تأسيس شركة الأسواق الحرة الأردنية:

الراي - تعتبر شركة الأسواق الحرة الأردنية من الشركات الرائدة في إدارة وتشغيل الأسواق الحرة في المعابر البرية والموانئ البحرية، حيث تأسست الشركة منذ عام 1997 بثلاثة أسواق فقط هي:

سوق عمان (لزوار الأردن من أجانب وهيئات دبلوماسية معتمدة لدى البلاط الملكي).

سوق جسر الملك حسين.

سوق معبر وادي الأردن.

وتميزت الأسواق الحرة الأردنية خلال مراحل التأسيس بقدرة عالية على التخطيط والتنظيم وإختيار المواقع والأزمان المناسبة حتى اكتملت منظومة الأسواق الحرة الأردنية بشكلها الحالي، ليصل عددها إلى (17) سوق منتشرة في جميع المنافذ البرية والبحرية للمملكة الأردنية الهاشمية، موزعة على مناطق جابر بواقع سوقين (مغادرين، قادمين)، الرمثا (سوق واحد)، جسر الشيخ حسين (سوق واحد)، جسر الملك حسين 3 أسواق (مغادرين قادمين، سياحة)، الكرامة (سوق واحد)، العمري سوقين (ركاب، شحن)، معبر العقبة – سوقين (قادمين، مغادرين)، ميناء العقبة سوقين (أطقم البواخر، محطة الركاب)، عمان (سوق واحد)، الدرة (سوق واحد) والمدورة (سوق واحد).

 

بيئة آمنة للإستثمار:

من المعلوم أن أي رأسمال يحتاج إلى بيئة آمنة للإستثمار، وشركة الأسواق الحرة اعتمدت وبشكل مطلق على هذه البيئة الآمنة لتعظيم رأس المال العامل، وتطوير أسواقها والسير قدماً بالشركة وأعمالها، فالأمن والاستقرار هو الاساس التي تتمتع بها المملكة الأردنية الهاشمية ، لتحقيق الإنجازات والنجاحات المتواصلة، حيث أن هذه البيئة الآمنة تعد عامل جذب للمسافرين الذين هم الفئة المستهدفة.

المستفيدون من خدمات الأسواق الحرة الاردنية:

تلتزم الأسواق الحرة الأردنية بأنظمة وقوانين الجمارك العامة والمناطق الحرة  :

 يسمح بالبيع داخل الأسواق الحرة كافة البضائع التي تخدم المسافرين. 

المسافرين المغادرين إلى خارج المملكة.

المسافرين بطريق الترانزيت عبر المعابر البرية والبحرية والجوية.

المسافرين القادمين يسمح لهم بالشراء من السوق الحرة حسب الشروط والأسس التي يصدرها مدير عام الجمارك.

يعامل أطقم وسائل النقل معاملة المسافرين المغادرين ويسمح لهم بالشراء عند خروجهم من البلاد.

يسمح بالبيع في الأسواق الحرة المقامة داخل مدن المملكة للموصوفين تالياً:

الهيئات الدبلوماسية والقنصلية الحاصلة على توصية بالإعفاء وموافقة الجمارك على ذلك.

الأجانب غير المقيمين.

يسمح للزائر بشراء ما قيمته ( 280 )  دولار من مختلف الأصناف.

 

الأسواق الحرة الأردنية رافداً لخزينة الدولة:

تـأسست الشركة عام 1997 بمشاركة بين القطاع العام والقطاع الخاص وباشرت اعمالها في منتصف شهر كانون الثاني من عام 1997.

حصلت الشركة على حق الانفراد على كافة الحدود البرية والبحرية لمدة عشر سنوات مقابل دفع (4.000.000) ملايين دينار لخزينة الدولة بالاضافة الى اقتطاع 8% من اجمالي المبيعات الشهرية للشركة تورّد الى خزينة الدولة . 

تم تجديد الاتفاقية لمدة عشر سنوات اخرى تبدأ بشهر 9/2011 الى عام 2021 مقابل دفع (4.000.000) ملايين دينار لخزينة الدولة بالاضافة الى اقتطاع 9% من اجمالي المبيعات تورّد الى خزينة الدولة .

