تراجع معدل البطالة بين الأميركيين من أصل أفريقي، استناداً إلى تقرير أميركي عن نشاط اليد العاملة في نيسان (إبريل) الماضي، إذ أشار إلى انخفاضه إلى «أدنى مستوى»، لكن «لا يزال ضعف معدل البطالة بين المواطنين البيض».

 

 

وأشار التقرير إلى أن معدل البطالة بين الأميركيين من أصل أفريقي «انخفض إلى 6.6 في المئة، وهي نسبة لم تشهدها منذ بداية التسجيل عام 1972»، لكن يبقى قريباً من «ضعف النسبة المسجلة بين البيض والبالغة 3.6 في المئة».

 

وتحدث الرئيس دونالد ترامب مراراً عن انخفاض نسبة البطالة بين الأميركيين من أصل أفريقي، ناسباً الفضل في ذلك إلى سياساته الاقتصادية التي تشجع على زيادة التوظيف. لكن معدل البطالة بينهم تدنى في الواقع «في شكل مستمر منذ الأزمة المالية بعدما بلغ مستوى قياسياً من 17 في المئة في آذار (مارس) 2010 في مقابل 9 في المئة لدى البيض».

 

مع ذلك، تواجه الأقليات عقبات تنعكس في النسبة الضعيفة للأميركيين من أصل أفريقي، في المشاركة في سوق العمل. علماً أن الشركات تواجه صعوبات في استحداث وظائف، في حين لا تحبذ إدارة ترامب الهجرة.

 

وكي يُعد الشخص مشاركاً في سوق العمل، عليه أن يكون موظفاً أو يبحث عن وظيفة. وفي نيسان الماضي، هبط معدل البطالة العام تحت عتبة 4 في المئة للمرة الأولى منذ 17عاماً مسجلاً 3.9 في المئة. لكن يُعزى هذا التراجع من 0.2 نقطة على شهر، جزئياً إلى «انخفاض عدد الأشخاص في سوق العمل».

 

وتُعتبر نسبة مشاركة الأميركيين من أصل أفريقي في سوق العمل، أضعف مما هي لدى سائر المجموعات الإتنية، لكن ليس بكثير، فهي تحت نسبة 62 في المئة بقليل، في مقابل نحو 63 في المئة للبيض والآسيويين. أما الأميركيين من أصل أميركي لاتيني، فتبلغ نسب مشاركتهم في سوق العمل 66.4 في المئة.

 

وتبدو الفروقات كبيرة لدى الفئة العمرية 25 - 54 عاماً، اذ يتخلف الرجال من أصل أفريقي بعشر نقاط عن الرجال في سائر المجموعات الاتنية. وتبلغ نسبة البطالة بين الشباب تلك المسجلة في دول نامية كثيرة، وفق نيكول سميث المحللة الاقتصادية في مركز التعليم والقوى العاملة في جامعة جورج تاون. وأوضحت أن الارقام «لا تتغير، وليست ذات طبيعة دورية ولا تتأثر بالدورة الاقتصادية».

 

وحظيت المسألة باهتمام اقتصاديي البنك المركزي الأميركي، ومن بينهم الاقتصادي المختص بالعمل في الاحتياط الفيديرالي توماز كاغنير الذي كتب مقالة، أقر فيها بأن الفروقات التي يعاني منها الأميركيون من أصل أفريقي، لا يمكن تفسيرها فقط بعناصر «قابلة للرصد» مثل العمر والتعليم.

 

واعتبر أن «نسب المشاركة المنخفضة في شكل واضح لدى الرجال، لا يمكن الى حد كبير شرحها عبر عناصر يمكن رصدها وهي سجلت تحسناً طفيفاً على امتداد السنوات الأربعين الماضية». وقال: «حتى في عز الانتعاش الاقتصادي لا تزال الفروق كبيرة».

 

ورأت سميث في تصريح إلى وكالة «فرانس برس»، أن «فرص التعليم هي عامل أساس لشرح الاختلافات، لكنها تعكس كذلك تمييزاً متجذراً في ذهنية بلد شهد صراعاً طويلاً مع العنصرية».

 

وقالت: «هناك ترابط قوي بين كل هذه المتغيرات، غياب فرص التعليم يتأثر كثيراً بالعرق، والوضع الاقتصادي الاجتماعي وحتى المكان الذي يعيشون فيه». وهناك كذلك «عنصر من التمييز».

 

ويلعب عامل آخر دوراً هو نسبة المعتقلين وهي مرتفعة كثيراً بين الأميركيين من أصل أفريقي، وهذا يعوّقهم عن العثور على وظيفة دائمة