي لشكاوى عملاء البنوك المستلمة من قبل دائرة حماية المستهلك المالي في البنك المركزي إلى 1265 شكوى في عام 2018، كان منها 228 شكوى متعلقة بأسعار الفائدة/العائد على القروض والودائع والبطاقات البنكية. و79 شكوى متعلقة بطلبات العملاء تخفيض أسعار الفائدة على القروض التي حصلوا عليها من البنوك. فيما وصل عدد الشكاوى التي تم تسجيلها في عام 2017 إلى 934 شكوى.

 

من جانبه، قال الخبير المالي وجدي المخامرة أن وجود جهة مختصة لدى المركزي تنظر في شكاوى عملاء البنوك أمر جيد، إلا أن الإلتزام الفوري عبر وجود أسس توضع وفق مبادئ الحوار والتوافق خاصة بتنفيذ قرارات المركزي المتعلقة بخفض الفائدة من شأنه أن ينعكس إيجابا على خفض كلفة التمويل والتي ستؤدي بدورها إلى تدعيم وزيادة حجم الاستثمار التي تعني بالضرورة محاربة البطالة نتيجة إيجادها لفرص عمل جديدة. مؤكدا على أهمية هذه الخطوة للعملاء سواء الأفراد كاقتراضهم لغايات شراء السيارات أو السكن وغيرها من الغايات الاستهلاكية أو صغار المستثمرين في تدعيم عملياتهم الاستثمارية بالنظر إلى ما تمثله مجمل هذه القروض من قيمة اقتصادية هامة.

 

ورأى أن جعل سعر الفائدة على الوديعة يستند لمبادئ حجم العرض والطلب ضمن قدرة البنك للتدخل عند الحاجة يعزز حالة المنافسة في القطاع البنكي، بما ينعكس إيجابا على الحالة الاقتصادية العامة.

 

وذهب الخبير المالي نزار الطاهر مع ما قاله المخامرة حيال أسعار الفائدة على القروض والوديعة، مؤكدا على ما تمثله من قيمة اقتصادية خاصة عندما توضع هذه الأسس أو النصوص الإلزامية للبنوك بالحوار والتوافق ما بين البنك المركزي والبنوك بما يضمن تنفيذ المصلحة الاقتصادية التي يبتغيها البنك المركزي ومصلحة البنوك وعملائهم في الوقت عينه. مضيفا أن تراجع أسعار الفائدة من شأنه أن يؤثر بشكل إيجايي على تشجيع الاستثمار وزيادة السيولة النقدية في السوق في جوانب مختلفة، وهو ما يعني تسريع عجلة الاقتصاد الوطني.

 

ورأى الخبير المالي والاقتصادي سامر سنقرط أن وجود أسس إلزامية تختص بأسعار الفائدة، توضع بناء على توافق بين «المركزي» والبنوك خطوة تؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد خاصة متى رافق هذه الخطوة جعل أسعار الفائدة على الودائع متعلق بحجم العرض والطلب ليكون مستوى العرض والطلب المفتاح المحرك لمقدارها.

 

وفي تعليقها على أسعار الفائدة، قالت جمعية البنوك في بيان لها أن تحديد اسعار الفائدة سواء للقروض أو الودائع، يخضع لآلية تنافسية بين البنوك، وهو ما يتيح للعملاء اختيار البنك الذي يلبي احتياجاته.

 

وأضافت أن رفع أسعار الفائدة على قروض الأفراد أو تخفيضها يتم ضمن آلية محددة تعكس تعليمات البنك المركزي الأردني فيما يخص التعامل مع العملاء بعدالة وشفافية والتي تلتزم بها جميع البنوك العاملة في المملكة، ويتم توضيحها بشكل بارز في الاتفاقية التي يوقعها العميل مع البنك.

 

وأشارت جمعية البنوك إلى أن تعديل أسعار الفائدة بالتخفيض أو الرفع يجب أن يراعي التزامات تعاقدية تعود لأشهر سابقة على المقترضين. مؤكدة أن البنوك لا تستطيع تخفيض أو رفع اسعار الفائدة على المقترضين تلقائيا، حيث أن تغيير أسعار الفائدة، سواء انخفاضا أو ارتفاعا محدد بعدد مرات في العام بموجب العقد الموقع يلتزم بها البنك وتحددها العقود وفق التعليمات والقوانين النافذة.

 

ولفتت إلى أن هناك وحدة خاصة في البنك المركزي الأردني تتلقى شكاوى العملاء، وتتابعها مع البنوك في حال كان هناك إي إشكالية بين العميل وبنكه. مضيفة أن البنوك تتعامل مع أسعار الفائدة على قاعدة التنافس الحر الذي يأخذ بالاعتبار سياسة محددة يتبعها كل بنك على حدة وفق المخاطر والتركزات الائتمانية لكل عميل، ومن هنا فإن تعاطيها مع هذا البند يتم ضمن الآليات التي حددتها تعليمات البنك المركزي والتنافسية التي تحكم آلية عمل السوق الذي يضم 24 بنكا والتي يمكن للعميل أن يستفيد منها للحصول على أفضل الأسعار.

 

وفيما يخص وصف (أفضل العملاء)، بينت الجمعية أنه خاص بالعملاء الشركات، حيث أن مفهوم سعر الفائدة لأفضل العملاء (Prime Lending Rate) يخص العملاء من الشركات ذات الملاءة المالية العالية وليس الأفراد والذي تتطلب تعليمات البنك المركزي نشره عند حدوث تغير في السعر ولذلك تقوم البنوك بنشره.

 

وبينت الجمعية أن قروض الأفراد ذات الفوائد المتغيرة تكون مربوطة بمؤشر معين آخر من مؤشرات أسعار الفائدة يعكس مستويات أسعار الفائدة السائدة في السوق والتي تتحرك وفقا لتحركات أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية.

 

وبالرغم من ترحيب مواطنين التقتهم الرأي بإنشاء جهة مختصة لدى البنك المركزي لاستقبال الشكاوى حيال الجهات التي تخضع لرقابته بغية حل هذه المشكلات، إلا أنهم اعتبروا وجود هذه الجهة فيما يخص الجانب الخاص بالشكاوى المتعلقة بأسعار الفائدة على قروض الأفراد غير كافية، مطالبين بإلزام البنوك بالتخفيض الفوري لأسعار الفائدة متى صدر قرار بذلك من البنك المركزي.

 

ولفتوا إلى أن تعزيز القوة الشرائية لدى المواطن يتطلب تحقيق إحداث مثل هذا الخفض الفوري على سعر الفائدة، فيما علق مواطنون يعملون بتجارة التجزئة أن تعزيز قدرتهم الاستثمارية يتطلب معه خفضا فوريا لأسعار الفائدة على قروضهم التي لغايات الاستثمار دون أن يتم تخفيض الفائدة على الوديعة في الوقت عينه، فضلا عن أهمية خفض حجم العبء الضريبي عليهم.

 

وبحسب البنك المركزي فإن إجمالي الودائع لدى البنوك في المملكة بلغ نحو 34.7 مليار دينار في آب الماضي. فيما وصل إجمالي التسهيلات الإئتمانية المقدمة من البنوك إلى حوالي 27.03 مليار دينار في الشهر ذاته، كان منها مقدار التسهيلات الإئتمانية للقطاع الخاص (مقيم) حوالي 23.9 مليار دينار.