ينتظر القطاع الصناعي بشغف كبير صدور قرار من قبل السلطات العراقية ببدء تطبيق إعفاء المنتجات الأردنية، الذي مضى على إعلانه قرابة العامين، ولم ينفذ حتى اللحظة.

 

يأتي ذلك في الوقت الذي وافقت فيه السلطات العراقية نهاية العام الماضي على إعفاء قائمة تضم 571 منتجا أردنيا من الرسوم الجمركية التي فرضتها بنسبة 30 % نهاية العام 2016 من أصل قائمة تتضمن 750 منتجا وطنيا كان سلمها الأردن للعراق. ويؤكد ممثلو الصناعة بالمملكة أن المنتجات الأردنية التي تصدر إلى السوق العراقية ما تزال تفرض عليها رسوما جمركيا بنسب تصل إلى 30 %.

 

وبينوا، في حديثهم لـ"الغد"، أن أغلب العاملين في القطاع التصديري بالمملكة مازالوا يترقبون صدور قرار بحسم ملف إعفاء منتجاتهم من الرسوم العراقية من أجل البدء بسريان تدفق السلع والقدرة على المنافسة داخل هذا السوق.

 

الحكومة، بدورها، وعلى لسان وزير الصناعة والتجارة والتموين، الدكتور طارق الحموري، تؤكد وجود تواصل مستمر مع السلطات العراقية من أجل تطبيق القرار.

 

وقال رئيس غرفة صناعة الأردن، عدنان أبو الراغب، إن القطاع الصناعي يمر بحالة ترقب وانتظار لحين صدور قرار من قبل السلطات العراقية بتطبيق إعفاء المنتجات الأردنية من الرسوم الجمركية  الذي اتخذ نهاية العام 2016 ولم يطبق حتى اللحظة.

 

ودعا أبو الراغب الحكومة إلى ضرورة تكثيف التواصل مع السلطات العراقية من أجل حسم هذا الملف الذي يعطي ميزة وقدرة للمنتجات الوطنية في المنافسة داخل السوق العراقية.

 

وأكد رئيس الغرفة أن السوق العراقية تعد من الأسواق الرئيسية بالنسبة للصناعة الوطنية التي يعول عليها بشكل كبير لزيادة التصدير بحكم القرب الجغرافي والقدرة على تلبية احتياجات هذا السوق.

 

وقال إن الصناعة الوطنية بحاجة إلى السوق العراقية، الذي يعد عمقا استراتيجيا وشريكا تجاريا مهما في ظل الظروف الحالية التي تشهدها دول المنطقة والتي أدت إلى إغلاق أسواق تقليدية مهمة.

 

وأشار أبو الراغب إلى وجود تواصل مستمر على مستوى القطاع الخاص في كلا البلدين، إلا أن هنالك حاجة لفعيل قرار إعفاء المنتجات الوطنية لزيادة التعاون والتصدير إلى السوق العراقية.

 

وقال رئيس غرفة صناعة إربد، هاني ابو حسان، إن هنالك ترتيبات لإجراء زيارة بمشاركة الحكومة للعراق والتباحث حول العديد من الملفات، وعلى رأسها تطبيق قرار إعفاء المنتجات الأردنية من الرسوم.

 

وشدد أبو حسان على ضرورة تكثيف التواصل مع السلطات العراقية من أجل تفعيل هذا القرار، مشيرا إلى أن السوق العراقية كانت تستحوذ على 25 % من إجمالي الصادرات الوطنية.

 

وبين أبو حسان أن العديد من المصانع كانت تعتمد بشكل كبير على السوق العراقية إلا أنه أصبح هنالك توقف وتراجع في عمليات الانتاج نظرا لارتفاع الكلف وعدم القدرة على المنافسة.

 

وأكد رئيس غرفة صناعة عمان، العين زياد الحمصي، على متانة العلاقات الاقتصادية التي تربط الاردن والعراق، مبينا أن الغرفة تأمل بتنفيذ قرار مجلس الوزراء العراقي بإعفاء أكثر من 500 منتج اردني من الرسوم الجمركية التي تم فرضها على جميع الواردات الى العراق؛ حيث أن ذلك سيسهم في زيادة الصادرات الأردنية إلى السوق العراقية الذي يحتل مركزا متقدما في الأسواق المستقبلة للمنتجات الأردنية.

 

وبين الحمصي أن من أبرز معيقات التصدير إلى العراق عدم السماح للشاحنات العراقية الفارغة بالدخول للأردن وعدم السماح للشاحنات الأردنية بالدخول للعراق؛ حيث أن استمرار التحميل من خلال ساحة التبادل وعبر نظام (BACK TO BACK)، قد يعرض البضائع المنقولة إلى التلف، إضافة إلى فقدان ميزة سرعة الوصول وارتفاع الكلف نتيجة اضطرار جميع الصناعات إلى استخدام الطبالي في عملية النقل، وعلى ذات الصعيد فإن المناولة عن طريق ساحة التبادل حدت كثيرا من تجارة الترانزيت التي كانت تنعش قطاعات اقتصادية ولوجستية عدة إذ أصبح المستوردون الأردنيون والعرب والأوروبيون يستخدمون منفذ (العراقي – التركي) عوضاً عن معبر طريبيل.

 

 وتظهر آخر البيانات الرسمية الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة ارتفاع الصادرات الوطنية خلال النصف الاول من العام الحالي بنسبة 18.4 %، لتصل إلى 211.1 مليون دينار بدلا من 158.8 مليون دينار.

 

وبلغت الصادرات الأردنية للعراق ذروتها العام 2013 لتصل إلى 882 مليون دينار، بينما انحدرت في العام 2017 إلى مستوى 367.7 مليون دينار.

 

وقال رئيس غرفة صناعة الزرقاء، فارس حمودة، أن هناك حالة ترقب وانتظار من قبل القطاع الصناعي لصدور قرار بتطبيق إعفاء المنتجات الأردنية من الرسوم الجمركية للبدء بالتصدير. وأضاف أن العراق شريك استراتيجي مع الأردن، والسلع التي تصدر إلى هذا السوق تتمتع بقيمة مضافة عالية.

 

وبين حمودة أن كثيرا من المصانع التابعة لغرفة الزرقاء مقامة لغايات التصدير للعراق، وهناك حوالي 40 مصنعا أغلقت خلال السنوات الثلاث الماضية، بسبب إغلاق الحدود وعدم القدرة على المنافسة.

 

وطالب حمودة بتحرك رسمي لتفعيله هذا القرار، لما له من أهمية في زيادة الصادرات الوطنية إلى هذا السوق الذي يعد من الأسواق التقليدية المهمة.