ينظم صندوق النقد العربي و «مجلس الاحتياط الفيديرالي» الأميركي (البنك المركزي)، دورة تدريبية في أبو ظبي يشارك فيها عدد من العاملين في البنوك المركزية والتجارية العربية، تتناول «الرقابة الميدانية والمكتبية على المصارف» لحماية حقوق المودعين والمستهلكين إضافة إلى المحافظة على استقرار النظام المالي وتنافسيته.

 

وقال مدير معهد السياسات الاقتصادية في «صندوق النقد العربي» سعود البريكان في افتتاح الدورة أمس، إن «سلامة الاقتصاد الوطني لأي بلد يعتمد على سلامة نظامه المالي وعلى وجه التحديد سلامة المصارف»، مؤكداً «أهمية الرقابة على المصارف للمحافظة على متانة وسلامة هذا الجهاز خدمة للاقتصاد».

 

وأضاف في كلمة ألقاها نيابة عن المدير العام للصندوق عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، أن «أعمال المصارف والنشاطات التي تقوم بها أصبحت على درجة كبيرة من التعقيد، إذ باتت تركز على الأخطار الكبيرة والمهمة التي لها تأثير كبير على أوضاع المصارف بالتالي استقرار النظام المالي، ما يتطلب تغييراً في أسلوب الرقابة»، لافتاً إلى أن «الدور الرقابي الفعّال لا يقتصر على التعامل مع الأخطار التي تواجه المصارف بعد حدوثها، بل يتعداه إلى ضرورة العمل الاستباقي على إيجاد الوسائل لتوقع الأخطار»، مشيراً إلى أن «دور السلطات الرقابي أصبح استباقياً لمعرفة مدى قدرة البنوك على تحمل الظروف الاقتصادية الصعبة».

 

وأكد أن «هناك قضايا مهمة لا يجب إغفالها عند الحديث عن الرقابة على البنوك كونها تشكل الركائز لمتانة المصارف وسلامتها، في مقدمها السيولة. إذ يرتبط هذا الموضوع بقدرة البنك على الوفاء بالتزاماته خصوصاً المتعلقة بودائع الزبائن، في الوقت المحدد. ويعتبر هذا الأمر أساسياً للحفاظ على استمرارية البنك وسمعته»، لافتاً إلى أن «من المفترض أن يكون لدى البنوك القدرة على مقابلة السحوبات تحت ظروف ضاغطة لمدة شهر على الأقل».

 

وأشار إلى أن «نوعية الموجودات من القضايا المهمة التي يجب الالتفات إليها، إذ تحظى باهتمام كبير من قبل السلطات الرقابية لتحديد سلامة البنك ومتانته. والقضية المركزية في نوعية الموجودات هي مدى قدرة المقترض على خدمة الدَين، خصوصاً أن نوعية الموجودات الرديئة تكون عادة السبب الرئيس في فشل المصارف، وتؤثر على إيراداته ورأس ماله وسيولته».

 

ولفت إلى أن «الحد من تركز الأخطار يعتبر من أهم أولويات الرقابة على البنوك، إذ كلما كان هناك تركز أكبر، كلما ازدادت احتمالية الخسارة»، موضحاً أن «الأسلوب التقليدي في الحد من هذه الأخطار هو تحديد حجم التزامات مجموعة من الزبائن كنسبة من حجم رأس مال البنك، أو تحديد حجم استثمارات البنك في قطاع معين من ناحية أخرى».

 

وركز على «نوعية مجلس إدارة المصارف من جهة الخبرة والنزاهة لتحديد مدى نجاح المصرف أو فشله»، لافتاً إلى أن «من الضروري على مجلس إدارة المصرف أن يكون قوياً وملماً بأعمال البنك، خصوصاً في وضع السياسات والاستراتيجيات ومراقبة الأخطار. كذلك على إدارة البنك أن تلتزم بالسياسات والإجراءات الموصوفة من قبل مجلس الإدارة، ولتحقيق هذا الهدف لا بد من وضع هيكل تنظيمي يوضح السياسات والمسؤوليات وخطوط الاتصال في البنك».

 

وأشار إلى أن «الأنظمة والضوابط من الأمور التي يجب الالتفات إليها، إذ أن الهدف من الإجراءات والسياسات الموضوعة من قبل مجلس الإدارة هي ضبط الأخطار وحماية الموجودات وضبط الالتزامات، ووضع نظام محاسبي يسهل تسجيل العمليات وتزويد مجلس الإدارة بالتقارير اللازمة والمناسبة في الوقت المحدد»، مضيفاً أن «تحقيق فعالية أنظمة الضبط يتطلب أن تكون شمولية، وموثقة بشكل جيد، وتتم مراجعتها بشكل دوري، ومفهومة من قبل الأشخاص المعنيين في البنك. كذلك يجب أن تحدد السياسات والإجراءات في البنك صلاحيات الأشخاص وعلى المستويات كافة، وفصل الوظائف ما بين الأشخاص الذين يقومون بإجراء العملية والأشخاص الذين يقومون بالرقابة عليها».