أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    13-Oct-2017

شركات بريطانيا تتقشف استعدادا لـ«بريكسِت» وأجواء عدم التيقن تثقل كاهل الاقتصاد

 أ ف ب: تتخذ الشركات البريطانية اجراءات تقشفية وسط أجواء الغموض المحيطة بمحادثات انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي»بريكست»، فيما أفرجت الحكومة أمس الأول عن 250 مليون جنيه غسترليني (330 مليون دولار، 279 مليون يورو) لبعض القطاعات استعدادا لخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي.

ومع تأكيد وزير الخزانة، فيليب هاموند، أمام لجنة تضم نوابا من مختلف الاحزاب على «متانة أسس» الاقتصاد البريطاني، قال ان الشركات البريطانية والمستهلكين يشدون أحزمتهم.
وقال امام لجنة الخزانة ان «أجواء عدم التيقن المحيطة بالمفاوضات الحالية هي بمثابة عامل مثبط مؤقت، وعلينا إزالته بأسرع وقت ممكن لإحراز بعض التقدم».
وأضاف «هناك العديد من الأدلة المتناقلة عن ان الشركات والمستهلكين ينتظرون معرفة النتيجة قبل اتخاذ قرار الاستثمارات وقرارات الاستهلاك».
وفي كلمة امام البرلمان في وقت لاحق قالت رئيسة الحكومة تيريزا ماي ان حكومتها المحافظة «تخصص الاموال استعدادا لبريكسِت، بما يشمل سيناريو عدم التوصل إلى اتفاق». واضافت «الخزانة خصصت اكثر من 250 مليون جنيه من الأموال الجديدة لقطاعات» بينها تلك التي تشرف على الهجرة والنقل والزراعة.
تأتي إعلانات الحكومة الجديدة غداة إعلان صندوق النقد الدولي ان الناتج المحلي للاجمالي لبريطانيا سيتباطأ إلى 1.7 في المئة هذا العام مقارنة بـ1.8 في المئة في 2016، وأن النمو سيتباطأ إلى 1.5 في المئة العام المقبل.
وحدثت مواجهة بين الاتحاد الاوروبي وبريطانيا يوم الإثنين الماضي بعد ان قالت ماي ان الكرة في ملعب الاتحاد الاوروبي فيما دخلت مفاوضات «بريكسِت» جولة خامسة حاسمة.
وتواجه ماي أيضا دعوات في الداخل تطالبها بتولي القيادة او الرحيل. وقال زعيم المعارضة جيريمي كوربين لرئيسة الحكومة أمس الأول انها اذا كانت غير قادرة على توحيد صف حزبها المنقسم عليها الرحيل. 
ومحادثات «بريكسِت» متعثرة في المواضيع الثلاثة الرئيسية للطلاق، من الفاتورة التي يجب ان تدفعها بريطانيا، إلى حقوق الاوروبيين الذين يعيشون في بريطانيا، وصولا إلى مصير الحدود بين إيرلندا الشمالية (وهي جزء من بريطانيا) وجمهورية إيرلندا العضو في منطقة اليورو.
وحذر «مكتب مساءلة الموازنة» البريطاني يوم الثلاثاء الماضي من أن نمو الإنتاجية البريطانية أدنى من التوقعات السابقة، مما سدد ضربة لحكومة ماي قبل عرض هاموند خطط الضرائب والانفاق في الموازنة الحكومية الشهر القادم.
وأضاف انه سيقوم بخفض «كبير» لتقديراته لنمو الإنتاجية في السنوات الخمس المقبلة، والتي ستأتي بدورها ضمن التوقعات لنمو الاقتصاد وتمويلات القطاع العام.
والإنتاجية هي معدل مستوى ما ينتجه كل عامل في الساعة.
وقال هاموند امام اللجنة أمس الأول ان المسائل التي تعيق نمو الإنتاجية تشمل البُنية التحتية غير المتطورة في القطاع العام، ونقص المهارات بين العمال. 
لكنه اشار ايضا إلى مسألة موجودة فقط في بريطانيا مقارنة مع اقتصادات كبيرة اخرى. وقال «لدينا مشكلة جوهرية كامنة تتعلق بنمو الإنتاجية في اقتصاد المملكة المتحدة». واضاف «المسألة التي نراها فقط في بريطانيا هي التفاوتات الإقليمية. ليس لدي اي شك في ان التفاوت الكبير بين اداء الإنتاجية في المناطق هي عائق كبير أمام الاقتصاد البريطاني ككل».
وتابع «انها مسألة اجتماعية كبرى بالنسبة لنا في المملكة المتحدة. ما من اقتصاد آخر متطور لديه هذا الفارق الكبير في أداء الإنتاجية بين عاصمته ومدينته الثانية او الثالثة».