أظهرت إحصائيات صادرة عن دائرة مراقبة الشركات، ارتفاع أعداد الشركات المسجلة بنسبة 3% خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2019، وبنسبة 24.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

 

وقال مراقب عام الشركات، وائل العرموطي، الثلاثاء، إنّ الوضع العام للأنشطة الاقتصادية المسجلة في دائرة مراقبة الشركات بناء على مؤشرات قواعد البيانات يؤكد عودة النتائج إلى طبيعتها ما قبل جائحة فيروس كورونا.

 

وحسب بيان صادر عن مراقبة الشركات، أنه تم اختيار فترة مقارنة نتائج 2022 بنتائج 2019 كونها تعطي صورة أوضح عن أعوام الجائحة (2020، 2021) والتي لم تشمل أي إغلاق أو تقييد لحركة السفر.

 

كما ارتفعت رؤوس أموال الشركات المسجلة بنسبة 24% عن 2019 وانخفضت بنسبة 78.5% عن 2021، وانخفض عدد الشركات التي تم فسخها وشطبها بنسبة 67% عن 2019 و بنسبة 20.5% عن 2021، وكذلك الحال للشركات تحت التصفية حيث ارتفع عددها بنسبة 4% عن 2019 و بنسبة 40.7% عن 2021.

 

كما تبين الإحصائيات أن أكثر المحافظات تسجيلا للشركات عمّان بنسبة 79% وبرؤوس أموال تتجاوز 56 مليون دينار ثم إربد بنسبة 7% وبرؤوس أموال تتجاوز 2.8 مليون دينار ثم المفرق بنسبة 3% وبرؤوس أموال تتجاوز 1.5 مليون دينار والعقبة والزرقاء بنسبة 2.6% وبرؤوس أموال تتجاوز 1.4 مليون دينار و 464 ألف دينار.

 

وتشير الإحصائيات أن أكثر أنواع الشركات تسجيلا كانت شركات ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 64% وبرؤوس أموال تتجاوز 42 مليون دينار ثم التضامن بنسبة 19.5% وبرؤوس أموال تتجاوز 5 مليون دينار بينما شركات المساهمة الخاصة بنسبة 1% وبرؤوس أموال تتجاوز 9 مليون دينار.

 

وأشار العرموطي، إلى أبرز نتائج نجاح الدائرة في التحول الرقمي حيث إن مدة تسجيل الشركة لا تتجاوز اليوم لشركات التضامن والتوصية البسيطة ولا تتجاوز اليومين لباقي أنواع الشركات في حال عدم الحاجة إلى موافقة مسبقة لتسجيل الشركة، أما بالنسبة لباقي الخدمات في الربع الأول من 2022 فقد زادت نسبة الشهادات الصادرة بتقنية QR عن العام الماضي بنسبة 3.5% وبلغت 28 ألف شهادة ومصدقات الأرشفة بنسبة 65% وبلغت 4 آلاف وثيقة.

 

كما حافظت طلبات التعديل المالي والقانوني على نفس النسب وأعداد تتجاوز 40 ألف طلب وزادت قيمة المدفوعات عبر الوسائل الإلكترونية من 500 ألف دينار إلى 3 ملايين دينار ويبلغ المعدل اليومي للمعاملات المنجزة إلكترونياً 1400 معاملة.