ومن الجدير بالذكر ماحدث في دول الشرق الأوسط وعلى وجه الخصوص دول مجلس التعاون الخليجي وقيامها بقطع علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر متهمةً أياها بتمويل العمليات الإرهابية الامر الذي يهدد بحل مجلس التعاون الخليجي. وقد تأثرت بورصة السعودية وبعض الدول الخليجية الأخرى جراء الاعتقلات بالجملة لمجموعة من الامراء ورجال الاعمال السعوديين مما زعزع الثقة بالعملية الاستثمارية بمجملها في منطقة الخليج العربي.

 

أما فيما يخص العراق والذي سجل تقدماً ملحوظاً على وضعها الأمني والسياسي فقد قام حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي بإعلان نهاية تنظيم داعش في العراق. أما على مستوى العلاقات الثنائية بين الأردن والعراق فقد تم إعادة فتح معبر طريبيل المنفذ الوحيد بين الأردن والعراق والذي بدوره سيعيد فتح شريان التواصل التجاري بين البلدين.

 

عالمياً:

 

الأسواق الأميركية:

 

التطورات والتغيرات السياسية التي شهدتها الولايات المتحده خلال عام 2017 كانت الأكثر تأثيراً على الاقتصاد الامريكي فمنذ وصول ترمب الى البيت الأبيض استطاع أن يترك أنطباعاً مميزاً على بلاده والعالم خلال سنة واحدة فقط من رئاسته. فقد قام بالتوقيع على قانون الاصلاحات الضريبية وخطة التمويل الحكومية, مما أسهم برفع الأجور و الرواتب تبعاً لهذا القرار، بالإضافة إلى انها ستجري تقليص على ميزانية الامم المتحدة بمقدار 285 مليون دولار في العام المالي 2018- 2019 وهو الأكثر تخفيضاً خلال العامين المنصرمين. ومن المبهر خلال هذه الفتره القصيرة لتولي ترمب رئاسة البيت الأبيض إرتفاع نمو الاقتصاد الأمريكي ليصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.2% في الربع الثالث من عام 2017 ليكون الأسرع والأسبق خلال 3 الأعوام السابقة. حيث أرتفعت الثقه لدى المستهلكين في الاقتصاد الامريكي خلال الاونة الاخيرة لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ مايقارب 17 عاماً. هذا في الوقت الذي وصل فيه معدل البطالة إلى أدنى مستوياته منذ عام 2000 إلى مستوى 4.1% خلال العام المنقضي.

 

أما فيما يخص الأسواق الأميركية فقد أحتل ناسداك المرتبة الأولى حيث أرتفع بنسبة28.2% مقارنة بالعام الأسبق, فيما أغلق مؤشر داو جونز على ارتفاع مقداره 25.6%، حل ستاندرد آند بووز المرتبه الثالثه بإرتفاع عن عام 2016 بمقدار 19.4%. ومن الجدير بالذكر أن هذه الارتفاعات المتتالية في مؤشرات الولايات المتحدة جاءت على أثر إقرار القانون الضريبي بالإضافة الى تصديق ترمب على مشروع قانون التمويل الحكومي.

 

أوروبا وبريطانيا:

 

لقد كانت الساحة الأوروبية محطة للعديد من التغيرات السياسية في الآونة الأخيرة والتي ابتدأت بإنسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ثم استقالة رئيس الوزراء الايطالي ماتيو رينزي بعد هزيمته في عملية الاستفتاء الشعبي حول مقترحاته بشأن الاصلاحات الدستورية , بالإضافة الى الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي أنتهت لصالح ماكرون على اليمين المتطرف مارين لوبان.

 

لتنقلب بعد ذلك عجلة الاحداث التي أثرت سلباً على الدول الاوروبية ليعلن البنك المركزي الاوروبي على بقائه على سياسة التيسير النقدي من دون اي تغيير إضافة الى التعهد ببقاء اسعار الفائدة منخفضة لمدة أطول وتقديم المزيد من التحفيز إذا لزم الأمر. فقد قام البنك المركزي الاوروبي بخفض مشترياته من السندات بدءاً من مطلع كانون الثاني2018 وذلك بمقدار 30مليار يورو.

