عمان - الدستور - قال محافظ البنك المركزي إن البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة منذ العام 2012 نجح في مواجهة التحديات التي عصفت بالاقتصاد الأردني جراء التطورات السلبية الإقليمية والعالمية خلال الأعوام الماضية. وأن الاقتصاد الأردني قد دخل الآن باقتدار وفاعلية مرحلة جديدة من الآفاق الاقتصادية المبشرة.

جاء ذلك خلال لقاء  د.زياد فريز  مع جمعية رجال الأعمال ونخبة من الاقتصاديين بحضور نائبي المحافظ وعدد من المدراء في البنك المركزي  أثنى خلالها على الجهود التي تقوم بها   جمعية رجال الأعمال برئاسة الحاج حمدي الطباع   في  الارتقاء ببيئة الأعمال في الأردن، وتمكين القطاع الخاص من أخذ دوره الريادي في تسريع عجلة النمو الاقتصادي وخلق مزيد من فرص العمل.

ومن جهته  شكر   الحاج الطباع  د. زياد فريز على هذا اللقاء  مع اعضاء جمعية رجال الاعمال الاردنيين  في مقر البنك المركزي للحديث حول السياسة النقدية وأثرها في تشجيع الاستثمار في هذا  الحوار المفتوح بكل  شفافية للاستماع لأراء رجال الاعمال الاردنيين  والتعرف على خطط وبرامج البنك المركزي المستقبلية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وسلامة الجهاز المصرفي من خلال تطبيق الاجراءات واتخاذ القرارات التي من شانها تحفيز وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني في اطار عمل البنك المركزي.

وأعرب الحاج الطباع  عن امتنان القطاع الخاص في الاردن للسياسات التي يتبعها البنك المركزي الاردني والتي ادت الى الحفاظ على استقرار الدينار الاردني واسهمت في زيادة رصيد العملات الأجنبية وعملت ايضا على استمرار تدفق تحويلات المغتربين والاستثمار  في مشاريع محلية تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني نتيجةً للثقة بالدينار الاردني وسلامة السياسات المتبعة. وأضاف الطباع أن القطاع الخاص ما زال لا يلمس تفاعل الجهاز المصرفي بالشكل المطلوب مع اجراءات البنك المركزي فيما يخص اسعار الفائدة على القروض والتي تعتبر مرتفعة مقارنة بسعر الفائدة على الودائع.

وأضاف أن ضمانات القروض وشروط البنوك التجارية للإقراض ما زالت تشكل عائقا امام المستثمرين، مع الإشارة إلى وجود سيولة كبيرة موجودة لدى البنوك التجارية  لا يتم تشغيلها في مشاريع اقتصادية منتجة ومشغلة للعمالة المحلية. وفي ذات السياق أشار الطباع إلى أن قطاع المشاريع المتوسطة والصغيرة والمشاريع الريادية لا زالت تعاني من نقص التمويل،وهو ما يدفع القطاع الخاص إلى أن يتطلع إلى إصدار تعليمات من قبل البنك المركزي تحفز البنوك التجارية على توفير التمويل اللازم لهذه المشاريع.

ومن جهته  أشار د. فريز إلى أن الإجراءات الاقتصادية التي تم تبنيها وخاصةً المالية والنقدية منها قد عادت بالاقتصاد الأردني إلى مساره الإيجابي. حيث نجد أن المالية العامة للحكومة هي اليوم أفضل بكثير مما كانت عليه خلال الأعوام القليلة السابقة بالرغم من ارتفاع الدين العام والذي يتوقع أن يبدأ في الانخفاض في الأجل المتوسط، وأشار إلى انخفاض عجز المالية العامة من 8.3% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012 إلى 3.5% في عام 2014. وانحسار خسائر شركة الكهرباء الوطنية إلى النصف تقريبا، بالإضافة إلى الانخفاض الكبير في عجز الحساب الجاري مدفوعاً بتحسن عائدات الدخل السياحي وحوالات العاملين، وتحسن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وبلوغ الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي لمستويات مريحة.

