أظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» (البنك المركزي في البلاد)، استقرار معدلات تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في البلاد من قبل القطاع المصرفي، وشركات التمويل، على ما نسبته 6.2 في المائة من إجمالي حجم التسهيلات المقدمة، جاء ذلك خلال الربع الثاني من هذا العام، وهي نسبة حجم التمويل ذاتها التي تمت في الربع الأول من العام الحالي (2019).

ووفقاً لهذه الأرقام، فإن معدلات التمويل هذه تأتي أعلى من مستوياتها التي كانت عليها خلال العام الماضي (2018)، الأمر الذي يبرهن على مدى حرص القطاعين الحكومي والخاص على رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المحلي، بما يواكب «رؤية المملكة العربية السعودية 2030»، وهي الرؤية الوطنية الطموحة التي تستهدف رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي.

وفي جانب آخر، وعلى صعيد فترات استحقاق القروض التي تقدمها المصارف المحلية للأشخاص الطبيعيين، التي تتم لاحتياجات شخصية واستهلاكية ولأغراض غير تجارية، أظهرت نشرة «ساما»، أن معظم هذه القروض هي قروض طويلة الأجل، ومن ثم قصيرة الأجل، ومن ثم متوسط الأجل.

كما أظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن «ساما»، ارتفاع قيمة المبيعات عبر نقاط البيع في السعودية خلال شهر يوليو 2019 بنسبة 19 في المائة، لتصل قيمتها الإجمالية إلى نحو 22.77 مليار ريال (6 مليارات دولار)، مقارنة بـ19.18 مليار ريال (5.11 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من عام 2018.

ووفقاً لما أظهرته نشرة مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) الشهرية، تمت هذه المبيعات من خلال 129.7 مليون عملية، وعبر نحو 404.2 ألف جهاز، فيما تمثّل العمليات عبر نقاط البيع ما ينفقه المستهلكون عبر بطاقات الصراف وبطاقات الائتمان في مراكز التسوق الكبيرة ومحلات التجزئة والصيدليات وغيرها.

وسجلت السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي خلال شهر يوليو الماضي انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.4 في المائة لتصل إلى نحو 63.15 مليار ريال (16.84 مليار دولار)، مقارنة بسحوبات يوليو 2018، التي بلغت 63.42 مليار ريال (16.91 مليار دولار). فيما تمت هذه السحوبات النقدية من خلال 18.8 ألف جهاز صرف آلي للمصارف العاملة والشبكة السعودية، وعبر نحو 182.2 مليون عملية.

وتأتي هذه المعلومات في الوقت الذي حققت فيه قيم أصول صناديق الاستثمار العامة والخاصة في السعودية، قفزة جديدة خلال الربع الثاني من العام الحالي، لتبلغ بذلك مستويات 323 مليار ريال (86.1 مليار دولار)، مقارنة بـ310 مليارات ريال (82.6 مليار دولار) خلال الربع الأول من العام ذاته.

ووفقاً لنشرة هيئة السوق المالية السعودية الصادرة مؤخراً، قفزت قيم أصول الصناديق العامة والخاصة خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 4.1 في المائة، فيما سجلت قيم أصول صناديق الاستثمار الخاصة نسبة نمو قدرها 3.5 في المائة، في حين بلغت قيم أصول صناديق الاستثمار العامة نسبة نمو قدرها 5.3 في المائة.

وبلغت قيم أصول صناديق الاستثمار الخاصة مع نهاية الربع الثاني من العام الحالي نحو 196.9 مليار ريال (52.5 مليار دولار)، مقارنة بـ190.1 مليار ريال (50.6 مليار دولار) في الربع الأول من العام الحالي (2019). بينما بلغت قيمة أصول صناديق الاستثمار العامة 126.1 مليار ريال (33.6 مليار دولار) مع نهاية الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بـ119.7 مليار ريال (31.9 مليار دولار) في الربع الأول من العام الحالي.

ويشتمل الصندوق الاستثماري، بحسب «هيئة السوق المالية»، على مجموعة من الأوراق المالية تُختار وفقاً لأسس ومعايير محددة تحقق أهداف الصندوق الاستثمارية وتضم الصناديق العامة والصناديق الخاصة.

وتتكوَّن أرباح الصناديق الاستثمارية عادة من الأرباح الرأسمالية، أي الأرباح الناتجة عن تحسن أو تغير أسعار الأوراق المالية المستثمر بها، إضافة إلى أرباح التوزيعات؛ إن وجدت، للأوراق المالية.