تراجعت التجارة بالجنيه الإسترليني بشكل ملحوظ في أسواق الصرف الألمانية، وأضحت شبه معدومة أوروبياً في زمن «كورونا». ويُبرّر المستثمرون الألمان ابتعادهم عن كل ما له علاقة بالجنيه الإسترليني في أسواق الصرف والمصارف، بمرور العملة الوطنية البريطانية بمرحلة عصيبة لا سيما إثر خروجها من الاتحاد الأوروبي. وقد يكون هذا الابتعاد مؤقتاً إنما طويل الأمد. فمؤشرات انتعاش الاقتصاد البريطاني ما زالت غير مرئية أو ملموسة.

يقول الخبير الألماني ريمو كلاوس، من قسم التجارة بالعملات الصعبة في مصرف (دويتشه بنك) بمدينة فرانكفورت، إنّ التقلّبات التي يعاني منها الجنيه الإسترليني جعلته ضعيفاً وشبيهاً بأي عملة من عملات الأسواق النامية. ومنذ 23 يونيو (حزيران) من عام 2016، أي موعد الاستفتاء الشعبي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تدهورت قيمة الجنيه الإسترليني الذي ابتعد سريعاً عن عملات الدول الصناعية المتقدمة، وأضحى شبيهاً بعملات الأسواق النامية كالبيزو المكسيكي.

ويضيف أنه اعتماداً على مسار أسواق الصرف منذ عام 2003 لغاية عام 2020 كان الجنيه الإسترليني يعادل 1.719 دولار في عام 2003، وبعدما تخطّى حاجز 2.080 أمام الدولار عام 2007 ها هو يهوي عام 2020 إلى 1.240 أمام الدولار الأميركي. وعلى صعيد اليورو، كان الإسترليني يعادل 1.197 يورو عام 2003 وما لبث أن قفز إلى 1.590 عام 2008 ليهوي عام 2020 إلى 1.122 أمام هذه العملة الأوروبية الموحّدة.

ويختم: «منذ أن تولى بوريس جونسون منصب رئيس الوزراء البريطاني هرب المستثمرون الألمان والأوروبيون معاً من التداول بالجنيه الإسترليني. وخلال الفترة الأولى لتفشّي فيروس (كورونا) في بريطانيا تدهور الجنيه الإسترليني إلى مستوى غير مسبوق ليرسو عند 1.15 أمام الدولار و1.08 أمام اليورو. ولم ينجح إلى الآن في تعويض خسارته أمام الدولار واليورو لعام 2020 التي تُقدّر بنحو 3.2 و1.3% على التوالي منذ عام 2004. وعموماً، يُعزى ضعف الجنيه الإسترليني إلى تخبّط الاقتصاد البريطاني في المجهول. فلا رؤية اقتصادية واضحة لحكومة لندن لا مع الاتحاد الأوروبي ولا مع شركاء بريطانيا الاستراتيجيين اقتصادياً منذ أن قرّر البرلمان البريطاني الخروج من الاتحاد الأوروبي. هكذا، تواجه بريطانيا مصيرها وحيدة».

في سياق متصل، ينوّه الخبير الألماني فالتر فوست، إلى أن نحو 80% من المستثمرين الألمان يعاملون الجنيه الإسترليني كعملة غير أوروبية وغير غربية. هذا، ووصل حجم شراء الجنيه الإسترليني على الصعيد الأوروبي إلى أكثر من 200 مليار يورو سنوياً بين عامي 2008 و2017، مسجلاً رقماً قياسياً.

ويضيف أن معدّل الأرباح من التجارة بالجنيه الإسترليني كان يبلغ ما بين 5.7 و8.3% من المبلغ المخصص للاستثمار أو المضاربات لغاية عام 2019، أما اليوم فإن هذا المعدل لا يتخطّى 1.7% في أفضل الأحوال مما حال دون أن يرضى المستثمرون الألمان بالمضي قدماً داخل تجارة لا معنى لها.

وأوضح: «لا يوجد لليوم بوادر إيجابية حول استرجاع الجنيه الإسترليني قوته التاريخية. فتداعيات فيروس (كورونا) الاقتصادية مع (بريكست)، أي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي لم يُطبّق بعد حرفياً، عاملان يجعلان الجنيه الإسترليني خاضعاً لنظام مالي بريطاني متأزّم. وبالنسبة لما يتبقّى من عام 2020 فمن غير المتوقع أن يصل حجم التجارة بالجنيه الإسترليني في أسواق صرف الاتحاد الأوروبي إلى أكثر من 36 مليار يورو، أي تراجع بأكثر من 70% مقارنةً مع عام 2017. ولولا استمرارية العلاقات التجارية الأوروبية البريطانية عبر اتفاقيات جمركية (ابنة الساعة) لكان التداول بالجنيه الإسترليني أوروبياً معدوماً بالكامل».