يؤكد خبراء اقتصاديون أن مرحلة الركود الاقتصادي التي يرزح تحتها الاقتصاد الوطني وسط شح السيولة أسهمت إلى حد بعيد بتجميد بورصة عمان وتراجع الأرباح وتوزيعها وخروج استثمارات من السوق.

وما يزال ضعف التداول والخسائر المتلاحقة يشكل السمة الغالبة في البورصة بعد أن أخفقت من الإفلات من تداعيات الأزمة المالية العالمية في 2008 وسط استمرار سلبية مؤشرات الاقتصاد الوطني وتفاقم أزمته التي ازدادت سوءا جراء تداعيات أزمة كورونا.

وشدد الخبراء على أن غياب الاهتمام والدعم الحكومي لبورصة عمان وعدم وجود صناديق استثمارية مشتركة وضعف البيئة الاستثمارية الجادة، إضافة إلى الظروف الضاغطة التي ترتبت على كامل أركان الاقتصاد الوطني بسبب أزمة كورونا وفرض ضريبة على تداول الأسهم وأرباح الأسهم الرأسمالية، كلها أمور أدت إلى جعل بورصة عمان تدخل في حالة سبات عميق.

ودعا هؤلاء إلى ضرورة القيام بخطوات اقتصادية سريعة، في مقدمتها العمل على تعزيز استقرار القوانين المتعلقة بالتنظيمات الإدارية والضريبية التي تضمن جذب الاستثمارات الخارجية وإنشاء صناديق استثمارية مشتركة وحزم وحوافز بنكية واسعة لتوفير السيولة اللازمة لإنعاش السوق، إضافة إلى توسيع وتنويع منتجات وخدمات التداول التي يمكن أن تتيحها البورصة، إلى جانب خفض الضرائب على المؤسسات والشركات والأفراد ومختلف كلف الطاقة والإنتاج ووضع استراتيجية تسويقية تستهدف جلب المستثمرين الأجانب وإبراز مزايا الاستثمار في الأردن والاستفادة من تجارب بورصات وأسواق المنطقة المختلفة.

وكانت بورصة عمان قد سجلت انخفاضا في قيمتها السوقية بما نسبته 16 % منذ بداية العام وحتى نهاية حزيران (يونيو) وبقيمة تراجع بلغت 2.4 مليار دينار لتسجل 12.5 مليار دينار للشركات المدرجة، وذلك بفعل انخفاض أسعار بعض الأسهم الاستراتيجية إلى مستويات تاريخية.

وفيما يتعلق بأداء المؤشر العام لـ”البورصة”، فقد خسر ما نسبته 12 % في النصف الأول من العام الحالي؛ حيث أغلق المؤشر العام للبورصة عند 1603 نهاية حزيران (يونيو) مع العلم أنه واصل انخفاضه خلال الأيام الحالية إلى مستويات 1500 نقطة، مقابل إغلاقه نهاية العام الماضي عند 1815 نقطة.

وبلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان في النصف الأول من العام الحالي 428.7 مليون دينار، وقد أظهرت بيانات مركز إيداع الأوراق المالية أن مشتريات الأردنيين بلغت نحو 379.8 مليون دينار مقابل بيوعات بلغت 328.9 مليون دينار ولذا كانت المحصلة شراء بقيمة 50.9 مليون دينار.

وقال كبير المحليين الماليين في شركة “cfi” للاعتماد المالي والاستثماري مهند عريقات “إن بورصة عمان تتحرك أصلا في اتجاه هابط منذ فترة طويلة، خاصة آخر عامين، ويعزز ويدعم هذا الاتجاه الهابط العديد من العوامل السياسية والاقتصادية والطبيعية؛ حيث نلاحظ تراجعا في نتائج الشركات وضعف البيانات الاقتصادية المتعلقة بنسب البطالة وارتفاع المديونية، ومن جانب آخر، شكل انتشار فيروس كورونا أعباء اقتصادية إضافية على الاقتصاد الوطني والفاعلين به، ويأتي كل ذلك في وقت تخلت فيه الأسعار عن مستويات الدعم القياسية، الأمر الذي أسهم في غياب السيولة عن بورصة عمان واستمرار تسجيلها الخسائر”.

وطالب عريقات بضرورة القيام بخطوات اقتصادية سريعة لمواجهة التراجع الاقتصادي الحالي من خلال مجموعة من الأفكار والاقتراحات، ومن أهمها على الإطلاق ضمان استقرار القوانين المتعلقة بالتنظيمات الإدارية والمالية والضرائبية التي تساعد على جذب الاستثمارات الخارجية، إضافة إلى الاستمرار في خفض مستويات الفائدة المختلفة وكذلك خفض الضرائب على المؤسسات والشركات والأفراد ومختلف كلف الطاقة والإنتاج، والتوسع في منح العديد من الإعفاءات والتسهيلات إلى المؤسسات والشركات المتعثرة من أزمة كورونا، على أن يتبع ذلك في مرحلة لاحقة تطوير وإطلاق خدمات وأدوات تداول استثمارية جديدة كالسندات والأذونات.

وبدوره، بين المحلل المالي وجدي مخامرة أن آثار الأزمة المالية العالمية العام 2008 كانت ثقيلة جدا على بورصة عمان ومن ثم ضاعفتها فترة الربيع العربي قبل أن تأتي أزمة كورونا وتعمق جراح تعثرها المستمر.

واعتبر مخامرة أن غياب الاهتمام الحكومي في شقي الدعم والرقابة يعد أحد الأسباب التي تجعل أداء بورصة عمان في حالة تراجع متواصل، إضافة إلى غياب الصناديق الاستثمارية المشتركة التي عادة ما تسهم في مد أي بورصة بالسيولة التي تعد بمثابة الأكسجين الذي قد يبقيها في حالة نشاط دائم، إلى جانب الضريبة المفروضة على تداولات الأسهم وأرباح الأسهم الرأسمالية.

ويرى مخامرة أن البورصة الأردنية، لكي تتمكن الخروج من الأداء السلبي المستمر، تحتاج إلى توفير سيولة تمنحها القدرة على رفع وتيرة نشاطها، وبالتالي تحسين مؤشرات أدائها، وذلك من خلال تقديم الدعم الحكومي لها وحث البنوك على تقديم المزيد من المنح والتسهيلات اللازمة للشركات الناشطة في السوق وتفعيل الصناديق الاستثمارية المشتركة وإعادة توجيه بعضها كصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وتكثيف الرقابة الحكومية.

إلى ذلك، شدد الخبير الاقتصادي زيان زوانة على أن معضلة أداء بورصة عمان مركبة ومتداخلة؛ إذ إن هناك أزمة تباطؤ نمو ومؤشرات سلبية للاقتصاد الأردني منذ أعوام طويلة، إلى جانب فترة من الأوضاع الجيوسياسية العاصفة التي جعلت كثيرا من الاستثمارات تغير وجهتها.

ولفت زوانة إلى أن تحسن أداء البورصة الأردنية لن يحدث ما لم يتم إصلاح اقتصادي شامل وجاد لأركان الاقتصاد الوطني كافة الذي دخل مرحلة حرجة وغير مسبوقة إلى جانب اتخاذ إجراءات معالجة سريعة من قبيل إعادة توجيه وتفعيل الصناديق الاستثمارية المشتركة، وعلى رأسها صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وتوفير حد أدنى على الأقل من السيولة التي تسمح للاقتصاد المحلي بالبقاء على قيد الحياة، إضافة إلى تغيير ديناميكية عمل بورصة عمان لتتوافق مع ديناميكيات عمل بورصات وأسواق المنطقة.