استطاعت الشركة تحسين أدائها وكسب ثقة المستثمرين وهو الأمر الذي دفع العديد من الشركات الإستثمارية إلى محاولة الدخول إلى رأسمال هذه الشركة، وقامت المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي في منتصف عام 2000 بشراء حصة الحكومة والبالغة 58% من اسهم الشركة ، مما يمنح هذه الشركة بعداً إجتماعياً إضافياً يجعلها أكثر قرباً وإلتصاقاً بالمجتمع المحلي وبأنها رصيد قوي وناجح لكل مواطن أردني.

نمو المبيعات والأرباح : 

بالرغم من التوترات السياسيه والحروب التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والدول المحيطه بالأردن فقد إستطاعت شركة الأسواق الحره الأردنيه أن تحافظ على النمو الذي مكنها ان  تتبوأ المركز الأول كشركة مساهمة عامة بمعيار نسبة النمو والمؤشرات الاساسية الاخرى التي اعتمدها من قبل المحاليل في المحفظة الوطنية وبعض المؤسسات المالية الاخرى.

 حققت الأسواق الحرة الأردنية ومنذ التأسيس نجاحات مالية كبيرة وصلت ذروتها حيث بلغت مبيعاتها  في عام 2014 (53.160.844) دينار بنمو بلغ 23% عن السنة التي سبقتها .

وحققت نموا» بالارباح بلغ (15.166.546) دينار وبزيادة وصلت الى 57% عن السنة التي سبقتها . 

ونتيجة « لذلك قامت الشركة بتوزيع 150% من الارباح على مساهمين الشركة . 

ارتفع صافي حقوق المساهمين من (28.745.326) دينار عام 2010 إلى (42.605.573) دينار عام 2014، وارتفعت حصة السهم من الأرباح من (1.288) عام 2013 إلى (2.022) عام 2014، وارتفع أيضاً العائد على الإستثمار وعلى حقوق المساهمين، وانسجاماً مع ما تم ذكره من أرباح حققتها الشركة فلا بد من الإشارة إلى أن للشركة قاعدة واضحة تعتمد على سياسة خلق الفرص دون إنتظارها.

 

المستودعات والتخزين:

في إطار حرص الشركة على تلبية متطلبات الأسواق من البضائع المتنوعة بالسرعة والكفاءة المطلوبة أنشأت الشركة مستودعات حديثة في منطقة القسطل وبدأت العمل بكامل طاقتها في نيسان 2011، لتكون بمثابة مركز التخزين والتوزيع للشركة وبما يضمن المهنية العالية في توزيع البضائع مع الحفاظ على جودتها.

أقيمت المستودعات الجديدة على مساحة أرض بلغت ما يقارب ( 10.000 ) متر مربع، تم تخصيص (4950) متراً مربعاً منها لغايات التخزين بالإضافة إلى تخصيص مساحات للمرافق الأخرى مثل المكاتب الإدارية ومواقف لشاحنات التوزيع.

وقد تم إعتماد أحدث الأنظمة والتقنيات في تنظيم عمل المستودعات مع تطبيق أفضل الأساليب في التعامل مع البضائع المختلفة في مجال التخزين والنقل والتوزيع، ومراعاة أقصى درجات السلامة والأمن، ومعايير الصحة والنظافة بما يضمن جودة البضائع ووصولها إلى الأسواق بأعلى درجات الجودة.

ويذكر أن لدى الشركة أسطول من الشاحنات المبردة التي تقوم بنقل البضائع وتوفيرها على مدار الساعة للأسواق.

ومن الجدير بالذكر هنا أن العمل جاري حالياً لتركيب نظام حاسوبي جديد في مستودعات الشركة وفق أنظمة حديثة ومتطورة لمراقبة مخزون الشركة من البضائع المختلفة لإدارة عمليات الطلب والجرد للمخزون.

