أشارت تقديرات لوكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيفات الائتمانية، الخميس، إلى أن القطاع المصرفي بالصين قد يواجه زيادة في القروض المتعثرة بما يصل إلى 7.7 تريليون يوان (1.10 تريليون دولار) في 2020؛ ما لم يبدأ تفشي فيروس كورونا في الانحسار قبل شهر أبريل (نيسان) المقبل. وحذرت «ستاندرد آند بورز» في تقرير من أنه «في الوقت الذي يعطل فيه تفشي فيروس كورونا الإنتاج في الصين، فستجد بعض الشركات والأفراد صعوبة في سداد الديون».

 

وتكافح الصين لاحتواء الوباء الذي أودى بحياة قرابة 2100 شخص، وأصاب أكثر من 75 ألفاً، وتمخض عن قيود صارمة على السفر والتنقل أدت إلى أن إغلاق كثير من الشركات وتضرر العرض والطلب على السلع والخدمات.

 

وفي إطار المساعي الرامية لتخفيف أثر ذلك، تحث الجهات المنظمة للخدمات المالية البنوك على خفض أسعار الفائدة وتمديد آجال سداد القروض لشركات معينة أضر بها تفشي المرض. وتضع السلطات المحلية قائمة بأسماء الشركات لمساعدة بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) على ضخ قروض رخيصة بقيمة 300 مليار يوان للشركات المتضررة من الفيروس في أرجاء البلاد.

 

وأضافت الوكالة «نتوقع أن تخفف الصين معايير تعريف القروض المتعثرة لمساعدة الشركات والمجتمعات المتضررة».

 

وتتسق محاذير «ستاندرد آند بورز» مع أخرى صينية، حيث حذرت مصادر مصرفية صينية من تداعيات الخطوات التي اتخذتها الحكومة والتي طالبت فيها البنوك التجارية بالتساهل في منح القروض وتأجيل سداد ديون الشركات. وقالت المصادر، إن هذه الإجراءات ربما ستترتب عليها تداعيات خطيرة على مستقبل النظام المصرفي في الصين الذي يعاني أصلاً من ارتفاع نسبة الديون غير العاملة وثغرات في التمويل، وفقاً لما نقلته صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست».

 

وحسب التقرير، فإن الديون غير العاملة، أي تلك التي لا تجلب عوائد، في الصين بلغت في الربع الأخير من العام الماضي، 2.41 ترليون يوان (344.3 مليار دولار)، أي بزيادة 46.3 مليار يوان عن الربع السابق له. وفي الصدد ذاته، أشارت وحدة «إيكونوميست إنتيلجانس يونت»، إلى أن الإحباط قد يتصاعد بشكل خطير في الصين إذا لم تتم السيطرة على الفيروس المتفشي بحلول نهاية مارس (آذار) المقبل، كما ذكرت أن التكاليف الاقتصادية لإغلاق الشركات والمرافق في الصين من أجل احتواء المرض ستظهر تداعياتها في الشهور المقبلة.