غرّد سوناك على «تويتر» بأنه سيتوجه إلى مجلس العموم لعرض «خطط للاستمرار في حماية الوظائف هذا الشتاء» حيال عودة تفشي فيروس كورونا الذي يهدد النهوض الاقتصادي الهش في البلاد.

ومنذ ايام زادت الضغوط على سوناك ليمدد او يستبدل نظام البطالة الجزئية الذي كان يؤمن منذ فرض تدابير العزل نهاية مارس/آذار الماض 80% من الرواتب، او متوسط ايرادات العمال المستقلين بمستوى 2500 جنيه شهريا.

ورغم الغاء آلاف الوظائف استفاد من هذه الآلية 9.6 مليون شخص.

ولم ترتفع نسبة البطالة سوى من 3.9% في نهاية يونيو/حزيران إلى 4.1% في نهاية يوليو/تموز، وبقيت قريبة من ادنى مستوى تاريخي رغم ركود غير مسبوق بلغت نسبته 20% في الفصل الثاني من العام الجاري.

لكن الوضع الصحي يتدهور بسرعة في بريطانيا كما في باقي دول أوروبا، ما دعى الحكومة البريطانية ألى فرض قيود جديدة.

وليل الأربعاء حث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المواطنين على العمل عن بُعد حيثما امكن، في حين كانت الحكومة تسعى في الاسابيع الماضية لاعادة الموظفين إلى احياء مقار المكاتب المقفرة حيث بدأت المحال التجارية تغلق ابوابها.

وقد تشدد القيود على التنقل ومزاولة النشاط في حال لم يتراجع تفشي الفيروس ما قد يؤثر على نهوض اقتصادي هش اصلاً، كما اظهر مؤشر الشراء حول النشاط في القطاع الخاص.

ووفقا لتقديرات اولية نشرها مكتب «ماركَت» للأبحاث والبيانات فان مؤشر الشراء (الخاص بالصناعة والخدمات) بلغ 55.7نقطة هذا الشهر مقابل 59.1 في الشهر الماضي، اي ادنى مستوى له في ثلاثة أشهر، ما يدل على ان النشاط تراجع بعد التحسن الطفيف خلال الصيف.

وكان محافظ البنك المركزي البريطاني، اندرو بايلي، قد حث يوم الثلاثاء الماضي وزير الخزانة على «اعادة النظر» في آلية البطالة الجزئية.

وسبق لسوناك أن أكَّد مراراً انه سيكون «مبتكراً»، مركزاً على نجاح برنامجه الشهر الفائت لدعم الوجبات لمساندة قطاع المطاعم.

ومن خطط الوزير التي تحدثت عنها صحيفتا «الفاينانشال تايمز» و»الغارديان» تقاسم الحكومة مع المؤسسة دفع أجور الموظفين الذين سيرغمون على العمل بدوام جزئي لنقص النشاط.

وستكون هذه الآلية اقل كلفة من نظام البطالة الجزئية التي كلفت اكثر من 39 مليار جنيه إسترليني.

من جهة ثانية أطلق وزير المالية البريطاني أمس برنامجا جديداً محدود النطاق لدعم الوظائف للعاملين المتضررين من زيادة حالات الإصابة بكوفيد-19، لكنه حذر من أنه لن يستطيع إنقاذ الجميع خلال فترة اضطراب اقتصادي غير مسبوق.

وكشف سوناك أيضا عن خطط لتمديد مدد إعادة سداد القروض للشركات وإرجاء إنهاء الخفض الضريبي لقطاع الضيافة الذي تضرر بشدة خلال فترة العزل العام لمكافحة كورونا.

على الرغم من ذلك يبدو أن البطالة تتجه صوب الارتفاع في الشهور الأخيرة من العام، حيث تقوم شركات كبيرة منها الخطوط الجوية البريطانية «بريتِش إيرويز» و»رولز رويس» بتسريح العمالة بوتيرة سريعة.

وقال سوناك أمام البرلمان متحدثا عن خطة الحكومة الاقتصادية لفصل الشتاء «تلك تغييرات جذرية في سوق العمل البريطانية وسياسات لم نجربها من قبل في هذا البلد». وأضاف «هدفنا الأساسي هو بقاء سياستنا الاقتصادية دون تغيير: دعم وظائف الناس، لكن أسلوب تحقيق ذلك ينبغي أن يتطور». لكنه تابع «لا يمكنني إنقاذ جميع الشركات ولا جميع الوظائف».

وفي محور الإجراءات الجديدة إحلال برنامج الاحتفاظ بالوظائف خلال جائحة كورونا الذي دعم 8.9 مليون وظيفة في القطاع الخاص خلال ذروة الجائحة في مايو/أيار وينتهي في الشهر المقبل.

وبموجب البرنامج الجديد سيكون الدعم متاحاً فحسب للعاملين الذين أبقاهم أصحاب العمل لما لا يقل عن ثُلث ساعات عملهم المعتادة.

وبالنسبة للساعات التي لا يعملها الموظف ستدفع الحكومة وصاحب العمل لكل موظف ثُلث الأجر المعتاد على أن يكون الحد الأقصى لمساهمة الحكومة 698 جنيه إسترليني (889 دولاراً) شهرياً.