الأمر الذي أضر بعدد من المستثمرين والاقتصاد الوطني وما كان لرئيس الوزراء ان ينتقد هذا الموضوع الا بعد أن اطلع على النتائج السلبية واطلاعه على عدد كبير من الشكاوى والملاحظات من قبل المستثمرين .

لقد تنبهت أيضا حكومة عبدالله النسور لذلك وتم تشكيل لجنة برئاسة وزير العدل بسام التلهوني لدراسة موضوع الحجز التحفظي وآثاره السلبية الا انه كالعادة لم يكتب لها النجاح و الاستمرار بعد أن غادر الوزير الحكومة وكأن الموضع يهم شخص الوزير.

لا يخف على احد ان هناك توسعا واضحا في موضوع الحجز التحفظي الذي أحيانا يتجاوز قضية الدعوى او الشكوى بأضعاف لعدم القدرة على تقييم العقارات و الموجودات التي يتطلب إجراءات قد تستغرق سنوات وشهورا وقد تكون القضية لا تتجاوز الاف الدنانير او اقل من ذلك .

كما يتجاوز التحفظ ليشمل أهل المحجوز عليه من زوجته وأولاده أيضا دون القدرة على التقييم وبمجرد رفع دعوى او التقدم بها يتم ذلك خاصة دائرة مكافحة الفساد التي يتيح لها قانونها القيام بإجراءات حجز تحفظي.

 ان هذا الامر ارق الكثيرين لانه أحيانا قد تكون شكاوى كيدية او انتقامية حيث تعج المكافحة بعشرات القضايا والحجوزات.

ان هذه الإجراءات جعلت الكثيرين من المستثمرين التفكير والتردد بإنشاء استثمارات بظل تشريعات غير كافية للاستقرار والحماية.

ان تشجيع الاقتصاد يحتاج إلى حزمة كاملة دون تجزئة من القوانين والتشريعات وإعادة النظر بما هو موجود لحماية المستثمرين والناس وحقوق الدولة أيضا وعلى راسها موضوع الحجز التحفظي وان تكون جهة واحدة وهي القضائية التي تقرر الحجز او تفصل به وان لا تمنع المحجوز عليه من التصرف والاستفادة لحين البت في الموضوع او القضية ضمن اسس معينة .

كما نحتاج إلى آلية تحول إلى عدم التوسع بالحجز الذي أصبح يضر الكثيرين وإجراء دراسة وتقييم بأحقية دائرة مكافحة الفساد بإجراء الحجز دون أمر قضائي وانعكاساته على الوضع بشكل عام .

لقد أصبح موضوع الحجز التحفظي يقلق الكثيرين الذين يشكون من التعسف أحيانا بالإجراءات والتوسع فيها.

ان تشجيع الاقتصاد وحمايته ليس مجرد خدمات وقرارات فقط بل يحتاج إلى عدة دراسات بشكل كامل وغير ذلك سنبقى ندور بنفس الدائرة دون أن نحقق شيئا.