كشف رئيس مجلس إدارة شركة أموال إنفست قاسم الدهامشة عن ترتيبات وإجراءات التسويات مع فايز الفاعوري وكافة الأطراف المعنية

 

وأعلن الدهامشة–في تصريح صحافي أمس السبت–ان كثرة الوقوعات والحجوزات على العقارات والأسهم التي تتضمنها اتفاقية التسوية تحول دون تنفيذ التسوية وفق الفترة الزمنية التي كانت متوقعة.

 

لكنه أكد وجود متابعة يومية من إدارة الشركة وبإشراف مباشر من النيابة العامة.

 

وقال "نؤكد للسادة المساهمين بأننا كمجلس إدارة لشركة أموال إنفست نقوم بمتابعة كافة المتطلبات التي يحتاجها تنفيذ التسويات وعلى وجه السرعة، وكذلك تفعل كافة الأطراف الأخرى المعنية، وأن المعيقات الحالية التي تواجهنا في الوقت الحالي تتعلق بالحجوزات الواقعة على أسهمنا في الشركة الأهلية حيث لا بد من معالجة هذه الجزئية قبل تنفيذ بقية فقرات اتفاقية التسوية نظرا لحرص النيابة العامة على تنفيذ التسويات بحيث لا يحدث تعارض بين القضايا والحجوزات يوم التنفيذ"

 

كما بين الدهامشة أن اتفاقيات التسويات مع السيد الفاعوري وغيرة* وآخرين والتي وافق عليها مجلس إدارة الشركة في عام 2014، ووافقت عليها الهيئة العامة للشركة في اجتماعها الذي عقد في منتصف عام 2015 بحضور مندوب مراقب عام الشركات وكلفت الهيئة العامة للشركة مجلس الإدارة بتنفيذ شروط التسويات، وتم الافصاح عن موافقة الهيئة العامة على هذه التسويات في حينه ، وتم قبل عدة اشهر تنفيذ التسوية الموقعة ما بين الشركة واسامة خاطر بإشراف النائب العام، وما يجري حاليا هو تنفيذ كافة شروط باقي اتفاقيات التسوية، وسنقوم بالافصاح أولا بأول عن أي إجراء نهائي سيتم في هذا الخصوص.