وقال رئيس مجلس ادارة غرفة صناعة الاردن عدنان ابو الراغب في بيان صحافي امس الاربعاء، ان القرار يأتي في وقت مهم للغاية بالنسبة للصناعة الوطنية التي تعاني كثيرا من التحديات على المستويين الداخلي والخارجي، وتحتاج الى الدعم والمساندة حتى تتمكن من الاستمرار بعملها وزيادة مساهمتها في النشاط الاقتصادي. وقال ان دعم الصناعة الوطنية مصلحة عليا للوطن لابد من مراعاتها باستمرار حيث ان الصناعة تعتبر المشغل الاكبر للأيدي العاملة الاردنية وأكثر من 90 بالمائة من الصادرات الاردنية هي عبارة عن سلع صناعية فيما تبلغ مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي نحو 25 بالمائة.

وكان مجلس الوزراء اكد اخيرا ان على الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والشركات المملوكة للحكومة والشركات التي تساهم بها الحكومة التقيد بقرار حصر المشتريات الحكومية بالصناعات المحلية في حال وجود ثلاثة منتجين محليين على الاقل.

واشترط القرار ان يحقق المنتج تعريف المنشأ الاردني والحصول على شهادة مطابقة من مؤسسة المواصفات والمقاييس، وان تكون المشتريات مطابقة لمواصفات وشروط الشراء الواردة في طلبات المشتريات الحكومية.

وثمن ممثل قطاع الانشاءات في غرفة صناعة الاردن المهندس محمد الخرابشة القرار الحكومي بتمديد العمل بإعفاء رسوم تسجيل الشقق او المساكن المنفردة ذات المساحات التي لا تزيد على 150 مترا مربعا ولمدة عام كامل من رسوم التسجيل وتوابعها ، واستجابتها لمطالب القطاع الصناعي وغرفة صناعة الاردن.

وقال الخرابشة إن القرار له أهمية كبيرة في تنشيط الحركة الاقتصادية محليا في ظل الظروف الاقتصادية الضاغطة التي تمر على العديد من القطاعات ومنها قطاع الانشاءات.

وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته التي عقدها امس الاول  اعفاء جميع الوحدات السكنية المفرزة والمكتملة انشائيا من شقق ومساكن منفردة بغض النظر عن البائع التي لا تزيد مساحتها على 150 مترا مربعا غير شاملة للخدمات، من رسوم التسجيل وتوابعها حتى نهاية العام المقبل 2018.(بترا)