تراجعت نسبة البطالة في فرنسا إلى ما دون العتبة الرمزية البالغة 9 في المئة في الفصل الرابع من عام 2017، لتبلغ أدنى مستوياتها منذ 2009 وتبدأ بالتالي آثار عودة النمو تظهر في البلد. وأوضح معهد الإحصاء أمس أن نسبة البطالة تراجعت 0.7 نقطة لتبلغ 8.6 في المئة في فرنسا القارية و8.9 في المئة مع احتساب مقاطعات ما وراء البحار. وشهدت نسبة البطالة التي تقاس بمعايير مكتب العمل الدولي، تراجعاً بأكثر من نقطة خلال سنة.

 

وقال الخبير الاقتصادي في المرصد الفرنسي للوضع الاقتصادي برونو دوكودري «شهدنا استحداث فرص عمل بنسبة عالية جداً في 2017 كانت كافية لتقليص البطالة»، مذكرا بالحاجة إلى نمو بنسبة 2 في المئة «للحصول على تراجع صريح» للبطالة.

 

وتظهر آخر إحصاءات العمل في القطاع الخاص التي نشرت الثلاثاء، تسارع سوق العمل في 2017 مع 253500 فرصة عمل خصوصاً بفضل قطاع الخدمات والمناوبة.

 

ومع أن النمو بدا جلياً في الأشهر الأخيرة، فإن نسبة البطالة بدت وكأنها لا تستفيد من ذلك. لكن الانتعاشة تسارعت في الأسابيع الأخيرة وشهدت فرنسا زيادة بنسبة 1.9 في المئة في النمو في 2017 وهو أعلى مستوى يسجل منذ عشر سنوات. ومر قطاع البناء الذي غالباً ما يكون مؤشر الانتعاشة، إلى المنطقة الخضراء في استحداث فرص العمل، للمرة الأولى منذ 2008.

 

وتراهن الحكومة على تحقيق نسبة نمو من 7 في المئة مع نهاية ولاية الرئيس إيمانويل ماكرون. وأشار الناطق باسم الحكومة بنيامين غريفو إلى «المناخ الاقتصادي المؤاتي» خصوصاً بفضل الإصلاحات و «النتائج التي باتت ملموسة، لجهة الاستثمار».

 

وإضافة إلى «تحرير» قانون العمل، سيبدأ ماكرون قريباً إصلاح التدرب والتدريب المهني مراهناً على «الكفاءات» والتأقلم حتى تجد الشركات الموظفين الذين تحتاج إليهم. وأشادت مديرة صندوق النقد الدولي ووزيرة الاقتصاد السابقة في فرنسا كريستين لاغارد أمس، بـ «جودة وطموح الإصلاحات» التي انخرطت فيها فرنسا.

 

واعتبر الناطق باسم الحكومة الاشتراكية السابقة ستيفان لو فول أن هذه الانتعاشة تعود إلى إجراءات اتخذها سلف ماكرون، فرنسوا هولاند وقال: «شكراً للقرارات التي سبق أن اتخذت في ولاية فرنسوا هولاند».