وأكد المحافظ أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيداً من العمل من القطاعين العام والخاص، في سبيل تحقيق الأفضل وتعزيز أسس النجاح وجعل اقتصادنا الوطني أكثر صلابة في مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية وتعزيز البيئة الاقتصادية الجاذبة للاستثمار. حيث أن مشكلة البطالة لا زالت تؤرق اقتصادنا ونحتاج إلى مزيد من العمل وتكاتف الجهود على كافة الأصعدة في سبيل خلق المزيد من فرص العمل وتوفير المناخ المناسب للاستثمار. وانطلاقا من ذلك، فإن كافة الجهات ستستمر في نهجها الإصلاحي والبناء على ما تم تحقيقه من نتائج ايجابية، وبما يؤدي إلى تحقيق مفهوم النمو الشامل من خلال تقوية البنى التحتية وقدرة الاقتصاد الوطني على خلق فرص العمل والتي يجب أن تكون أولوية خلال المرحلة المقبلة.

وفي هذا الإطار بين د.فريز أن إجراءات السياسة النقدية ومبادرات البنك المركزي لتوفير التمويل للقطاعات الاقتصادية قد ساهمت في تعزيز وتقوية أساسيات البيئة الاقتصادية السليمة لتوفير المناخ الملائم والجاذب للاستثمار. حيث أشار الدكتور فريزإلى جهود البنك المركزي في استخدام أدواته النقدية على اختلافها لتعزيز أركان الاستقرار النقدي وحفز النمو الاقتصادي كان آخرها تحديث الإطار التشغيلي للسياسة النقدية مجددا بشكل يساعد البنوك على إدارة سيولتها الراكدة والتي تقدّر بنحو 3.5 مليار دينار بكفاءة وفعالية لغايات تلبية احتياجاتها التشغيلية وتوفير الاحتياجات التمويلية المتنامية لمختلف قطاعات الاقتصاد الوطني. هذا إلى جانب تخفيض أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية بواقع 25 نقطة أساس في شباط من العام الحالي لتشجيع الائتمان للقطاع الخاص وبما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي.

كما تطرق د. فريز خلال حديثه للدور الفاعل الذي يضطلع به الجهاز المصرفي في توفير التمويل المناسب لمختلف الأنشطة الاقتصادية وبالأخص القطاع الخاص، إذ أشاد  المحافظ بالجهاز المصرفي الأردني ومتانته وانسجامه مع أحدث المعايير والممارسات الدولية، مشيراً إلى تطوير التعليمات الرقابية فقد جاء إصدار تعليمات الحاكمية المؤسسية للبنوك لتمثل نقلة نوعية، والتي جاءت منسجمة مع المبادئ التي صدرت عن لجنة بازل للرقابة المصرفية ومجلس الاستقرار المالي  بهدف معالجة الثغرات التي أظهرتها الأزمة المالية العالمية في حوكمة المؤسسات المالية، وبما يضمن تحديد الأهداف المؤسسية للبنوك وتحقيقها، وإدارة عمليات البنك بشكل امن، وحماية مصالح المودعين، والالتزام بالمسؤولية الواجبة تجاه المساهمين وأصحاب مصالح الآخرين والرقابة الداخلية والتي من شأنها تعزيز منعة ومتانة الجهاز المصرفي لمواجهة أية مخاطر محتملة.

