قرر البنك المركزي الاردني تمديد العمل بالاجراءات التي اتخذها سابقا لمواجهة تداعيات الازمة المالية العالمية وذلك حتى 2018/12/31.

وقال « المركزي» في تعميمه الذي  اصدره الى كافة البنوك المرخصة ان القرار جاء للاستمرار في مواجهة تداعيات الازمة المالية العالمية ومراعاة للظروف التي تمر بها المنطقة بشكل خاص والعالم بشكل عام.

واضاف انه سيواصل نهجه بمتابعة مراجعة التعليمات الصادرة عنها واجراء اي تعديلات تستوجبها الظروف خدمة للاقتصاد الوطني وبما يتماشى مع المعايير الدولية والممارسات المصرفية السليمة.

وتشمل الاجراءات تمديد العمل بتعليمات تصنيف التسهيلات الائتمانية واحتساب مخصص التدني واحتياطي المخاطر المصرفية  العامة.

وأدت السياسة التي طبقها البنك المركزي الى زيادة مقاومة الجهاز المصرفي للازمة المالية العالمية وتخفيف اثارها بشكل كبير إذ حافظت البنوك على متانتها المالية رغم تعرض بعضها لبعض الآثار الناتجة عن الازمة انذاك.

ويفرض البنك المركزي رقابة مستمرة على البنوك للتأكد من التزامها بالتعليمات والتعاميم الصادرة منه وذلك للمحافظة على قوة الجهاز المصرفي وتفادي تعرضه للمخاطر كالتي نتجت عن الازمة المالية العالمية .

وحافظ الجهاز المصرفي الاردني على اداء متزن في السنوات الاخيرة رغم اثار الازمة المالية العالمية والارتدادات السلبية للاوضاع المحيطة بالاردن وتأثيره المباشر على الاقتصاد الوطني.

وقال « المركزي « في تقرير سابق  ان السياسة النقدية تعاملت بمرونة عالية مع التطورات الاقتصادية المحلية والخارجية في الوقت الذي يمر فيه الاقتصاد العالمي بمرحلة لم يشهدها من قبل حيث تتباطأ معدلات النمو الاقتصادي وترتفع معدلات التضخم وتتنامى الضغوط في اسواق الائتمان العالمية.

واضاف البنك  انه وازاء ذلك يسعى الى اعتماد سياسة نقدية توازن بين متطلبات النمو الاقتصادي واحتواء الضغوط التضخمية مع الاستمرار في تدعيم استقرار القطاع المالي  حيث اعتمدت السياسة النقدية على عدة محاور لتحقيق اهدافها من خلال الاستمرار في عمليات السوق المفتوحة باستخدام شهادات الايداع لادارة السيولة في الاقتصاد والاستمرار في توجيه اسعار الفائدة على ادوات السياسة النقدية ضمن نظام المنافذ بما ينسجم مع التطورات المحلية والدولية. 

وبحسب احدث بيانات للبنك المركزي فقد ارتفع رصيد اجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك المرخصة في نهاية تشرين اول من العام الماضي بما مقداره 1.68 مليار دينار او ما نسبته 7.3% عن مستواه المسجل في نهاية العام 2016 بالمقارنة مع ارتفاع بلغ 1.4 مليار دينار وبنسبة 6.6% خلال الفترة المماثلة من العام قبل الماضي.

وبلغ رصيد اجمالي الودائع لدى البنوك المرخصة في نهاية تشرين اول الماضي ما مقداره 32.93 مليار دينار  دينار مرتفعا بمقدار 300 مليون دينار عن مستواه المسجل في نهاية 2016 وذلك مقابل ارتفاع بلغ 251.6 مليون دينار خلال الفترة المماثلة من العام قبل الماضي .

ووفقا للتقرير « يلاحظ وبالنظر الى تطورات الودائع في نهاية تشرين اول من العام الماضي وفقا لنوع العملة ان رصيد الودائع بالدينار قد بلغ ما مقدراه 25.6 مليار دينار و7.3 مليار دينار للودائع بالعملات الاجنبية بالمقارنة مع 26 مليار دينار للودائع بالدينار و6.8 مليار دينار للودائع بالعملات الاجنبية .

اما في نهاية العام العام 2016 فقد بلغ حجم هذه الودائع 26 مليار دينار للودائع بالدينار و6.9 مليار دينار للودائع بالعملات الاجنبية.

كما اوضح البنك المركزي ان رصيد صافي الموجودات الاجنبية للجهاز المصرفي في نهاية تشرين اول من العام الماضي ما مقداره 8.3 مليار دينار بالمقارنة مع رصيد مقداره 7.6 مليار دينار في نهاية تشرين من العام 2016 و8.8 مليار دينار في نهاية العام قبل الماضي .

وبلغ صافي الموجودات الاجنبية للبنك المركزي في نهاية تشرين اول من العام الماضي حوالي 9.7 مليار دينار.