القبس الكويتية -

استعرض تقرير لشركة كامكو إنفست أرباح الشركات المدرجة في البورصات الخليجية لعام 2019، والتي أظهرت تراجع صافي أرباحها   بنسبة 15.4 في المئة، بقيادة أسهم الطاقة والمواد الأساسية.

 

وأشار التقرير إلى أن إجمالي الأرباح بلغ 149.3 مليار دولار مقابل 176.3 مليار دولار في السنة المالية 2018. وسجلت الشركات المدرجة في سوق دبي المالي أعلى معدل نمو على أساس سنوي، بارتفاع، بلغت نسبته 13.5 في المئة، وصولاً إلى 10.3 مليارات دولار. من جهة أخرى، تراجع أداء الشركات السعودية للسنة المالية 2019، والتي تستحوذ على نسبة 72.8 في المئة من إجمالي صافي أرباح الشركات المدرجة في الأسواق الخليجية، وسجلت أعلى معدل تراجع في الأرباح بنسبة 20.5 في المئة، وصولاً إلى 108.6 مليارات دولار مقابل 136.7 مليار دولار في العام السابق، حيث تراجعت أرباح «أرامكو» بنسبة مماثلة. وباستبعاد نتائج «أرامكو»، فإن أرباح الشركات السعودية انخفضت بنسبة 20.7 في المئة للفترة نفسها، لكن أرباح الشركات المدرجة في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي ارتفعت بنسبة 6.6 في المئة. كما سجلت الشركات البحرينية والقطرية انخفاضاً في صافي الربح خلال العام بنسبة 7.1 في المئة و5.5 في المئة على التوالي.

 

أما على صعيد أداء القطاعات المختلفة، وفقاً للتقرير، فقد تراجع أداء القطاعات ذات القيمة السوقية الكبرى، بما في ذلك الطاقة والمواد الأساسية والعقار، وسجلت تراجعات حادة في الأرباح المسجلة لهذا العام، حيث انخفضت أرباح قطاع الطاقة، بواقع 22.6 مليار دولار أو ما يعادل 20.3 في المئة خلال العام، لتصل إلى 89.2 مليار دولار. وشهدت أسهم الطاقة السعودية تراجعاً في الأرباح، قدره 23 مليار دولار، مقابل تسجيل أسهم الطاقة المدرجة في سوق أبوظبي والبورصتين العمانية والقطرية أرباحاً هامشية. وسجل قطاع المواد الأساسية تراجعاً بوتيرة أعلى، بلغت نسبتها 68.6 في المئة، أو ما يعادل 6.9 مليارات دولار، لتصل أرباح القطاع إلى 3.2 مليارات دولار خلال العام.

 

وجاءت الشركات السعودية العاملة في قطاع المواد الأساسية في الصدارة من حيث تسجيل أعلى معدل تراجع في الأرباح، بقيمة 6.7 مليارات دولار، أو ما يعادل 73.1 في المئة، وأدى تراجع قطاع المواد الأساسية في الأسواق الخليجية الأخرى إلى دفع ربحية القطاع إلى المنطقة السلبية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. أما على صعيد قطاع العقار، فقد سجل تراجعاً بنسبة 20 في المئة خلال العام، حيث بلغت أرباح القطاع 4.5 مليارات دولار. وكان تراجع قطاع العقار واسع النطاق؛ مثله في ذلك مثل أداء قطاع المواد الأساسية، حيث تراجعت أرباح جميع الشركات العقارية المدرجة في جميع دول مجلس التعاون الخليجي تقريباً في السنة المالية 2019. وقد قابلت تلك الانخفاضات مرونة قطاع البنوك الذي سجل نموّاً في الأرباح بنسبة 10 في المئة، حيث بلغ إجمالي ربح القطاع 37.2 ملياراً، مقابل 33.8 مليار دولار في 2018.

 

نمو «الاتصالات»

 

وبالانتقال إلى قطاع الاتصالات، فقد سجل نموّاً هامشياً بنسبة 1.3 في المئة على أساس سنوي لأرباح عام 2019، حيث بلغت أرباح القطاع 7.7 مليارات دولار. وسجلت شركات الاتصالات القطرية أعلى معدل نمو في الأرباح بنسبة 11 في المئة، بعد أن أعلنت كل من «اوريدو» و«فودافون» قطر عن نمو ثنائي الرقم في صافي الأرباح خلال العام. وجاءت شركات الاتصالات الكويتية ثانياً بنمو أرباحها بنسبة 5.5 في المئة، تليها شركات الاتصالات المدرجة في كل من عمان والبحرين، بتسجيلها نموا بنسبتَي 4.7 في المئة و4.3 في المئة، على التوالي. وقد قابل هذا النمو تراجعاً في أرباح شركات الاتصالات المدرجة في الأسواق الإماراتية.

 

البنوك الخليجية.. تتفوّق

 

في المقابل، تفوق أداء قطاع البنوك الخليجية مجدّداً، مقارنة بأداء القطاعات الأخرى ذات القيمة السوقية المرتفعة على مستوى المنطقة، حيث سجل القطاع نموّاً بنسبة 10 في المئة لصافي الأرباح خلال عام 2019، وقد ساعد ذلك بشكل جزئي في تعويض التراجع الشامل الذي شهدته أرباح القطاعات المختلفة في دول التعاون، وسجلت البنوك المدرجة في دبي أعلى معدل نمو للأرباح خلال العام بنسبة 25.3 في المئة، إلا أن جزءاً كبيراً من ذلك النمو يُعزى الى استحواذ بنك الإمارات دبي الوطني على «دينيز بنك».

 

من جهة أخرى، جاء نمو أرباح البنوك السعودية بنسبة 13.3 في المئة على خلفية نمو الأعمال الرئيسة إلى حد كبير، وظل معدل صافي هامش الفائدة ثابتاً بصفة عامة في دول الخليج خلال 2019 واستقرعند مستوى 3.1 في المئة، وسجلت السعودية أعلى معدل لصافي هامش الفائدة على مستوى دول المجلس، والذي بلغت نسبته 3.7 في المئة، على خلفية نمو معدل القروض إلى الودائع نسبياً، بالإضافة إلى تزايد نشاط الإقراض بدعم من ازدهار سوق المشاريع التنموية في المملكة. وفي الوقت ذاته، تراجع معدل الإيرادات من غير الفائدة في أربعة من أصل أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الست، وسجلت السعودية والإمارات انخفاضاً ثنائي الرقم بنسبتَي 12.9 في المئة و11.9 في المئة، على التوالي، في الربع الرابع من عام 2019.