 

هذا وقد رفع صندوق النقد الدولي تقديراته بشأن النمو العام للإقتصاد الأوروبي لعام 2017 ولعام 2018 بنسبة 0.1% وذلك بدعم من تعافي الاقتصاد في منطقة اليورو. هذه وقد رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة للمرة الاولى منذ عشر سنوات من 0.25% إلى 0.5% وجاء هذا الاجراء نتيجة القرار الصادم للناخبين البريطانيين للخروج من الاتحاد الاوروبي، فقد رأت اللجنة السياسية النقدية في بنك أنجلترا ضرورة تشديد السياسة النقدية بهدف إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف بشكل مستدام.

 

كما حقق الجنيه الاستراليني مكاسب أمام الدولار منذ بداية 2017 هذا وقد تجاوز اليورو مكاسبه امام الدولار بمقدار 10% ليحقق بذلك تقدماً ملحوظاً أمام الدولار.

 

أما فيما يخص المؤشرات الرئيسية لقارة اوروبا فقد كان الارتفاع الاكبر من نصيب مؤشر السوق ألالماني بنسبة 12.5% ليتفوق على مؤشر فوتسي البريطاني مقارنه بالعام السابق وذلك بسبب إنخفاض معدلات البطالة في ألمانيا لمستوى قياسي بنحو 5.6% إضافة الى صدور البيانات الاقتصادية القوية مع الارباح الكبيرة المحققه من قبل الشركات ليدعم بدوره المؤشرات الاقتصادية محفزاً بذلك ثقة المستثمرين في الاسواق المالية وبالتالي دعم المؤشرات الاوروبية. تلاه مؤشر السوق الفرنسي كاك بنسبة 11.5% ومن ثم مؤشر فوتسي البريطاني بنسبة 10% ليحل المؤشر الأوروبي بالمرتبة الاخيرة للسنة الثانية على التوالي بنسبة تغيير فارقة عن عام 2017 بمقدار 6.5%.

 

ومن الجدير بالذكر أن هنالك حالة من التفاؤل تسيطر على الأسواق مع حلول عام 2018 وذلك جاء بعد رفع توقعات صندوق النقد الدولي بتوسع الاقتصاد العالمي بنسبة 3.7% في عام 2018، إضافة إلى صدور بيانات إقتصادية قوية أثرت بشكل كبير على ثقة المستثمرين وأداء المؤشرات الأوروبية، فضلاً عن أنه كان عاماً ايجابياً للأسهم الاوروبية بما حققته الشركات من أرباح قوية.

 

الاسواق العربية:

 

السوق السعودي:

 

شهدت السعودية تغييراً جذرياً على مختلف النواحي فبعد إعادة ترتيب العرش السعودي وتعيين محمد بن سلمان وليا للعهد بدلا من محمد بن نايف ومع إفساح المجال أمام الامير الشاب فقد زادت حدة الأمور تعقيداً لما قام به من إجراءات وقرارات مفاجئة هزت مجتمع الأعمال والسياسة السعودي. كان من أبرزها تأسيس لجنة مكافحة الفساد والتي نتج عنها أعتقال مجموعة من الأمراء وعلى رأسهم الأمير الوليد بن طلال ثم تلاه أعتقالات وتحقيقات لكبار رجال الاعمال والامراء السعوديين على خلفية قضايا متعلقة بالفساد مما أضعف من ثقة المستثمرين في السوق السعودية حيث سجل السوق السعودي تراجعاً حاداً في مؤشره في أول جلسة تداول بعد هذه الاعتقلات بنسبة 2.1% إلا انه أنقذ عن طريق موجة شرائية غير واضحة المعالم ساهمت في تعافي المؤشر وإغلاقه عند 7226.32 نقطة في نهاية عام 2017ليغلق فقط بتراجع -.16%. هذا وتجدر الإشارة هنا الى الحدث الأهم والأكثر تفاعلاً على المستوى الخليجي والعالمي وذلك بقيام السعودية بلإضافة إلى مصر, الامارات والبحرين لقطع علاقاتهم مع قطر على جميع الأصعدة سياسياً واقتصادياً ومالياً وذلك على خلفية أتهام قطر في تمويل عمليات إرهابية.

