توقفت مصارف إماراتية عن إجراء أي تحويلات مالية بغرض تداول العملات المشفّرة عبر المنصات الإلكترونية، التي تسمح بتداول تلك العملات، إذ طالبت إدارتا «الحوالات المالية» و «الامتثال» بمراقبة أي تعاملات وحظرها تتم لهذا الغرض من قبل الأفراد، وذلك بعد ورود بلاغات قدمها زبائن إلى أجهزة الشرطة، تفيد بتعرضهم لعمليات نصب من خلال تداول عملات مشفرة عبر الإنترنت.

 

وكان محافظ المصرف المركزي الإماراتي مبارك راشد المنصوري، حذر أخيراً، من الأخطار المرتبطة بالتعامل بالعملات الافتراضية، وفي مقدمها عملة «بيتكوين» الرقمية.

 

وقال المنصوري إن «مثل هذه العملات لا مرجع محدداً لها، وتخضع في شكل أساس لقوى العرض والطلب في الأسواق»، على اعتبار أنها لم تحصل على تغطية قيمتها من الذهب أو العملات الأجنبية، ولا علاقة لها بالمصارف المركزية.

 

وأوضح المنصوري أن «تعامل الأفراد بالعملات الافتراضية، يحمل في طياته مزيداً من الأخطار»، مدللاً على ذلك، بإعلان بعض الدول أخيراً عدم التعامل بها، ما تسبب بمشاكل كبيرة للمستثمرين المتعاملين.

 

وكانت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات، دعت المستثمرين إلى «التزام أقصى درجات الحذر من عمليات الاستثمار في العملات الإلكترونية، أو الأصول الرقمية التي تجري مزاولتها في شكل أو آخر داخل الإمارات». وأوضحت أن هذه الأصول «تُباع للمستثمرين من خلال الاشتراك في عمليات الطرح الأولي أو في طرق استثمارية أخرى». وأكدت أن شروط هذه الأصول وميزاتها «تتفاوت في شكل كبير في كل نوع، كما تختلف طبيعة الحقوق أو الفوائد التي يحصل عليها المستثمر فيها». وشددت على أهمية إدراك المستثمرين «الأخطار المرتبطة بالاستثمار في هذه المنتجات، خصوصاً أن بعضها لا يخضع لأي جهة تنظيمية أو رقابية، وهي عرضة لخطر الغش والتحايل، وقد تكون هذه المنتجات مصدَرة من جهات تعمل خارج الدولة، وتخضع لقوانين وأنظمة أجنبية لا يمكن التحقق منها».

 

وأشارت الهيئة إلى أن تداول هذه الإصدارات والأدوات في الأسواق الثانوية «عرضة لأسلوب تسعير غير واضح ومتقلب ولا يتمتع بالسيولة الكافية». ولم تستبعد «ألا يتمكن مستثمرون كثر خصوصاً الأفراد، من فهم الأخطار والتكلفة والعائدات المتوقعة، الناشئة عن استثمارهم في هذه الأدوات».

 

وفي وقت حذرت المصارف العاملة في الإمارات من إجراء أي تحويلات مالية بغرض تداول العملات الرقمية، فهي لا تزال تسمح بالتحويلات المالية لحسابات شركات الوساطة المالية المرخصة، والتي تتعامل في الأسواق الأجنبية، وتقوم بالتداول على صناديق الاستثمار في العملات المشفرة.

 

ولفتت شركات وساطة إلى أن «في حالة البيع تتم التسوية وتحويل المبلغ إلى حساب الزبون المصرفي مباشرة خلال 48 ساعة، أما تعاملات الإيداع للشراء فتتم في شكل لحظي وفي أي وقت خلال أوقات العمل الرسمية».

 

وأرسلت مصارف تحذيرات شديدة اللهجة لموظفيها، تفيد بأن أي تعاملات ذات صلة بالعملات المشفرة عبر الحسابات المصرفية للبنك «ممنوعة». وشددت على أن أي تعاملات أو تداولات عبر الإنترنت «أون لاين» لتلك العملات غير مقبولة على الإطلاق، ومطالبة بالالتزام بتلك التعليمات، وعدم إجراء أية تعاملات من هذه النوعية عبر حسابات البنك».