 

الكوادر البشريه العامله بالشركه:

بدأت شركة الأسواق الحره الأردنيه أعمالها ب ( 5 ) موظفين وإستمرت بالنمو ، إلى أن وصل عدد الموظفين فيها حالياً إلى ( 465 ) موظف ، جميعهم كوادر أردنيه ، وبذلك تساهم الشركه في تخفيف حدة البطاله بالمملكه ، وحرصاً من إدارة الشركه على تطوير أداء موظفيها وتأهيلهم ، تقوم بإخضاع موظفيها لدورات تدريبيه لدى مراكز معتمده داخليه وخارجيه ، بالإضافة إلى إشراك الموظفين المعنيين بالمؤتمرات والمعارض المحليه والعالميه ، كما وتمنح الشركه موظفيها إمتيازات عديده أهمها إخضاعهم للضمان الإجتماعي ، وتغطيتهم بالتأمين الصحي ومنح المتفوقين من أبناء الموظفين منح دراسيه .

أنظمة تكنولوجيا المعلومات : 

في إطار التطوير المستمر في عمل الشركه وسرعة نموها ، قامت الشركه بإستخدام أنظمه المعلومات وحوسبة جميع عملياتها في مجال المبيعات والمشتريات والشؤون الإداريه والموارد البشريه والإداره الماليه وفق أنظمه متطوره تساعد في تسهيل الأداء وسرعة العمل والإنجاز والحصول على المؤشرات اللازمه لإتخاذ القرارات .

الشفافية والمصداقية مع المساهمين:

حرصاً من إدارة الشركة على تحري أعلى درجات الشفافية والمصداقية وإستجابة إلى المبادرة التي تقدمت بها دائرة مراقبة الشركات بوزارة الصناعة والتجارة، قامت الشركة بتطبيق قواعد حوكمة الشركات بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) ووحدة الحوكمة في دائرة مراقبة الشركات وتهدف قواعد الحوكمة إلى وضع إطار واضح ينظم العلاقات والإدارة فيها ويحدد الحقوق والواجبات والمسؤوليات، بما يحقق أهداف الشركة وغاياتها ويحفظ حقوق الأطراف ذوي المصالح المرتبطة بها.

 

تطبيق القوانين الأردنية:

تلتزم الشركة بتطبيق كافة القوانين والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، وتلتزم بكافة الشروط والإجراءات المحددة من قبل مؤسسة المناطق الحرة ودائرة الجمارك العامة.

تطبق إدارة شركة الأسواق الحرة الأردنية أحكام وقواعد قانون العمل الأردني لتنظيم علاقتها مع الكوادر البشرية العاملة بالشركة، بما يضمن تحقيق المساواة والعدل بين موظفيها.

تخضع إدارة الشركة إلى قواعد قانون الشركات الأردني بأعمالها.

تتمتع الشركة بكافة الإعفاءات والتسهيلات والإمتيازات والإلتزامات التي تتمتع بها المشاريع الإستثمارية في المناطق الحرة بموجب قانون مؤسسة المناطق الحرة والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

 

سوق حره / عمان / بوليفارد 

سيتم نقل السوق الحرة الحالي في منطقة عمون الى منطقة البوليفارد مشروع العبدلي الجديد وبمساحة 3 اضعاف المساحة الحالية ، ليواكب الأسواق الحره العالميه وزيادة مساحات عرض البضائع بشكل أفضل وأوسع ، ولإستقطاب أشهر الماركات العالميه .

علماً أن موقع السوق يقع في منطقة بوليفارد Boulevard / العبدلي ، ويتميز بوجوده في منطقه حيويه تضم المباني التجاريه والفنادق والشقق الفندقيه .

ويتكون السوق من 3 طوابق وبمساحه إجماليه تقدر ب ( 1258 ) متر مربع ، وقد أبدت الشركه إهتماماً بالغاً بهذا السوق ، حيث خصصت الطابق الأول لكبار الزوار في حين أن بقية المساحه خصصت  لعرض مختلف أنواع البضائع التي تتعامل معها السوق الحره .

 

المشاريع المستقبليه : 

هناك التزام من ادارة الشركة لتحسين وتطوير الحركة التجارية والسياحية والترفيهية بالعقبة.