 

أعلنت السعودية إرتفاع إيراداتها وذلك بفعل إرتفاع أسعار النفط وذلك بعد إعلان منظمة الأوبيك على خفض حجم إنتاج النفط والعمل على رفع أسعار النفط؛ عالمياُ لتعويض الخسائر التي لحقت بها خلال العامين 2015 و 2016 مع الاستمرار في تنفيذ عمليات الاصلاح الاقتصادية الهادفة إلى زيادة الايرادات غير النفطية وتقليل إعتمادهم على الايرادات التي تأتي من مصادر نفطية وذلك بسبب التقلب في أسعار النفط نتيجة لزيادة حجم الانتاج النفطي.

 

هذا وقد أعلنت وزارة المالية في المملكة العربية السعودية مشروع الموازنة العامة لعام 2018وقد أعربت فيه عن توقعها بعجز بقيمة 52 مليار دولار بسبب إنخفاض أسعار النفط, بينما تجاوز العجز في الميزانية لعام 2017 المستوى المتوقع له حيث بلغ حجم العجز 61.3 مليار دولار اي بفارق 8 مليارات دولار عن المستوى المتوقع. لكن من الجانب الآخر فقد أرتفعت الايرادات المتوقعة بمقدار 13% عن المقدر. هذا وقد أعلنت الحكومة السعودية بإن الموازنة العامة لعام 2018 ستكون الأكبر والأضخم في تاريخ المملكة فمن المتوقع أن تبلغ النفقات 260.8 مليار دولار والايرادات 208.8مليار دولار, كما انه من المتوقع أن تنمو الايرادات النفطية وغير النفطية حيث من المتوقع أن تصل الايرادات النفطية إلى 492 مليار ريال مقارنة ب 440مليار ريال في 2017 وغير النفطية إرتفاعاً مقداره 13% أي 291 مليار ريال.

 

الأسواق الإماراتية:

 

تراجعت الأسواق الإماراتية في نهاية عام 2017 خلافاً عما كانت عليه في عام 2016 حيث أنه يعتبر عام الاضطرابات الاقليمية لما أمتلأ به من تقلبات في أسعار النفط عالمياً ناهيك عن التوترات السياسية على المستوى الاقليمي خصوصاً بعد مقاطعة قطر بلإضافةً الى تراجع أداء بعض الشركات المدرجة وهيكلة بعض الشركات وإنخفاض على حجم السيولة.

 

هذا وقد أبدى صندوق النقد الدولي تفاؤله بنمو الاقتصاد بعد نجاحه بتجاوز الازمة الناشئة من إنخفاض اسعار النفط عالمياً وبما قامت به الدولة من أخذ إجراءات وتدابير داعمة للاقتصاد. حيث بلغت التوقعات نسبة النمو الحقيقي لإمارة دبي مانسبته 3.5% من الناتج المحلي الاجمالي في حين كانت التوقعات لإمارة ابوظبي ما مقداره 3.2% في 2018 مقابل 0.3% لعام 2017. بالتالي تتوقع وكالة الإئتمان العالمية «ستاندردز آند بوورز» إستمرارا في نمو اقتصاد إمارة الشارقه على خطى ثابتة خلال السنوات المقبلة ونمواً في الناتج المحلي الإجمالي الى 2% في 2018, 2.3% في 2019 و2.5% بحلول عام 2020.

 

وإنخفض مؤشر بورصة دبي بنسبة -4.5% كما إنخفض حجم الاسهم المتداولة في سوق دبي بنسبة 13.4% مع أنخفاض القطاعات التسعة في السوق. أما فيما يخص سوق أبوظبي فقد انخفض مؤشر السوق بنسبة -3.2%. وبالرغم من محاولات كل من سوق دبي وأبوظبي اطلاق خدمات جديدة متثملة بصانع السوق والبيع على المكشوف الفني إضافة الى توسعة قاعده السيولة الاجنبية, وذلك لزيادة شرائح المتعاملين وتعزيز الثقة لدى المستثمرين ورفع مستويات السيولة مستندين الى ماتتمتع به البلاد من بيئة آمنه مشجعة للاستثمار والملاءة العالية لبنوك الدولة جميعها.

