ووصف التقرير العلاقة بين الاردن والاتحاد الاوروبي خلال تلك الفترة بـ «الممتاز»، مسلطاً الضوء على التقدم في المجالات الرئيسة على النحو المحدد في أولويات الشراكة بين الطرفين المعتمدة في شهر تشرين الأول 2016.

وقال الممثل السامي للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية / نائبة رئيس المفوضية فيديريكا موغريني، إن الاتحاد الأوروبي هو الشريك الأساسي والأكثر موثوقية للأردن والأردنيين، حالياً كما كنا في الماضي، وكما سنكون في المستقبل.

وأضافت : على مدار العام الماضي، وقفنا إلى جانب الأردن في معالجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد ومواجهة تداعيات النزاعات المجاورة في سوريا والعراق والشرق الأوسط.

وأكدت انه على الرغم من هذه التحديات تمكّن الأردن من الحفاظ على الاستقرار الداخلي، واستمرّ في لعب دور حكيم ومستقر ومتوسط في المنطقة.

من جهته أكد مفوض سياسة الجوار الأوروبي يوهانس هان أن الاتحاد الأوروبي مقتنع بأن مصفوفة الإصلاح لخمس سنوات وخطة النهضة للأعوام 2019-2020 ستخلق المزيد من فرص العمل وستطور بيئة جاذبة للجهات الفاعلة الاجتماعية والاقتصادية، وخاصة من خلال الاستثمار في الأجيال المقبلة.

وقال انه خلال زيارتي للأردن، أدهشني إبداع وطاقة الشعب الأردني، رجالاً ونساءً، الذين يمكنهم بالتأكيد الاعتماد على الشراكة الحقيقية والمتنوعة مع الاتحاد الأوروبي .

وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، فيما يتعلق بتعزيز الحكم الديمقراطي، سجل الأردن تحسينات تشريعية بشأن استقلال القضاء وحقوق المرأة.

وأكد أن الإجراءات المحددة بموجب السياسات التي أطلقتها الحكومة تهدف إلى تحسين التعليم والصحة، وتشجيع الاستثمار والتجارة، وتمكين القضاء وتنمية المواطنة الفعالة، بما يعكس أولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن عن كثب.

وأشار التقرير إلى أن استمرار وجود اللاجئين السوريين يساهم في الضغط على الاقتصاد الأردني وموارده الطبيعية النادرة وبنيته التحتية.

وبين أن الاتحاد الأوروبي حافظ على دوره الحاسم في دعم اللاجئين السوريين في الأردن، بالإضافة إلى استضافة المجتمعات، وحشد ما يقرب من 1.3 مليار يورو لمساعدة البلاد على مواجهة تداعيات الأزمة السورية منذ عام 2011، مذكراً  بمؤتمر بروكسل الثالث حول «دعم مستقبل سوريا»، الذي استضافه الاتحاد الأوروبي في اذار 2019، شدد على الدعم الكامل من المجتمع الدولي للأردن، كما يتضح من الزيادة الإجمالية في التعهدات مقارنة بالعام السابق.

وأشار الى ان التعاون استمر بين الاتحاد الأوروبي والأردن في السياسة الخارجية والأمنية وتنمية القطاع الخاص وبيئة الأعمال وإدارة الطاقة والموارد والنقل وتوسيع نطاق برامج التعليم والبحث والابتكار والثقافة.

وتابع انه على مدار العام الماضي، سعى الاتحاد الأوروبي جاهداً للحفاظ على التوازن بين دعم الأردن سياسيا ومالياً ودعم الإصلاحات التي ستضع البلاد على طريق الاعتماد على الذات.

ولفت التقرير إلى أن الاتحاد الأوروبي سيظل ملتزماً بدعم الأردن الآمن والديمقراطي والقوي اقتصاديًا مع نظام حكم قوي قائم على حقوق الإنسان من خلال حوار السياسات والمساعدة المالية ومشاريع محددة.

يذكر أن التعاون بين الاتحاد الأوروبي والأردن يغطي في إطار أولويات الشراكة مجالات تتراوح بين تعزيز الاستقرار الاقتصادي وبيئة أعمال أفضل والنمو المستدام والمعتمد على المعرفة والتعليم الجيد وخلق فرص العمل وتعزيز الحكم الديمقراطي وسيادة القانون وحقوق الإنسان والبيئة وتغير المناخ والثقافة والنقل، وتعزيز التعاون في مجال الهجرة والتنقل والاستقرار الإقليمي والأمن، بما في ذلك مكافحة الإرهاب.

وذكر التقرير أنه منذ عام 2011 وحتى نيسان2019، حشد الاتحاد الأوروبي أكثر من 2.1 مليار يورو كدعم مالي للأردن، بما في ذلك ما يقرب من 1.3 مليار يورو لمساعدة البلاد على التعامل مع تداعيات الأزمة السورية.

ويشمل ذلك المساعدات الإنسانية، إلى جانب المرونة في المساعدات على المدى الطويل ودعم التنمية في مجالات مثل التعليم وسبل العيش والمياه والصرف الصحي والصحة، بالإضافة إلى المساعدات المالية الكلية، الموجهة إلى اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة الأردنية.

وخلال الفترة التي يغطيها التقرير، عقدت عدة اجتماعات وزيارات ثنائية رفيعة المستوى، وتشمل زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى بروكسل في كانون الأول 2018، وزيارات الممثل السامي للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية / نائبة رئيس المفوضية فيديريكا موغريني، ومفوض سياسة الجوار الأوروبية يوهانس هان، ومفوض المساعدة الإنسانية وإدارة الأزمات كريستوس ستيليانيدس ورئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي في الأردن، فضلاً عن الاجتماعات الثنائية على هامش قمة الجامعة العربية في نيسان 2019.

وكان لاجتماع لجنة الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن في كانون الأول 2018 فرصة أخرى لزيادة تعميق الحوار بشأن حقوق الإنسان والديمقراطية والأمن والتطورات الإقليمية والإصلاحات الاقتصادية وتبسيط نظام قواعد المنشأ.

ويشمل التعاون المستمر بين الاتحاد الأوروبي والأردن بشأن السياسة الخارجية والأمنية مشاركة الأردن في مهام السياسة الأمنية والدفاع المشترك للاتحاد الأوروبي والحوار حول مكافحة الإرهاب والأمن والتعاون القضائي والإدارة المتكاملة للحدود (IBM) والحماية المدنية وإدارة الكوارث.

وتعزز التعاون في مجال البحث والابتكار من خلال مشاركة الأردن في شراكة البحث والابتكار في منطقة البحر المتوسط (PRIMA) ، بعد دخول الاتفاقية الدولية بين الاتحاد الأوروبي والأردن حيز التنفيذ في كانون الثاني 2018.

واستفاد 24 باحثًا أردنيًا إضافيًا أيضًا من زمالات ماري سكودوفسكا كوري لمواصلة أبحاثهم في الخارج، ليصل العدد الإجمالي من المستفيدين من البرنامج إلى 49 منذ عام 2014.

وحصل أكثر من 1700 من الأردنيين والسوريين في الأردن على منح دراسية في إطار الصندوق الانمائي الإقليمي للاتحاد الأوروبي استجابةً للأزمة السورية لتمكينهم من متابعة الدرجات الأكاديمية والتدريب المهني أو اللغوي وتعزيز فرص توظيفهم.