توقعت شركة «كلاتونز»، العاملة في مجال الاستشارات العقارية، أن تشهد سوق العقارات الإماراتية استقراراً على نطاق واسع، ومعدلات نمو في بعض القطاعات بحلول نهاية عام 2018، مستفيدة من الإصلاحات المالية استجابةً لتدني أسعار النفط.

وتوقعت في تقرير سنوي عن سوق العقارات في دولة الإمارات «ارتفاع معدل التوسع الاقتصادي خلال عامي 2018 و2019، مدعوماً بارتفاع مستويات الإنفاق»، مشيرة إلى أن «مشاريع وفاعليات مثل معرض أكسبو 2020، وضريبة القيمة المضافة، ستلعب دوراً رئيساً في دفع جهود تنمية سوق العقارات».

ولفت التقرير إلى «وجود عدد من المؤشرات الإيجابية التي تلوح في الأفق في ما يتعلق بسوق العقارات، بانتظار الربع الرابع من العام الحالي، في حين يُنظر إلى معرض إكسبو 2020 على أنه الضوء الساطع في الأفق». وأضاف: «خطة الحكومة لفرض نظام ضريبي رسمي يشكل خطوة إيجابية إضافية، ونحن على ثقة من أنها ستكون بمثابة مصدر دخل بديل للاقتصاد المحلي، ومع بدء السوق في استدراك التغييرات الناجمة عن الضريبة الجديدة، نتوقع أن نرى ثباتاً واستمراراً في معدلات النمو».

وأضاف أن «الأشهر الستة الأولى من العام الحالي شهدت أداءً ضعيفاً في قيمة العقارات السكنية في مناطق العقارات الاستثمارية السكنية الرئيسية في أبو ظبي، إذ تراجعت أسعارها 0.9 في المئة». وأشار إلى أن «هذه الوتيرة البطيئة للتراجعات ساهمت في تحسن التغير السنوي للأسعار لتصل نسبته إلى 6.3 في المئة خلال الأشهر الـ12 المنتهية في حزيران (يونيو) الماضي، وذلك مقارنة بـ7.5 في المئة نهاية الربع الأول».

وأكد أن «منطقة خليفة الصناعية تشكل نواة النشاط الصناعي العام في أبو ظبي، حيث تتنافس شركات الخدمات اللوجيستية الدولية على ترسيخ وجودها في أكبر منطقة حرة في دولة الإمارات... ونتيجة للضعف المستمر في الطلب، انخفض متوسط إيجارات المكاتب من الفئة الأولى بمقدار 50 درهماً للمتر المربع إلى 1800 درهم نهاية الربع الثاني، أي 10 في المئة مقارنةً بالصيف الماضي، كما أن إيجارات الفئة الثانية، وقيمتها 900 درهم للمتر المربع، تراجعت 25 في المئة، في وقت سجلت إيجارات مكاتب الفئة الثالثة انخفاضاً نسبته 19 في المئة إلى 650 درهماً للمتر المربع».

وتوقع التقرير «حدوث تصحيحات في الإيجارات تراوح بين 5 و10 في المئة في كل المناطق بحلول نهاية العام الحالي، بينما سيبقى أداء السوق متوقفاً على قدرة الاقتصاد على التعافي من الضعف الناتج عن انخفاض أسعار النفط»، مرجحاً أن تبدأ الإيجارات بالانخفاض قليلاً في حال استمرار الضعف الاقتصادي عام 2018».

وشدد تقرير «كلاتونز» على «استمرار القيم العقارية في مختلف المناطق الاستثمارية السكنية في دبي بالانخفاض خلال الربع الثاني من العام الحالي. ولا تزال الشقق السكنية أفضل أداءً من الفيلات، مع انخفاض الأسعار 1 في المئة خلال الربع الثاني مقارنة بـ2.2 في المئة في قيمة الفيلات».

وتأتي توقعات «كلاتونز» بمزيد من التصحيحات في سوق الإيجارات هذه السنة بعد استمرار التوقعات بانخفاض معدلات الإيجارات بحلول نهاية العام ما بين 5 و7 في المئة مقارنة بعام 2016، ولكن كما هي الحال في سوق المبيعات، فهناك احتمال بحدوث استقرار مع بدء تأثيرات المعرض. ويُتوقع أن تسجل إيجارات الفلل تراجعاً نسبته 10 في المئة مع نهاية العام الحالي، في حين يتوقع أن تحقق الشقق قدراً أكبر من الاستقرار.

ويُتوقع أن يبدأ الكثير من المستأجرين في أخذ هذا الأمر في الاعتبار ضمن خططهم عام 2018، ما يشير إلى أن التوقعات الحالية يمكن أن تستمر لفترة أطول من المتوقع، وحتى بدء ظهور آثار معرض «أكسبو 2020» على السوق العقارية، والتي ستتجلى في التأثير في معدلات الطلب في شكل كبير».

وتوقع التقرير أن تستمر إمارة الشارقة في الحفاظ على مكانتها في السوق العقارية كبديل ميسور الكلفة لدبي، حيث برزت الإمارة في سوق العقارات على مستوى أوساط مجتمع الوافدين واسع النطاق، بفضل التركيز القوي على دفع مكانتها كوجهة للعائلات على مستوى الدولة، ما عزز جاذبيتها لقطاعات كبيرة من المستأجرين.

وقالت رئيسة قطاع العقارات في شركة «كلاتونز» في الشارقة سوزان إيفلي: «لا تزال سوق الفيلات تحديداً تقدم قيمة عقارية جيدة مقابل الأسعار الحالية، مقارنة بدبي وأبو ظبي، حيث تسعى العائلات والأسر التي تواجه ارتفاعاً كبيراً في تكاليف المعيشة للأسباب المبينة سابقاً، إلى البحث عن خيارات أقل كلفة في الشارقة، ما أدى إلى تحول كبير في أداء سوق الفيلات، حيث ارتفعت معدلات الطلب الآن لتقارب مستويات الوحدات المعروضة».