 

السوق المصري:

 

للمرة الثانية على التوالي حققت البورصة المصرية المرتبة الأولى كأسرع بورصة نمواً بين بورصات الدول العربية حيث أحتل المؤشر المصري الصدارة بنسبة 21.7% وذلك نتيجة لعدة عوامل من أبرزها ما حدث خلال عام 2016 من تعويم سعر صرف الجنيه المصري فقد أرتفع حجم مشتريات الاجانب في البورصة لعام 2017 الى 7.4 مليار جنيه وذلك على أثر حصولها على القرض من صندوق النقد الدولي واتباعها سياسات وتدابير لتحسين القطاع السياحي ليمتد أثر هذه الاصلاحات لعام 2017 بالإضافة الى صرف الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي, هذا بدوره عزز من ثقه المستثمرين في البورصة المصرية وأدى الى رفع حجم التداول لأعلى مستوياته منذ عام 2009. كما ساهم في زيادة حجم تدفق الاستثمارات الاجنبية وزيادة عدد المستثمرين بنسبة 30%. بالإضافة إلى احتمالات لإنخفاض معدلات الفائدة في لعام 2018 والذي من شأنه أن يزيد من جاذبية الأسهم المصرية.

 

أبرز الأحداث المحلية:

 

مع تزايد التحديات التي يتعرض لها الاقتصاد الاردني فإنه لا يزال صامداً في إمتصاص الصدمات الخارجية والمحيطة به من كل النواحي أقليمياً وعالمياً. وبالرغم من تزايد حدة التوترات السياسية في المناطق المجاورة والتغير في المواقف الدولية ضد الأردن خاصة بعد الموقف المعارض والمندد الذي تبنته الأردن لقرار ترمب بشأن نقل السفاره الاميركية الى القدس وأعترافه بأن القدس هي عاصمة اسرائيل خاصة ان جزءا كبيرا من المساعدات الخارجية تتحصل من الولايات المتحدة، بالرغم من اعتماد الاردن على جزء من هذه المساعدات لدعم العجز في الميزانية العامة والذي زاد بمقدار 726.6 مليار دينار خلال الربع الثالث من عام 2017. هذا وقد أقر مجلس الوزراء الموازنة العامة للدولة بعجز مقداره 3.6% و2.8% مقدراً لعام 2018. وقد أرتفعت مستويات الفقر الى أكثر من 14% والبطالة الى 18.5% إضافة الى ماسبق فإن اعتماد الاردن وارتباطه على مصادر الطاقة الخارجية المتصلة بالأسعار العالمية المتذبذبة مما ساهم في تفاقم العجز في ميزان المدفوعات وزيادة معدلات التضخم.

 

وفي آخر اصدار لدائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول الرقم القياسي لاسعار المستهلك (التضخم) لشهر تشرين ثاني 2017 ليصل الى 120.4مقابل 116.6 لنفس الشهر من عام 2016 مسجلاً ارتفاعاً مقدارة 3.3% ومانسبته 0.2% عن الشهر الذي سبق. كما يشير التقرير إلى أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك للاحد عشر شهراً الاولى من هذا العام قد ارتفع بمعدل 3.3% في حين كان (0.9%) لنفس الفترة من عام 2016.

 

ويشير التقرير الشهري حول التجارة الخارجية أن قيمة الصادرات الكلية خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2017 قد بلغت 4351.1 مليون دينار بإنخفاض نسبته (2.7%) مقارنة بنفس الفترة من عام 2016، وبلغت قيمة الصادرات الوطنية خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2017 ما مقداره 3673.0 مليون دينار بإرتفاع نسبته 0.4% مقارنة بنفس الفترة من عام 2016. وبهذا، فإن العجز في الميزان التجاري الذي يمثل الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية بلغ 7550.6 مليون دينار، وبذلك يكون العجز إرتفع خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2017 بنسبة 11.1% مقارنة بنفس الفترة من عام 2016. كما بلغت نسبة تغطيه الصادرات الكلية للمستوردات 36.6% خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2017، في حين بلغت نسبة التغطية 39.7% خلال نفس الفترة من عام 2016 بإنخفاض مقداره (3.1) نقطة مئوية.