أولاً : منطقة العقبه الإقتصاديه الخاصه .

 

المركز التجاري الترفيهي : 

أسست شركة الأسواق الحره الاردنيه شركة الأسواق الأولى في مدينة العقبه بغرض الإستثمار لتكون بذلك أحد المساهمين في الاستثمار التجاري والسياحي والترفيهي في مدينة العقبه . حيث تنوي الشركه إقامة مركز تجاري ترفيهي سياحي على مساحة ( 10 ) دونمات بحيث يكون معلماً سياحياً وتجارياً متميزاً من معالم مدينة العقبه . 

ويجمع التصميم الخاص بهذا المشروع بين  : 

العماره الحديثه المتمثله في :

 

شكل الكتل الحاده

مساحات الحجر والزجاج الواسعه في واجهات المباني .

خلق عناصر وظيفيه جديده في المشروع .

العماره البيئيه المحليه المتمثله في : 

خلق واحه وسطيه تشمل مسطحات مائيه تتضمن نوافير راقصه وبتأثيرات إناره مميزه ليلاً .

زراعة عدد من أشجار النخيل الطويله .

تغطية الفراغ الداخلي بالمعرشات Tensile Strueture  . 

إستعمال مواد بناء محليه مثل الحجر المحلي .

التركيز على مفهوم الفناء الداخلي كما في المباني المحليه الذي يجمع باقي المباني والكتل .  

وتسعى الشركه إلى إستقطاب أفضل العلامات التجاريه والأصناف ذات الجوده العالميه مما ينعكس حسب رؤية الشركه إيجابياً على حركة السياحه سواء الداخليه أو الخارجيه في مدينة العقبه . 

كما يحتوي المشروع على :  مدينة ألعاب .

مطاعم ذات إمتداد داخلي وخارجي لها مواصفات خاصه .

مركز تسوق .  أفضل الماركات العالميه .

ب -  كما ستقوم شركة الأسواق الحره الاردنيه بإفتتاح أسواق حره جديده في مدينة العقبه تتمثل في :  سوق بوابة العقبه على غرار سوق عمان .

سوق تالابيه .

سوق نادي اليخوت الملكي .

 

المكانه العالميه

حصدت شركة الأسواق الحره الأردنيه العديد من الجوائز العالميه أهمها إختيارها في عام 2002 لتحمل لقب أفضل سوق حره عامله في الحدود البريه في الشرق الأوسط ، بالإضافة إلى تكريم الشركه ممثله برئيسها التنفيذي في إحتفالات أقيمت في عدة عواصم عربية وأوروبية  .

كما فازت الشركه بعام 2008 بجائزة أفضل مشغل للأسواق الحره العامله على الحدود البريه في الشرق الأوسط وإفريقيا وعددها (51) سوقاً رئيسياً ضخماً .

 

إستضافة مؤتمر الأسواق

 الحره العالمي في الأردن : 

نجحت الشركه بالمساهمة ومن خلال إتحاد الأسواق الحره في إستقطاب المؤتمر العالمي للأسواق الحره والذي سيعقد في شهر تشرين ثاني / 2015 في البحر الميت ، حيث سيشارك في هذا المؤتمر  تقريبا» (700) مشارك من العديد من دول العالم.

ويعد عقد المؤتمر في الأردن هو دلاله واضحه على أهمية الأردن لدى شركات الأعمال في العالم ومكانة شركة الأسواق الحره الأردنيه .

وليس خافياً ما سيحققه هذا المؤتمر من فوائد سياحيه وإقتصاديه للأردن من خلال هذا العدد الكبير من الحضور وتعزيز مكانة الأردن الإقتصاديه .

 

المساهمه بتنمية المجتمع المحلي : 

ساهمت الأسواق الحره الأردنيه في تنمية المجتمع المحلي وذلك بدعم بعض المؤسسات والمشاريع التي تخدم المجتمعات المحليه ، ومن ضمنها مشروع مدرستي والذي يهدف إلى تطوير وإعادة تأهيل 5 مدارس في المناطق القريبة لمراكزها في الحدود  .