وشدد الخليفي أن التضخم مستقر «لكن لو عدنا إلى يناير 2016 فقد بدأ يزداد بعد تصحيح أسعار الطاقة في 2015 ليصل إلى أربعة في المئة، وأثر على مجموعة النقل والسكن، وفي 2017 بدأت مرحلة التضخم السلبي حتى أكتوبر، الآن التوقعات حسب ما نرى ينتهي بالسالب ثلاثة في المئة، ولم تخلق تشوهات في الاقتصاد ولم تؤثر على المدخر ولا على الممول ولم ترسل رسائل سلبية على سوق العمل، ونتوقع بعد تصحيح أسعار الطاقة وتبني ضريبة القيمة المضافة أن يعود لمعدلاته الطبيعية».

 

وأضاف: «يهمنا في المقام الأول أن سياسة سعر الصرف هو الداعم للاستقرار النقدي في المملكة، وفي حالة ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية لدى مؤسسة النقد وسائل كثيرة منها ما يسمى نافذة الريبو المفعلة أخيراً، والاحتياطات النظامية، ولدينا حالياً السوق المفتوح بالتنسيق مع مكتب الدين العام، وضخ الودائع والمقايضة، الوسائل متاحة في حالة أي تغير لدينا ما نستطيع التحرك».

 

من جانبه، قال وزير المالية محمد الجدعان: «إن برنامج التوازن المالي متكامل للاستدامة المالية، وسيلة للوصول للاستدامة المالية، وعندما أقر تم أخذ السيناريو المتحفظ بشدة ولم يرد التوسع في الإنفاق، وحققت انضباطاً مالياً قوياً، لسنا في عجلة ولدى القطاع الخاص فرص غير عادية في 2018 لاغتنامها للتنمية والتطوير».

 

ورأى الجدعان أن الصناديق التنموية تنفق وفق سياساتها كل سنة، «فصندوق الاستثمارات العامة لم يكن جزءاً من منظومة الصناديق التنموية بشكل فاعل خلال السنوات السابقة، ومدخلاته محدودة في التمويل مثل صندوق التنمية الصناعي، فتم إعادة هيكلته، وهناك خلط لدور صندوق الاستثمارات العامة فهو مستقل يدير احتياطات وأصول الدولة على مدى طويل جداً، ويستهدف الأرباح وليس لأغراض تنموية بحتة، ولأول مرة يبدأ الصندوق الإنفاق الرأسمالي داخل المملكة بالتنسيق مع الحكومة، وإنفاق الصناديق التنموية يفوق بكثير مستواها في الأعوام السابقة، والإنفاق من الصناديق يفوق إنفاق ميزانيات سابقة». وأثنى الجدعان على تقرير صندوق النقد الدولي المادة الرابعة المتعلق بالمملكة الذي كان إيجابياً جداً بالسياسات المالية، «نعتقد أنه من أفضل التقارير في تاريخه عن المملكة، ومن السياسات التركيز على الإنفاق، وأعتقد أن رؤية 2030 واضحة في ما يتعلق بعزم الحكومة على أن تترك للقطاع الخاص قيادة النمو والتطور لتصل مساهمته إلى 65 في المئة في 2030»، مضيفاً في هذا الشأن: «على مدى 40 سنة اعتمد على الإنفاق الحكومي ليبدأ الاعتماد على نفسه في النمو والتطور وزيادة الاستثمارات وسندعم القطاع الخاص، ووافق الملك الأسبوع الماضي على حزمة 72 بليون ريال للقطاع الخاص». وأكد أن مستويات الدين العام ستكون بنهاية 2018 أقل مستوى في مجموعة العشرين وعلى مستوى العالم، «ولا قلق لدينا، ولدينا متسع كبير جداً للاقتراض وقت الحاجة». وعن مستخلصات القطاع الخاص أوضح وزير المالية: «عندما ننظر للإنفاق خلال السنة النظر، نجد التكرار والموسمية أحد المتغيرات هذا العام، والحكومة لم تتوقف عن استقبال أوامر الدفع كما في الأعوام السابقة، والأسبوع الماضي تسلمنا أكثر من 50 ألف أمر دفع يفترض دفعها الربع المقبل». وفي شأن العلاوات، قال الجدعان: «نؤكد أن جميع مستحقات الموظفين التي أعيدت بأثر رجعي تم دفعها بالكامل، والموظف العام يأتي على أولويات ما تقوم به الحكومة اليوم، 45 في المئة 450 بليون ريال من الموازنة تصرف على المرتبات والمكافآت والمزايا المالية في 2018، ونعمل على تدريبه وتأهيله وتحفيزه أولوية كبرى، ويتم دراسة مجموعة من المبادرات سيتم الإعلان عنها».

 

من جانبه، قال وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري: «إن برنامج ريادة الشركات الوطنية، معني بشركات القطاع الخاص السعودي لنموها ليس فقط داخلياً بل خارجياً، وبرنامج الخصخصة، هو من سينفذ هذه العمليات، وسنكون شركاء لتخصيص 10 قطاعات ويفترض أن ينتهي القسم الأكبر من البرامج في 2020 والصورة بدأت تتحسن كثيراً والتواصل مع القطاع الخاص بدأ منحى مختلفاً خصوصاً بعد دفع مستحقاته».

 

ورأى أنه من المهم الحديث بشكل عام عن الإصلاحات الاقتصادية بمنظور شامل، «لكي يعتمد الاقتصاد السعودي على إيرادات غير متقلبة تعتمد على سلعة واحدة خلال مدة قصيرة كان لزاماً وهذا جزء من الرؤية أن يكون هناك توسع في الإيرادات غير النفطية، والنظر للإعانات التي توجه بطريقة شاملة وغير مخطط لها لنتمكن من الاستفادة من هذه الموارد بشكل أفضل». وشدد على أن للقضاء على البطالة أولوية في أي برنامج تطلقه الحكومة.