 

في حين ما ذكره آخر اصدار لدائرة الاحصاءات العامة حول كميات الإنتاج الصناعي والذي يشير إلى ارتفاع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي لشهر تشرين أول من عام 2017 ليصل الى 102.1 مقابل 101.9 لنفس الشهر من عام 2016 مسجلا ارتفاعا مقداره 0.2% مقارنة بنفس الشهر من عام 2016. وبمقارنة الأرقام القياسية للعشرة أشهر الأولى من عام 2017 يتبين انخفاض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي للعشرة أشهر الأولى من عام 2017 ليصل الى 97.2 مقابل 98.2 لنفس الفترة من عام 2016. لينخفض الرقم القياسي للانتاج الصناعي بنسبة 1.1% بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2016. وقد نتج هذا التراجع عن انخفاض الرقم القياسي لكميات إنتاج الصناعات التحويلية بنسبة 0.3% والتي تشكل أهميتها النسبية 86.0% بانخفاض مقداره 6.1 نقطة مئوية. في حين ارتفع الرقم القياسي لكميات إنتاج الصناعات الاستخراجية بنسبة 14.6% والتي تشكل أهميتها النسبية 8.2% بارتفاع مقداره 4.2 نقطة مئوية، والرقم القياسي لكميات إنتاج الكهرباء بنسبة 4.0% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.8% بارتفاع مقداره 0.8 نقطة مئوية.

 

بورصة عمان:

 

تراجع مؤشر بورصة عمان بنسبة 2% عن اغلاقه في عام 2016 ليغلق عند 2126.78 نقطة بالرغم من موافقة الحكومة على تعديل قانون الاوراق المالية وقيام هيئة الاوراق المالية من اصدار عدة تعليمات منها قانون تنظيم التعامل بالبورصات الاجنبية وتعليمات ايداع الاوراق المالية وتعليمات اقراض واقتراض الاوراق المالية والبيع على المكشوف وتعليمات حوكمة الشركات المساهمة العامة المحدودة وتعليمات تنظيم تعامل شركات الخدمات المالية في البورصات الاجنبية والتي فيها منفعة على السوق المالي و نشاطها والتي تعمل على تطوير الاطر الفنية والتنظمية وقد تم الموافقة على تعديل الصفة القانونية لبورصة عمان لتصبح شركة مساهمة عامة مملوكة بالكامل للحكومة وذلك لدراسة ادخال شركاء استراتيجيين فيها للاستفادة من الخبره العالمية ليعزز المناخ الاستثماري في السوق.

 

وقد أظهرت المؤشرات القطاعية تراجعاً نسبياً، وسجل قطاع الخدمات الخسائر الكبرى بنسبة تراجع زادت عن 9.66% ليغلق المؤشر عند 1449.68 نقطة يليه القطاع المالي بانخفاض بسيط بنسبة 1.76% عند 2881.48 نقطة ومن ثم قطاع الصناعة الذي إرتفع بشكل كبير مقارنة بالقطاعات الأخرى بنسبة 6.52% عند 2229.54 نقطة نتيجة إرتفاع أسعار أسهم بعض الشركات الصناعية وأهمها سهم شركة الإقبال للإستثمار الذي إرتفع بنسبة 28.26% خلال عام 2017 ليغلق عند 32دينارا للسهم.

 

أما عن التداولات القطاعية، فقد بلغت قيمة التداولات على القطاع المالي 878 مليون دينار (815 مليون سهم) يليه قطاع الصناعة بقيمة تداولات بلغت 422 مليون دينار (270مليون سهم) ومن ثم قطاع الخدمات بقيمة 350مليون دينار (356 مليون سهم).

