سجل سعر خام «برنت» 71 دولاراً للبرميل أمس للمرة الأولى منذ العام 2014، في ظل استمرار تراجع الدولار وانخفاض مخزون الخام الأميركي للأسبوع العاشر على التوالي، إضافة إلى خفوضات الإنتاج الحالية التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا.

 

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج «برنت» أعلى مستوى خلال الجلسة عند 71.05 دولار للبرميل، وهو أعلى سعر منذ مطلع كانون الأول (ديسمبر) 2014، قبل تدنيها إلى 70.86 دولار للبرميل، لتسجل ارتفاعاً قيمته 32 سنتاً أو 0.5 في المئة عن الإغلاق السابق. وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 66.35 دولار للبرميل، وهو أيضاً أعلى مستوى منذ مطلع كانون الأول 2014، قبل أن تنخفض خلال الجلسة إلى 66.14 دولار للبرميل، لتسجل زيادة نسبتها 0.8 في المئة عن سعر التسوية الأخيرة.

 

وتلقت الأسعار دعماً من استمرار خفض الإنتاج الذي تقوده «أوبك» وروسيا، أكبر منتج للنفط في العالم.

 

وأشارت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أول من أمس، إلى أن مخزون الخام الأميركي تراجع 1.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 19 كانون الثاني (يناير) الجاري إلى 411.58 مليون برميل. وهذا هو أقل مستوى موسمي للمخزون منذ العام 2015، ويقل عن متوسط خمس سنوات البالغ نحو 420 مليون برميل.

 

إلى ذلك، تصدّرت روسيا مجدداً كأكبر مورد للنفط إلى الصين في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، استناداً إلى بيانات جمركية صدرت أمس. وأشارت إلى أن روسيا احتلت هذه الصدارة للشهر العاشر على التوالي وللسنة الثانية في 2017، وبقيت منافستها المملكة العربية السعودية في المركز الثاني.

 

وبلغت الكميات المشحونة من روسيا 5.03 مليون طن في الشهر الأخير من العام الماضي، بانخفاض 0.2 في المئة عنها قبل عام، لتزيد إمدادات العام بكامله 13.8 في المئة وتصل إلى 59.7 مليون طن بما يعادل 1.194 مليون برميل يومياً.

 

وسُجلت الزيادة في إمدادات النفط الروسية بدعم من قوة الطلب من شركات التكرير المستقلة في الصين، وازدياد الصادرات إلى مؤسسة البترول الوطنية الصينية التابعة للدولة، عبر خط أنابيب يمرّ في سيبريا.

 

وارتفعت الشحنات السعودية 31.7 في المئة على أساس سنوي في كانون الأول الماضي، مسجلة 4.71 مليون طن أو نحو 1.11 مليون برميل يومياً. ونمت شحنات العام بكامله من المملكة وهي أكبر مورد من «أوبك» بنسبة 2.3 في المئة إلى 52.18 مليون طن أو 1.044 مليون برميل يومياً، وفقاً لبيانات صادرة عن الإدارة العامة للجمارك.

 

وسمحت الصين لمزيد من شركات التكرير المستقلة، باستيراد النفط الخام العام الماضي. وتفضل هذه الشركات الصغيرة التي يقع معظمها في شرق البلاد، خام «إسبو» الروسي بسبب ارتفاع جودته وصغر حجم الشحنات وقصر مدة النقل. لكن السعودية تعتمد على شركات النفط الصينية الكبيرة عبر عقود طويلة الأمد، حيث تُنقل الشحنات عبر ناقلات نفط ضخمة فحسب وإلى وجهات محدودة. ويُرجح أن تظل روسيا أكبر مورد نفط للصين هذه السنة أيضاً.

 

على صعيد نشاط الشركات العالمية، توقعت «جينل إنرجي» للنفط التي تتركز أعمالها في كردستان العراق، تراجع إنتاج النفط والغاز للعام الثالث خلال هذه السنة، مشيرة إلى تحول تركيزها إلى حقلي غاز جديدين. ويُعزى انخفاض الإنتاج إلى استمرار تدني إنتاج حقل «طق طق» الذي كان أهم الحقول التي تديرها «جينل إنرجي»، بعدما وصلت البئر إلى طبقة حاملةً المياه عام 2016، ما أثر سلباً في إنتاجه.

 

وقال المدير المالي لـ «جينل إنرجي» عيسى إيكاهيمونن لـ «رويترز»، إن عمليات الشركة في الإقليم الواقع في شمال العراق «لم تتأثر بدرجة كبيرة بعد استفتاء على الاستقلال أجرته حكومة إقليم كردستان العراق العام الماضي، ما أدى إلى وقوع مواجهة عسكرية مع بغداد، وكذلك فرض عقوبات عليها من بلدان مجاورة».

 

وعلى رغم تسبّب الاضطرابات بتباطؤ جهود الشركة في العثور على شريك لتطوير حقلي غاز ميران وبينا باوي، فهي تراهن على نحو متزايد على تطويرهما بعد مسح أُجري أخيراً، وأظهر زيادة 40 في المئة في موارد الغاز إلى 14.7 تـريليـون قدم مكعبة.

 

وأفادت الشركة بأن «خطط التطوير التي تنفذها شركة «بيكر هيوز» ستكتمل خلال فترة وجيزة، وستقوم الشركة بمزيد من الاختبارات للآبار هذه السنة». وتخطط لإنفاق ما بين 25 مليون دولار و40 مليوناً على المشروع هذه السنة، من برنامج إنفاق رأسمالي تتراوح قيمته بين 95 مليون دولار و140 مليوناً. وأكد إيكاهيمونن «استمرار البحث عن شريك في تطوير الحقلين».