الغد-سماح بيبرس:الأمل والتفاؤل، كأشياء أخرى تحتاج إلى مبررات ومسوغات كي تنتصب على قدميها، ذلك ما يراه خبراء اقتصاديون، بخلاف رؤية الحكومة.
والواقع يشي أن الحكومة مغرقة في التفاؤل، فيما الخبراء حذرون، في إشاعة الأمل أو "بيع الأوهام"، بلا أسس واقعية أو منطقية.
ويتفق خبراء اقتصاديون على أنّ معدلات النمو الاقتصادي التي تسعى الحكومة لتحقيقها وأعلنت عنها في موازنة 2017 "لن تستطيع تحقيقها"، وذلك في ظل استمرار السياسات الاقتصادية "الخاطئة" التي تتبعها الحكومة، واستمرار الظروف الاقليمية المحيطة بالمملكة.
وكانت الحكومة توقعت في موازنتها تحقيق نمو في الاقتصاد 3.3 % للعام الحالي و3.85% للعام المقبل و4 % للعام 2019.
وكان البنك الدولي أكد مؤخرا بأن معدلات النمو الاقتصادي للأردن ستبقى ضمن نسبة 2.5 % للعام الحالي وستستمر على هذا النسق خلال العامين المقبلين ايضا.
وزير تطوير القطاع العام سابقا، الدكتور ماهر المدادحة، اعتبر أن التضارب في الأرقام الحكومية المتوقعة وأرقام المؤسسات الدولية، وتحديدا البنك الدولي، مؤشر على عدم الرضى عن الاجراءات التي طبقتها الحكومة، والتي لا تحقق نسب النمو المتوقعة.
ويرى المدادحة أنّ الاجراءات التي اتبعتها الحكومة مؤخرا لن تؤدي الى تحقيق معدلات نمو مرضية، لأنها زادت من تكلفة مدخلات الانتاج، وبالتالي ارتفاع الأسعار، مما يؤدي الى تباطؤ في أرقام الطلب والتي تنعكس على النمو الكلي.
وشدد المدادحة على توحيد الزيادات على الضرائب بحيث يتم توزيع العبء الضريبي مع تطبيق حزمة أمان اجتماعي.
الخبير الاقتصادي، زيان زوانة، أشار الى أنّ البنك الدولي والمؤسسات الدولية عادة ما تعيد النظر في الأرقام المتوقعة للنمو الاقتصادي أو المؤشرات الأخرى، خصوصا أنّها تتعلق باقتصاد ديناميكي يتغير باستمرار.
ويرى زوانة أنّ الحكومة "شديدة التفاؤل" في موضوع النمو الاقتصادي، وهي "تبيع نفسها تفاؤلا غير مدعوم بالواقع"، خصوصا في ظل الظروف الداخلية والاقليمية وحتى العالمية.
وأكد زوانة أنّ هناك "فجوة" بين التقديرات الحكومية وتقديرات البنك الدولي، وهذا يجب أن لا يكون خصوصا أنها تبنى على قاعدة بيانات واحدة، مشيرا الى أنّ هذا يربك المواطن والحكومة ويخلق ضبابية في توقعات النمو.
ورجح زوانة أن لا تتمكن الحكومة من تحقيق معدلات النمو المتوقعة، خصوصا "مع استمرار أوضاع 2016 وعدم اتخاذ الحكومة أي خطوات للاستفادة من الظروف الاقليمية والعالمية الجديدة والتي من شأنها أن تساعد الاقتصاد الأردني.
ويذهب زوانة الى أنّ النمو الاقتصادي قد "ينقص نقطة عن التوقعات الحكومية للنمو الاقتصادي خلال العام الحالي".
أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك، الدكتور قاسم الحموري، يرى أنه حتى البنك الدولي بدا متفائلا في تقديرات معدلات النمو الاقتصادي، مشيرا الى أنها "ستكون أقل من 2.5 %".
ويرى أن عدم التفاؤل هذا منبعه استمرار العوامل التي أدت الى تواضع أرقام النمو الاقتصادي في الأعوام الأخيرة"، فالحكومة لم تعالج مشاكل البيئة الاستثمارية لزيادة الاستثمار بشقيه المحلي والأجنبي، كما لم تعالج مشكال النظام الضريبي الذي أثقل كاهل المواطن والقطاعات المختلفة وأدى الى تراجع الطلب والذي ينعكس على النمو.
وأشار الى أنّ المشكلة الأخرى في هذا المجال هو طغيان النفقات الاستهلاكية على الاستثمارية، مما يؤدي الى عدم وجود نمو عالٍ، إلى جانب عوامل خارجية مرتبطة بعدم استقرار المنطقة، والتي انعكست وتنعكس على حجم الصادرات.
ولفت الى أنّ الحكومة لم تتبع سياسات مشجعة ولم توجد أسواق بديلة للأسواق التي أغلقت في وجه الصادرات، كما أنها لم تعد هيكلة النظام الضريبي، وهذا من ضمن الأسباب التي تجعل من تحقيق معدلات نمو اقتصادي جيدة بعيدة المنال.
وكان نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا حافظ غانم قد أكد الأسبوع الماضي أن "النمو بهذا المعدل 2.5%  غير كاف، ما يؤكد ضرورة زيادة الاستثمارات خصوصا في قطاعات حيوية وفي مشاريع البنى التحتية".
وأضاف غانم في لقاء صحفي عقده الخميس الماضي انه "ما تزال في الأردن فرص كثيرة لتحقيق النمو، وانه بالرغم من كل التحديات التي واجهته، إلا أن الأردن نجح في المحافظة على قوة اقتصاده ومستوى تصنيفه الائتماني"