وكالات
قال تقرير لوحدة الأبحاث التابعة لمؤسسة ارنست آند يونغ ان المصارف الإسلامية في الكويت سيكون لها دور رئيسي من حيث حصة القطاع المصرفي في السوق بحلول عام 2020.
وأضاف التقرير أن المصارف الإسلامية لا زالت مستمرة في تحفيز نموها ومنافسة المصارف التجارية وزيادة حصتها خلال الفترة الماضية.
وتوقع التقرير زيادة كبيرة في حجم أصول المصارف الإسلامية بالكويت بنسبة تتخطى 57% بحلول 2020 لتصل الى 154 مليار دولار مقابل مستوياتها الحالية البالغة 98 مليار دولار.
وقال التقرير ان حصة المصارف الإسلامية ازدادت، بعد ثبات نسبة النمو خلال السنوات الثلاث الماضية، في السوق المحلية بشكل ملحوظ في عام 2014، في حين استمر توجه المصارف التجارية نحو التحول إلى مصارف إسلامية لتلبية متطلبات العملاء.
ولفت التقرير إلى أنه من المتوقع أن تستمر الكويت في كونها مساهما رئيسيا في النمو العالمي في مجال الخدمات المصرفية.
وأوضح أن المصارف الإسلامية في الكويت تحتاج إلى العمل على تحسين كفاءتها وفاعليتها من حيث التكلفة التي تفاقمت بشكل ملحوظ خلال عام 2014، مشيرا الى أنه من الممكن أن تلعب مبادرات النمو القائم على التكنولوجيا دورا كبيرا في نمو اعمال البنوك الإسلامية في الفترة المقبلة.
وأشار التقرير إلى أن المصارف الإسلامية في الكويت تتجه إلى الحصول على أغلبية الحصة في السوق المحلية حيث تبلغ حصتها الحالية نحو 45.2%.
وقال تقرير ارنست آند يونغ ان اجمالي الأصول المالية للمصارف الإسلامية وصل حتى عام 2014 نحو 70 مليار دولار بنمو سنوي بلغ 6%، فيما بلغت اجمالي الحسابات الاستثمارية 79 مليار دولار تشكل 59% من اجمالي الحسابات وبنمو بلغت نسبته 12%.
وأشار التقرير إلى أن العائد على الأصول للمصارف الإسلامية نحو 1.2% في عام 2014 وهو نفس النسبة للبنوك التقليدية إلا ان المصارف الإسلامية تسجل نموا متصاعدا، وأشار إلى ان العائد على الأسهم للمصارف الإسلامية يبلغ 11% مقابل 9% للبنوك التجارية.
وأوضح ان نسبة التكلفة إلى الدخل لدى المصارف الإسلامية تبلغ 49% مقابل 34% للبنوك التقليدية.
وقال التقرير ان الربحية في افضل 20 مصرفا إسلاميا زادت من مليار دولار الى 7 مليارات دولار في عام 2014 إضافة الى زيادة معدل النمو السنوي المركب الذي بلغ 14% في الأعوام من 2010 الى 2014، مشيرا الى ان ذلك ادى الى نمو معدل العائد على حقوق المساهمين بشكل جيد الامر الذي ساهم بشكل إيجابي في زيادة حصة المساهمين.
واكد التقرير ان الأصول المصرفية الإسلامية في دول QISMUT بالإضافة إلى ثلاث دول أخرى لتتجاوز 920 مليار دولار في عام 2015، ومن المتوقع أن يصل معدل النمو السنوي المركب إلى % 14 خلال الأعوام 2015 حتى 2020، كما من المتوقع كذلك أن تصل القيمة الإجمالية للأصول إلى 1.8 تريليون دولار عبر هذه الأسواق التسع المهمة.
وأشار إلى أن السعودية تعد المساهم الأكبر في إجمالي الأصول المصرفية الإسلامية، تليها ماليزيا 17% والإمارات 16%، فيما تبلغ حصة الكويت نحو 9% من اجمالي الأصول المصرفية الإسلامية العالمية.