الشرق الأوسط -

أعلن بنك السودان المركزي الأحد، إنه سيخفض قيمة العملة المحلية إلى ثلاثين جنيها للدولار الواحد.

وأشار البنك في موقعه الإلكتروني الرسمي، إلى أن سعر الصرف الرسمي الجديد يدخل حيز التنفيذ اليوم، وهو الانخفاض الثاني لقيمة الجنيه خلال أسابيع.

وفي وقت سابق، كان قد جرى تداول الجنيه السوداني بسعر رسمي بلغ 18 جنيهاً للدولار الواحد.

وهوت قيمة الجنيه في السوق السوداء، إذ بلغت يوم أمس، ما بين 40 و43 جنيهاً للدولار الواحد.

وطالب البنك المركزي من البنوك التجارية التنسيق الجيد وحسن استخدام العملات الأجنبية من أجل المساعدة في استيراد الاحتياجات الأساسية.

وراجت تجارة تبديل العملات في السوق السوداء بشكل واسع منذ أن رفعت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية في 12 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي فرضتها طوال عشرين عاماً.

وكان من المتوقع أن يتحسن سعر صرف الجنيه بعد رفع العقوبات لكن حدث العكس.

ويؤكد مسؤولون حكوميون أن البنوك العالمية ما زالت لديها تحفظات حيال التعامل مع البنوك السودانية رغم رفع الحظر الأميركي.

ومع أن واشنطن رفعت العقوبات الاقتصادية، إلا أنها ما زالت تضع السودان في لائحة الدول الراعية للإرهاب.

وادى تدهور سعر صرف الجنيه الى زيادة معدل التضخم الذي بلغ 34 في المئة.

ويعاني الاقتصاد السوداني منذ انفصال جنوب السودان عام 2011 آخذا معه 75% من إنتاج النفط الذي كان حجمه 470 ألف برميل يومياً.

واتخذت الحكومة السودانية إجراءات تقشفية شملت رفع الدعم عن المنتجات النفطية في سبتمبر (أيلول) 2013، أدت الى تظاهرات كانت من أسوأ الاضطرابات منذ تولي الرئيس عمر البشير الحكم في العام 1989، وتسببت في مقتل زهاء 200 شخص وفقاً لمنظمات حقوقية، بينما تشدد الحكومة على أن عدد القتلى لم يتجاوز مئة شخص.

ومنذ يناير (كانون الثاني) الماضي يشهد السودان احتجاجات ضد الحكومة جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية.