وانخفض الدينار إلى 0.38261 للدولار في السوق الفورية. ويقول المصرفيون أنهم لم يرصدوا أي استهداف منسق للعملة، لكن هبوط أسعار السندات الدولية البحرينية في الأسابيع الأخيرة أذكى مخاوف في سوق الصرف الأجنبي.

وتراجع الدينار أيضا في سوق العقود الآجلة لأجل عام إلى أدنى مستوياته منذ سبتمبر/أيلول 2016، فيما واصلت أسعار السندات الانخفاض، وارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية البحرينية ضد مخاطر التخلف عن السداد إلى مستوى قياسي، بما ينطوي على احتمال نسبته 30 في المئة للتعثر في السداد في السنوات الخمس المقبلة.

وفي بيان مقتضب قال البنك المركزي، الذي يربط سعر صرف الدينار بالعملة الأمريكية عند 0.376 للدولار ويبيع الدولار عند الحاجة لإبقاء عملته قريبه من ذلك المستوى، أنه ملتزم بربط الدينار بالدولار ولا نية لديه لتغيير قيمة الدينار.

وتفتقر البحرين إلى الموارد النفطية والمالية الوفيرة التي يتمتع بها جيرانها. كما أن ماليتها العامة من بين الأضعف في المنطقة. وتسببت المعارضة السياسية المحلية في تباطؤ خطط التقشف التي تستهدف خفض العجز في ميزانية الحكومة.

وفي الشهر الماضي، حذر مسؤول في «صندوق النقد الدولي» من أن البحرين في حاجة ماسة إلى إصلاح ماليتها العامة سريعا، مشيرا إلى ان الدَين العام ارتفع بشكل حاد إلى 89 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي وأن الاحتياطيات الأجنبية منخفضة.

وقال إحسان خومان، الخبير الإقليمي لدى بنك «ميتسوبيشي يو.إف.جيه» الياباني، ان تحذير صندوق النقد الدولي وكذلك اتفاق منتجي النفط العالميين هذا الشهر على زيادة الإنتاج، مما قد يخفض أسعار النفط، زادا الضغط على عملة البحرين.

وقال مصرفي بحريني «نحن كبش فداء المنطقة»، مشيرا إلى أن الكثير من المستثمرين العالميين ينظرون إلى البحرين على أنها أضعف حلقة بين الدول الخليجية المُصدرة للنفط.

ويقول مصرفيون إن انخفاض الدينار في السوق الفورية لا يعني بالضرورة أن العملة ستظل تتعرض لضغوط كبيرة. وفي الوقت الذي انخفضت فيه أسعار النفط في عام 2015 متسببة في مخاوف بشأن الاقتصاد السعودي، تراجع الريال السعودي أيضا إلى مستوى بعيد على غير المعتاد عن سعر صرفه المربوط بالدولار الأمريكي.

وقال متعاملون حينذاك ان السلطات السعودية أصابتها مفاجأة فيما يبدو بشكل مؤقت بفعل الضغوط على العملة، لكن الريال بدأ بالتعافي في غضون أيام في الوقت الذي دبر فيه البنك المركزي إمدادات إضافية من الدولارات وحذر البنوك من المضاربة. لكن مصرفيا غربيا في المنطقة قال ان مصرف البحرين المركزي ليس لديه حاليا سوى القليل الذي يمكن أن يفعله لتحقيق الاستقرار في السوق.

وأضاف «هذا يبدو أنه نشاط لصناديق التحوط، إنهم يستخدمون سعر الصرف كمؤشر للسندات…لا يوجد هلع في السوق ولكن هناك توتر».

ويقول كثير من المصرفيين ان التوقعات بأن السعودية وربما حلفاء آخرين في المنطقة قد يقدمون في نهاية المطاف دعما ماليا إضافيا للبحرين يمنع حدوث اضطرابات أسوأ في الأسواق.

ويقول مصرفيون ومسؤولون في الخليج ان البحرين تدرس منذ أكثر من عام إمكانية الحصول على دعم من السعودية ودول أخرى في مجلس التعاون الخليجي، رغم أن متحدثين باسم الحكومة امتنعوا عن التعقيب.

ومن شأن صغر حجم الاقتصاد البحريني أن يسهل نسبيا على الدول المجاورة إنقاذها، وهو ما قد يحمي اقتصادات تلك الدول ذاتها من خطر انتقال العدوى. 

وتتوقع المنامة أن يبلغ العجز في ميزانية الحكومة 3.5 مليار دولار في 2018.

وقال خومان «بالنظر إلى أن سجل الدعم كان قويا في السابق وصغر حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للبحرين، فإن التوقعات تشير إلى أن دعم مجلس التعاون الخليجي سيستمر»، مشيرا إلى أن حكومات مجلس التعاون الخليجي تعهدت بتقديم مساعدات بقيمة 2.5 مليار دولار إلى الأردن في وقت سابق من الشهر الحالي لمساعدته في التصدي لأزمة اقتصادية وسياسية.

لكن مصرفيا يعمل في المنطقة قال إن الأسواق ما زالت بحاجة لأن تري مساعي تبذلها البحرين نفسها للسيطرة على ماليتها العامة. وأضاف «السؤال هو ما إذا كان الدعم من دول أخرى سيكون مطلقا أم محدودا. وكم مرة يمكن أن يحدث؟».