الاردن موقع اتفاقيات اصلاح مالي وهيكلي مع صندوق النقد الدولي، يهدف بالدرجة الاولى لتقليص عجز الموازنة العامة من خلال اتباع اجراءات احيانا تقترح من صناع السياسات لدينا او من قبل خبراء الصندوق، لكن كما اعلن سابقا  الهدف هو التخلص من عجز الموازنة وتخفيض الدين العام نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي، فالاجراءات التي اتبعتها الحكومة منذ توقيع الاتفاقيين الاولى والممددة مع الصندوق اودت بالموازنة العامة الى غياهب الدين وتأرجح العجز العام للموازنة بين ارتفاع وانخفاض، ولم يبق سوى عام واحد على انتهاء مدة الاتفاقية ووضع المالية العامة في تراجع، بالرغم من الاجراءات الصعبة التي اتخذتها الحكومات للالتزام بتعهداتها مع الصندوق والتي كان لها الاثر المباشر على حياة المواطن ومستواه المعيشي.

 بالمقابل فان المتابع للحلول الاقتصادية التي يقدمها خبراء الصندوق يجد بعضا منها يتناسب مع الحالة الاردنية، كما انه اجرى العديد من التجارب على هذه الحلول ومدى الفائدة المتحققة منها، فعلى سبيل المثال النصيحة التي يقدمها خبراء الصندوق لاقتصادات العديد من الدول توفير حيز مالي مريح لها، بمعنى زيادة الانفاق حتى لو ارتفع حجم المديونية دون التأثير على الاقتصاد والنفاذ للاسواق، بينما ما يحدث في الاردن هو زيادة الانفاق وارتفاع المديونية وعدم القدرة على النفاذ للاسواق.

 وبمتابعة بسيطة نجد انه من الواضح ان الهدف نبيل جدا وهو تخفيض العجز وتراجع المديونية، لكن دون تشغيل الاقتصاد المحلي مما يولد ازمات مالية يجني المواطن نتائجها السلبية ويكاد يكون المتضرر الاكبر.

 وهنا نقول للمسؤولين عن الملف الاقتصادي والمالي في الاردن ما الضير في ان يبحث في الحلول الاقتصادية التي ينتجها الصندوق ويطبقها بنجاح في العديد من دول العالم اعضائه، وما هي سلبيات مناقشتهم للخروج بنقاط التقاء تنعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني، دون الاستسهال والاصرار على اجراءات كانت متخذة سابقا ومرفوضة. 

لدينا خبراء ماليون واقتصاديون تخرجوا من اهم جامعات في العالم ولديهم القدرة على مساعدة الحكومة في البحث ضمن ما يقدمه الصندوق لمساعدة الدول «كما يقول» للخروج من ازماتهم المالية، ولا ضير من البحث في الاساليب المالية المتاحة والغوص فيها لعل وعسى تفيد الحالة الاردنية.