ويسعى عبد المؤمن ولد قدور، الرئيس التنفيذي للشركة الذي جرى تعيينه قبل عام، إلى إصلاح الشركة وزيادة الشفافية في تلك الإمبراطورية الضخمة المُتَكَتِّمة وغير المعتادة على التغيير، في الوقت الذي تسعى فيه الجزائر إلى جذب المزيد من الاستثمارات.

وقال للصحافيين أمس ان إجمالي إنتاج الشركة من النفط والغاز زاد اثنين في المئة في 2017 إلى 196.5 مليون طن من المكافئ النفطي.

وذكر أن إنتاج النفط انخفض ثلاثة في المئة بسبب الحصص المنصوص عليها في اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك».

وأضاف أن مبيعات الشركة من النفط والغاز في 2017 بلغت 33.2 مليار دولار، مضيفا أن الشركة استثمرت 8.1 مليار دولار في 2017 بانخفاض نسبته 8.8 في المئة عن العام السابق.

وتولى ولد قدور، وهو مهندس درس في الولايات المتحدة، زمام القيادة في «سوناطراك» العام الماضي لإصلاح الشركة التي تعاني من نزاعات بشأن العقود مع شركات أجنبية والروتين الحكومي وتباطؤ الإنتاج وفضائح الفساد. ولم يفصح عن تفاصيل بشأن الإستراتيجية المستقبلية للشركة في المؤتمر الصحافي، بخلاف الرسائل العامة المعلنة في السابق.

وقال «نحن بحاجة إلى تحويل سوناطراك إلى واحدة من أكبر خمس شركات وطنية في العالم… بيروقراطية أقل وحرفية أكبر».

وتضررت الجزائر، العضو في «أوبك» والمُوَرِّد الرئيسي للغاز إلى أوروبا، جراء انهيار أسعار النفط العالمية، وتواجه صعوبات في جذب الاستثمارات للمساعدة في تطوير حقول جديدة وزيادة الإنتاج الحالي.

وفي ديسمبر/كانون الأول، قالت «سوناطراك» أنها تخطط للعمل بشكل أوثق مع «توتال» الفرنسية في مشروعات بحرية وبتروكيميائية ومشاريع للطاقة الشمسية والتنقيب عن النفط الصخري بعد تسوية نزاعات بشأن تقاسم الأرباح في عقود نفط وغاز سابقة.

ولا تزال الجزائر تعتمد على إيرادات النفط والغاز التي تشكل 60 في المئة من ميزانية الدولة، ويعتبر أداء «سوناطراك» حيويا للاقتصاد.

وتعكف الجزائر على وضع قانون جديد للطاقة يقدم حوافز أفضل للشركات الأجنبية التي تثنيها الشروط الحالية عن المشاركة.

لكن مازالت هناك وجهات نظر متباينة في الجزائر بشأن مدى صعوبة السعي وراء الاستثمار الأجنبي وإصلاح الاقتصاد المحلي لتعزيز الإيرادات وتحفيز النمو.