توقع البنك المركزي المغربي أن يسجل النمو نهاية العام الحالي 3.6 في المئة، على أن ينخفض إلى 3.1 في المئة عام 2019، بسبب ضعف نشاط قطاع الصناعة والخدمات الذي سينمو 3.2 في المئة خلال العام الحالي و3.5 في المئة العام المقبل. وسيتواصل استهلاك الأسر والاستثمار بوتيرة نمو مطردة على المدى المتوسط، وقد تكون مساهمة الصادرات سلبية في النمو بسبب ارتفاع كلفة الواردات، على رأسها مشتريات الطاقة التي زادت أسعارها في السوق الدولية 23 في المئة.

 

 

وفي تقرير ربع سنوي قدمه محافظه عبد اللطيف الجواهري، قرر المصرف الإبقاء على سعر الفائدة المرجعية عند 2.25 في المئة، على رغم ارتفاع معدلات التضخم إلى 2.4 في المئة، وحال التراخي التي تطاول الاقتصاد المحلي بسبب حملة مقاطعة بعض السلع الاستهلاكية وانتظار المستثمرين الإجراءات الحكومية التي طال إطلاقها. وتوقع «المركزي» استقرار سعر النفط عند 67.2 دولار للبرميل في المتوسط خلال النصف الثاني من العام الحالي، على أن ينخفض إلى 62.5 دولار عام 2019 بسبب النمو المرتقب في إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام، وتراجع التوترات الجيوسياسية في المنطقة. ورجّح ارتفاع فاتورة واردات النفط إلى نحو 9 بلايين دولار نهاية العام الحالي، مقارنة بـ7.6 بليون عام 2017. وقد يستفيد الاقتصاد المغربي من ارتفاع أسعار الفوسفات في السوق الدولية إلى 326 دولاراً للطن، أي 18.5 في المئة، ومن استمرار التحسن في الاقتصادين الأوروبي والأميركي وارتفاع النمو فيهما 2.3 و2.7 في المئة على التوالي. ولكن نمو الاقتصاد والتجارة العالمية يبقى رهن خفض خطر الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي، ما قد ينعكس على الأداء خلال عام 2019. وقد يستفيد ميزان الحساب الجاري في المغرب من الوضع الدولي، إذ يُتوقع ارتفاع الصادرات نحو 6 في المئة خلال العام الحالي ونحو 7 في المئة عام 2019، بفضل الأداء الجيد لقطاع صناعة السيارات، بعد الإعلان عن بدء تصنيع سيارات «بيجو» الفرنسية في مصانع القنيطرة شمال الرباط.

 

وتوقع المصرف استمرار تحسّن عائدات السياحة وتحويلات المغتربين وتمويلات دول مجلس التعاون الخليجي المقدرة بـ7 بلايين درهم، ما قد ينعكس إيجاباً على عجز ميزان المدفوعات الخارجية الذي سيتراجع من 4 إلى 3.6 في المئة بين عامي 2018 و2019. وأضاف: «على افتراض أن قيمة التدفقات الاستثمارية الأجنبية بلغت نحو 4.4 في المئة من الناتج المحلي، فإن الاحتياطات من النقد الأجنبي ستصل إلى 255.4 بليون درهم نهاية العام الحالي، ما سيغطي نحو 6 أشهر من واردات السلع والخدمات ويعزز قوة صرف الدرهم المغربي أمام العملات الأجنبية، استعداداً لمرحلة لاحقة من التعويم». وكان سعر الدرهم ارتفع 2.5 في المئة أمام الدولار وانخفض 1.8 في المئة أمام اليورو في الربع الأول من العام الحالي، ما ساهم في خفض معدلات سعر الفائدة 15 نقطة أساس، خصوصاً تلك الموجهة للمشاريع العقارية وتسبيقات صناديق الشركات. وانعكس الوضع الاقتصادي العام إيجاباً على المالية العامة للدولة، إذ ارتفعت الإيرادات 1.1 في المئة وانخفضت النفقات 2.7 في المئة بفضل رفع الدعم عن بعض السلع ومنها المحروقات. ويقدر العجز في الموازنة حالياً بـ3.4 في المئة من الناتج المحلي، وقد يهبط إلى 3.4 في المئة عام 2019.

 

ولا يشمل التحسّن الماكرو اقتصادي الجوانب الاجتماعية في المغرب، ومنها مشكلة بطالة الشباب التي باتت تقلق الأوساط الاقتصادية والمالية. وأكد «المركزي» أن «سوق العمل لا تزال تعاني من ضعف استحداث وظائف جديدة، على رغم خلق 116 ألف فرصة عمل العام الماضي، 50 ألفاً منها في قطاع الخدمات و43 ألفاً في الزراعة و32 ألفاً في البناء والأشغال، بينما خسر قطاع الصناعة 9 آلاف وظيفة، في وقت زاد فيه عدد الباحثين عن عمل 92 ألف شاب وشابة، ما رفع معدل البطالة إلى 10.5 في المئة.

 

وأشار المصرف إلى أن «تحسن سوق العمل في أوروبا جيد للاقتصاد المغربي الذي يعتمد على التصدير إلى أسواق القارة الأوروبية، ويعتمد عليها في تحويلات المغتربين والسياحة والاستثمار، كما أن خفض معدلات البطالة في منطقة اليورو والولايات المتحدة من شأنه زيادة الطلب العالمي وتحفيز النمو في الدول الصاعدة، وزيادة حجم التدفقات الاستثمارية الأجنبية التي كانت تراجعت في السنوات الماضية بسبب ضعف النمو في الدول المتقدمة.