أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري حرص الحكومة على دعم القطاع الصناعي، في السوق المحلي او اسواق التصدير، حيث تم ايقاف عدد من العطاءات الرسمية لعدم التزامها بمنح الافضلية للصناعات الوطنية رغم تحقيقها لمتطلب الجودة، اضافة الى ان الحكومة تطبق سياسة المعاملة بالمثل مع الدول التي تضع معيقات ادارية أو جمركية امام الصادرات الاردنية الى اسواقها.

 

واضاف الحموري خلال لقاء نظمته غرفتا صناعة الأردن وعمان امس للشركات الصناعية العاملة في قطاع الأثاث والصناعات الخشبية، من خلال تطبيق (ZOOM) بحضور رئيس غرتية صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير واداره الدكتور نائل الحسامي مدير عام غرفة صناعة عمان، ان الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج دعم الصادرات والحوافز الضريبية للقطاع الصناعي، اضافة الى البرامج التي اطلقتها المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو) والتي تستهدف دعم الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة القادرة على تصنيع اللوازم والمعدات الطبية وملابس السلامة العامة لمكافحة فيروس كورونا.

 

وبين الحموري ان الوزارة تعمل حاليا على مراجعة المواصفات القياسية الأردنية لقطاع الاثاث الموجودة في المؤسسة العامة للمواصفات والمقاييس لوضع مواصفة ملائمة يتم تطبيقها على المستوردات اسوة بالصناعات المحلية.

 

من جهته اشار المهندس فتحي الجغبير الى ان وزارة الصناعة والتجارة والتموين مطلعة على كافة القضايا الصناعية، من خلال التنسيق والمشاركية بين الغرفة والوزارة، مؤكدا على ان الغرفة ستواصل عقد هذه الاجتماعات وبشكل متكرر وخصوصا مع القطاعات الصناعية المتضررة من ازمة كورونا، مؤكدا على أهمية الاستمرار في تقديم الدعم للصناعات الوطنية لتعزيز تنافسيتها داخليا وخارجيا، نتيجة الظرف الاستثنائي الذي تمر به المملكة والاثار السلبية التي لحقت بالعديد من القطاعات الصناعية جراء جائحة كورونا، ومنها قطاع الصناعات الخشبية الذي يعتبر من القطاعات الاكثر تضررا بهذه الجائحة.

 

ودعا الجغبير الشركات الصناعية للاستفادة من البرامج والخدمات التي يقدمها المركز الوطني للتعبئة والتغليف التابع لغرفة صناعة الأردن، والذي يعمل على تزويد المنتجين الأردنيين بتصاميم جذابة وتصاميم هيكلية مبتكرة.

 

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا التي تم تهم قطاع الاثاث والصناعات الخشبية والتي تركزت في ضرورة وضع هذا القطاع في قائمة القطاعات الاكثر تضررا التي تصدرها الحكومة، مما يتيح للشركات العاملة فيه الاستفادة من برامج الدعم الحكومي التي تم اصدارها بموجب اوامر الدفاع، وكذلك تزايد المستوردات وبشكل كبير من الصين ودول شرق اسيا، مما يعرض المنتجات الوطنية لمنافسة غير عادلة في السوق المحلي..

 

كما اكد المشاركون في اللقاء على اهمية وضع مواصفات فنية اردنية للأثاث من خلال بطاقة بيان تعطي تفاصيل كاملة عن مكونات القطعة المستوردة وبلد المنشأ لتوعية المستهلك ومنع استيراد بضائع منخفضة السعر والجودة، وكذلك عدم التزام بعض المؤسسات الرسمية باعطاء الأولوية للصناعات المحلية في العطاءات التي تطرحها، مع ضرورة اعادة دراسة اسعار التخمين المعتمدة لدى دائرة الجمارك العامة، لغايات فرض رسوم على مستوردات منتجات هذا القطاع، حيث يتم اعتماد الوزن في احيان كثيرة عند فرض رسوم على المنتجات المستوردة من دول لا يوجد اتفاقات تجارة حرة معها.

 

واشار الحضور الى ان الاعفاءات الممنوحة للاستثمارات الاجنبية الكبرى في مجال الفنادق والمستشفيات، يتم استغلالها في شراء مستلزمات هذه الفنادق من الاثاث وغيره من الخارج، مما أثر سلبا على الصناعات الوطنية.

 

يذكر أن عدد المنشآت العاملة بقطاع الأثاث والصناعات الخشبية بعموم المملكة يبلغ حاليا حوالي 2500 منشأة صناعية وحرفية تشغل حوالي 10 آلاف عامل وبرأسمال مسجل يصل الى 65 مليون دينار.