كما شدد د. فريزعلى ضرورة تعزيز الدور المحوري للقطاع الخاص في دفع مسيرة النمو الاقتصادي، وذلك من خلال قيام كافة المؤسسات الحكومية بتوفير بيئة الأعمال الملائمة والمحفزة للاستثمار في القطاعات الواعدة التي تتمتع بميزة تنافسية والقادرة على خلق المزيد من فرص العمل وتخفيض معدلات البطالة، مشدداً على أهمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر و دورها الفاعل والحيوي في تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام في المملكة.وأكد د.فريز أن القضية بالنسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم ليست قضية تمويل فقط، بل هي قضية تأهيل وتدريب المتقدمين من تلك المشاريع للوصول إلى التمويل المطلوب، الأمر الذي يتطلب وجود دراسات جدوى سليمة. وأضاف أن مشكلة هذه المشاريع هو عدم وجود سجل ائتماني (Credit history) لديها وهي بحاجة إلى تعزيز قدرتها للحصول على الائتمان من خلال التدريب وتوفير الضمانات الكافية. وأشار أن البنك المركزي يدرس حالياً مع الحكومة إمكانية إنشاء صندوق متخصص لدعم المشاريع الإبداعية والريادية وتقديم الضمانات من قبل مؤسسة ضمان القروض وفق الأسس الاقتصادية المتعارف عليها وخاصةً المشاريع الجديدة المبتدئة (Start up).

وفي هذا الإطار، ذكر د.فريز بأن البرامج الجديدة للشركة الأردنية لضمان القروض وقيام البنك المركزي بترخيص شركة المعلومات الائتمانية، والتي من المتوقع أن تباشر أعمالها في المدى القريب، دورا مهما في تسريع قرارات منح الائتمان وتحسين فرص الحصول على  القروض للقطاعات الإنتاجية وبالأخص المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتقليل مخاطر الائتمان. وضمن هذا السياق ايضا، اشار المحافظ الى ان البنك المركزي قام بتوفير عدد من البرامج الهادفة إلى توفير التمويل للقطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة المحلية العالية والتي تشمل قطاعات الصناعة، والزراعة، والسياحة، والطاقة المتجددة، بسقف يصل الى 5% من إجمالي تسهيلات البنوك المباشرة لدى كل بنك عامل وتقدر بحوالي 970 مليون دينار، ويبلغ رصيد هذه التسهيلات حالياً حوالي 104 ملايين دينار ضمن هذه البرامج .

وأضاف د. فريز أن توسيع نطاق رقابة البنك المركزي لتشمل شركات التمويل الميكروي والمؤسسات المالية غير المصرفية، ونشر التوعية المالية والمصرفية وتعزيز حماية المستهلك، ستساعد على توسيع الانتشار والعمق المالي في المملكة، حيث صدر نظام خاص لهذه الغاية في مطلع العام الحالي. كما أشار د.فريز إلى أهمية الجهود المتخذة في تطوير أنظمة المدفوعات والتسوية، فقد تبنى البنك المركزي إعادة هيكلة وتطوير نظم الدفع والتسويات في المملكة لتعزيز الأمان والكفاءة في نظم الدفع والتسويات. وقدمت السيدة مها البو من البنك المركزي تفصيلات حول هذا النظام والجهود المتخذة في تطزيره مشيرة انها  شملت  ثلاثة محاور رئيسية:

يتمثل المحور الأول بالخدمات المالية والمصرفية للقطاع الحكومي، والذي يهدف إلى إدارة مزادات الدين العام الحكومي الكترونيا مما سيزيد من كفاءة وشفافية ودقة إدارة الدين العام وخدمته.

أما المحور الثاني فيتعلق بالخدمات المالية والمصرفية للقطاع المصرفي وقطاع كبرى الشركات، يعمل البنك المركزي على إطلاق نظام متطور للتسويات الإجمالية الفوري قريبا بهدف تعزيز كفاءة إدارة السيولة وتسوياتها بين البنوك بأعلى المواصفات العالمية. بالإضافة إلى نظام غرفة التقاص الآلي بما يخدم كافة مؤسسات الجهات المصرفي والمالي وكبرى الشركات في إجراء تحويلاتهم المدينة والدائنة وبأعلى كفاءة.

أما المحور الأخير فهو يشتمل على تطوير الخدمات المالية لمحاكاة قطاع المواطنين والشركات الصغرى والمفوترين وتخدم بشكل كبير القطاع الحكومي، فقد أطلق البنك المركزي البدالة الوطنية لنظام الدفع بالهاتف النقال بما يعزز الاشتمال المالي.