تتجه «شركة الخطوط الجوية التونسية (الناقلة الحكومية)» نحو تسريح 1146 عوناً (موظف) بحلول عام 2020 بهدف تحسين توازناتها المالية، والتخفيض من نسبة العجز المالي المسجلة والاقتراب من المعايير الدولية على مستوى عدد العاملين على كل طائرة.

وتعمل الشركة خلال الفترة المقبلة على تقليص عدد الموظفين الذين يشتغلون على طائرة واحدة من 222 عوناً حالياً، إلى 164 عوناً بحلول سنة 2020. ويهدف برنامج الشركة إجمالاً إلى تسريح 1400 عون على دفعات؛ مع تمكينهم من جميع حقوقهم المادية والاجتماعية.

ويأتي هذا البرنامج في إطار استراتيجية أقرتها وزارة النقل التونسية هدفها إعادة هيكلة الشركة الحكومية من أجل التقليص من الخسائر التي تعانيها نتيجة الأضرار الكبيرة التي لحقت بالقطاع السياحي منذ عام 2011. ويعتمد هذا البرنامج أساساً على تفعيل عملية زيادة رأسمال الشركة، وتحويل ديونها لدى الشركات المتفرعة عنها وبعض المؤسسات العمومية، إلى مساهمة في رأسمالها. ووفق ما أكده هشام بن أحمد، وزير النقل التونسي، فمن المنتظر أن تطلب الشركة من السلطات التونسية تمكينها من مبلغ مالي إضافي مقدر بنحو 100 مليون دينار تونسي (نحو 33.3 مليون دولار)، ستوجهه لاستخلاص جزء من ديونها المتأخرة وتحسين توازناتها المالية.

وبهدف استعادة توازنها المالي وتنويع أنشطتها وفتح خطوط ملاحية جديدة، تسعى الشركة إلى اقتناء 5 طائرات جديدة بحلول عام 2020، علاوة على استئجار طائرات أخرى لمدة تقارب 5 سنوات، من أجل تسيير رحلاتها بشكل جيد وتجاوز مشكلة تأخير الرحلات. ويضم أسطول الطائرات حالياً 24 طائرة معدل أعمارها 18 عاماً، وهو ما يستدعي التعجيل بتجديدها.

ووضعت الخطوط الجوية التونسية ضمن أهدافها تحقيق نحو 4.7 مليون زائر بحلول 2020، وتحسين مؤشر رحلاتها، والتركيز على أسواقها التقليدية والجديدة مثل أميركا الشمالية وبلدان القارة الأفريقية، علاوة عن تنشيط سوقها الداخلية.