 

بلغ حجم التداول في بورصة عمان خلال العام 2017 بدون الصفقات ما قيمته 1,651 مليون دينار منخفضاً بنسبة 9.35% عما كان عليه خلال العام 2016 حيث بلغ حجم التداول بإستثناء الصفقات 1,821 مليون دينار. وقد انخفض معدل التداول اليومي بنسبة -10.08% ليكون عند 6,68مليون دينار خلال عام 2017 وكذلك تراجعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في بورصة عمان نهاية عام بنسبة 2% لتصبح 16.9 مليار دينار متراجعة من 17.2 مليار دينار نهاية عام 2016. حيث شكل القطاع المالي 64% من إجمالي القيمة السوقية للبورصة وتلاه قطاع الصناعة بنسبة 20% وقطاع الخدمات بنسبة 15.6% من إجمالي القيمة السوقية للبورصة 2017.

 

تم خلال عام 2017 إبرام 123 صفقة بحجم 1,274 مليون دينار وبواقع 270 مليون سهم، حيث حصد البنك العربي الحجم الأكبر بواقع 837 مليون دينار موزعة على 42 صفقة وبعدد أسهم بلغ 134 مليون سهم وذلك بعد قيام شركة اوجيه ميدل ايست هولدنغ ببيع كامل حصتها والبالغة 127 مليون سهم تقريبا لمساهمين عرب واردنيين ، وتلاه فقد تمت 26 صفقة على سهم شركة الاقبال للاستثمار بواقع 9.48 مليون سهم وبحجم 229 مليون دينار. وعليه فإن حجم التداول الاجمالي لعام 2017 مع احتساب الصفقات التي تم تنفيذها في جلسة الصفقات ماقيمته 2,926 مليون دينار مقارنة مع 2,329 مليون دينار اجمالي تداول عام 2016 شاملاً الصفقات.

 

ومن تفاصيل إجراءات الشركات فقد تم تغيير إسم بنك الأردن دبي الإسلامي ليصبح بنك صفوة الإسلامي ، وكذلك تم تغيير الرمز الحرفي للشركة من JDIB ليصبح SIBK. وكذلك فقد تم تغيير إسم الشركة الأردنية للتعمير ( القابضة ) ليصبح شركة فينيكس العربية القابضة ، وكذلك تم تغيير الرمز الحرفي للشركة من TAMR ليصبح PHNX وتم تغيير إسم شركة زهرة الأردن للإستثمارات العقارية والفنادق ليصبح شركة الحجر الأزرق (الأردن) للاستثمارات ، وكذلك تم تغيير الرمز الحرفي للشركة من ZAHI ليصبح BSTI.

 

خلال عام 2017 تمت 22 عملية رفع لرأس مال شركات مدرجة في بورصة عمان بمجموع 294 مليون سهم بمقابل 16 عملية تخفيض رأس مال لشركات مدرجة بمجموع 82 مليون سهم ليصبح صافي الزيادة في عدد الأسهم المدرجة في بورصة عمان 211 مليون سهم.

 

بلغت نسبة المساهمة في الشركات المدرجة في سوق عمان من غير الأردنيين 45.81% منخفضة عن قيمتها خلال 2016 حيث كانت 47.59%. بلغت نسبة مساهمة العرب غير الأردنيين 35.2% من مجمل المساهمات منخفضة بنسبة 8.02% عنها في عام 2016 حيث بلغت قيمة مشتريات العرب 638 مليون دينار بارتفاع نسبته 23% مقابل مبيعات قيمتها 1,177 مليون دينار أي بارتفاع نسبته 287% عنها في 2016.

 

أما عن مساهمات الأجانب (غير العرب) فقد سجلت إرتفاعاَ نسبته 10.67% عن عام 2016 بواقع 10.61% من مجمل مساهمات الشركات المدرجة في بورصة عمان حيث إرتفعت قيمة المشتريات حتى 356 مليون دينار أي بنسبة 144% وكذلك المبيعات التي سجلت إرتفاعاً نسبته 21% بقيمة 151مليون دينار .