وتواجه البنوك في لبنان أزمة منذ العام الماضي، بعد الاضطرابات السياسية، حيث تباطأت تحويلات المغتربين، وتقلصت سيولة النقد الأجنبي، مما أدى لمعاناة الحكومة في تمويل جبل من الديون.

وبسبب ذلك جرى تجميد المدخرات الدولارية للمودعين.

وتفاقمت أزمة لبنان بعد استقالة حكومة حسان دياب، عقب الانفجار الضخم الذي هز مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس/آب الماضي والذي دمر أنحاء من العاصمة. وتعثرت جهود تشكيل حكومة جديدة غير حزبية من الوزراء والاختصاصيين في ظل سياسات طائفية.

وقال صفير في مقابلة جرت في مقر «بنك بيروت» الذي يرأسه أيضا «الخطوة الأهم هي إعادة تأسيس الثقة». وأضاف «كل شيء سيعتمد على الحكومة الجديدة والخبرة التي سيملكها أعضاؤها».

يذكر أن البنك المركزي اللباني سبق وأن طالب البنوك بإعادة الرسملة، وتجنيب مخصصات لخسائر حيازاتها من السندات الدولية للبنان، وحثها أيضا على استرداد الأموال التي أرسلها المودعون الكبار إلى الخارج.

وحول ذلك قال صفير في المقابلة أن البنك المركزي طالب في تعميم باسترداد الأموال التي ظلت محجوبة لخمس سنوات مما يوفر سيولة لدعم القطاع الخاص. وأضاف أن الأموال ستودع في «بنك مراسل» في الخارج وليس لدى مصرف لبنان المركزي. وتابع القول أن «الهدف النهائي» هو تأمين استرداد ما بين أربعة وخمسة مليارات دولار.

وصاغت فرنسا، التي تقود جهوداً دولية لمساعدة لبنان، خريطة طريق سياسية تشمل سن قانون للسيطرة على رأس المال وافق عليه «صندوق النقد الدولي».

وقالت باريس أن البنوك قد تضطر لقبول أن المودعين سيخسرون أموالا عبر ما وصفته بأنه «خفض قيمة» الودائع.

وصرح صفير بأن البنوك لا تزال معارضة لذلكـ وأضاف «أسهل صيغة هي خفض القيمة لكن خفض القيمة سيخلق مشكلة اجتماعية».

وتشمل مقترحات جمعية البنوك إنشاء صندوق لحيازة أصول حكومية بقيمة 40 مليار دولار لتوفير ضمانات للمودعين.

وقال صفير «الهدف من الصندوق الحكومي هو غرس الثقة بأسرع وقت ممكن لدى كل من تساوره الشكوك بشأن رد الودائع». وأضاف أن الأصول من الممكن أن تظل في قبضة الدولة وتوفر دخلاً يَدرُّ سيولة.