كانت سوريا تنتج من حقول النفط قبل بدء الحرب الأهلية عام 2011 حوالي 380 ألف برميل من النفط يوميا، فيما قدر صندوق النقد الدولي تراجع الانتاج الى 40 الف برميل يوميا في عام 2016.

 

ثروة النفط بداية الازمة وقعت تحت سيطرة تنظيم الدولة الارهابي «داعش»، والتي كانت تعود عليه بعائد مالي قدر بــ 40 مليون دولار شهريا، حيث كان يباع عبر تجار الى تركيا، وقد تعرضت تلك الحقول الى قصف جوي من قوات التحالف لمنع «داعش» من استغلالها مما ادى الى تراجع قدراتها الانتاجية.

 

بعد دحر داعش، وقعت تلك الثروة تحت سيطرة الولايات المتحدة مباشرة بالتعاون مع قوات كردية «قسد» التي لا تخرج عن أمرها وذلك في عام 2017، بحجة عدم ذهابها الى النظام السوري.

 

وكانت دمشق ابرمت اتفاقيات مع روسيا لادارة هذه الثروة، إذ وقّع البلدان اتفاقية تعاون في مجال الطاقة عام 2018 تمنح موسكو حقوقا حصرية لإعادة بناء قطاع النفط والغاز السوري...!

 

قبل أيام خرج الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتصريح لا يخلو من عبارات التحدي، كاشفاً فيه النقاب عن أن النفط السوري سيدر على بلاده ملايين الدولارات شهريا ًما دامت قوات بلاده متواجدة هناك. وردت دمشق وموسكو على هذا التصريح بالقول أنها «سرقة ولصوصية دولية».

 

وقال ترمب في تصريحه، أنه سيسمح لإحدى الشركات الأميركية للدخول الى الشرق السوري واستغلال الثروات النفطية، بينما كشفت الصحافة التركية ان هناك شركة اسرائيلية تم الاتفاق معها لإدارة النفط السوري..!.

 

إذن، الثروات السورية، ستكون في طالع الايام، وبشكل علني هذه المرة سبباً رئيسيا لنزاعات ومعارك جديدة، قد تندلع في اي لحظة.

 

نتساءل هنا، هل ستسكت روسيا على حقها الحصري في ادارة الثروات السورية والتي حاربت جنبا الى جنب مع النظام السوري، لتجد «الكعكة» في نهاية المطاف بيد ترمب..؟!.

 

وهل يعتبر السلوك الاميركي منسجماً مع قواعد القانون الدولي؟ ام يعتبر لصوصية دولية كما قالت دمشق؟

 

أما فيما يتعلق في حماية الثروة خلال النزاعات، فقد كفل القانون الدولي هذه الحماية انطلاقا من مبدأ السيادة وحق الشعوب في استغلال ثرواتها ومواردها الطبيعية، وهذا ما اكدت عليه الجمعية العامة للامم المتحدة في قراراها رقم 1803 د– 17 عام 1962.

 

وفي الحالة السورية فان الدولة تسعى بكل قوتها الى فرض سيطرتها على كامل أراضيها، وفيما يتعلق بحقول النفط فان هناك نزاعا خفيا بين الدول الكبرى على ادارة هذه الثروات، وان الدولة الشرعية فاقدة لسيطرتها على هذه المنطقة بسب صراع القوى الكبرى وليس بسبب عجزها، وبالتالي يمكن القول ان: «تصرف الولايات المتحدة يندرج في اطار السيطرة غير القانونية على منابع النفط السورية ولا ينسجم مع المواثيق الدولية».