الأناضول : بدأ آلاف السودانيين المقيمين في السعودية، موسم الهجرة إلى بلادهم لنسبة منهم، مع فرض الرياض ضرائب ورسوم أثقلت كاهلهم، وجعلتهم غير قادرين على الاستمرار في العمل داخل محافظات المملكة.
والسبت الماضي، أعلنت السلطات السودانية أن قرابة 47 ألفا من مواطنيها العاملين في السعودية، سيعودون من السعودية خلال الأسبوع الجاري، بسبب عدم توفيق أوضاعهم.
وبدأت الحكومة السودانية منذ إعلان قرار عودة عشرات الآلاف، البحث عن خطوات لتفادي أي آثار اقتصادية، تزامناً مع ارتفاع نسب البطالة والضغط الذي تشهده البنى التحتية في البلاد.
وتبلغ نسبة البطالة في السودان، وفق أرقام رسمية، نحو 19 في المئة حتى نهاية العام الماضي 2016.
ورسمياً، أعلنت السعودية عن البدء بتطبيق فرض رسوم على العمالة الأجنبية، ومرافقيها اعتبارا من يوليو/تموز الجاري، بواقع 100 ريال سعودي (26.6 دولار) عن كل مرافق. ويرتفع الرسم الشهري عن كل مرافق، إلى 200 ريال (53.3 دولار) العام المقبل، و300 ريال (80 دولارا) في العام اللاحق له، و400 ريال (106.6 دولار) بحلول 2020.
ومن بقي من العمالة السودانية في السعودية، فإن نسبة منهم أعادوا عائلاتهم لتجنب الرسوم الجديدة والضرائب، إضافة إلى ارتفاع إجراء معاملات مدنية ورسوم السفر.
ولخص الخبير الاقتصادي السوداني محمد الناير أسباب عودة العمالة السودانية إلى بلادهم إلى الرسوم الجديدة التي فرضت منذ مطلع الشهر الجاري على مرافقيهم، إضافة للمهلة التي حددتها المملكة للعمالة المخالفة.
وأضاف الناير، الذي يعمل أستاذاً مشاركاً في جامعة المغتربين السودان، أن نسبة كبيرة من العمالة السودانية كانت مخالفة، ولا تستطيع المغادرة لتراكم الرسوم المستحقة عليها. وأعلنت الحكومة السعودية عن مهلة للعمالة الوافدة المخالفة، بمغادرة البلاد، دون أن يترتب عليها سداد أية مستحقات مالية لصالح المؤسسات المعنية بالإقامة.
وزاد: «هناك أسباب أخرى مرتبطة بارتفاع تكلفة التعليم في السعودية، خاصة التعليم الجامعي، الذي يدفع أسر العمالة السودانية للعودة إلى بلادهم للحصول على التعليم الجامعي في السودان». وتشكل الجنسية السودانية المرتبة التاسعة، من حيث أكثر الجنسيات تواجداً في المملكة، بنسبة تبلغ 2.5 في المئة من إجمالي الوافدين البالغ عددهم 10 ملايين وافد.
وأشار الناير، إلى أن الرسوم الجديدة بما فيها رسوم الإقامة والتأمين الصحي، تكلف العائلة الوافدة في السعودية نحو 15 ألف ريال (4 آلاف دولار) سنوياً، «مبلغ كبير لا يمكن تحمله». واعتبر الكاتب الاقتصادي السعودي، راشد الفوزان، أن خروج العمالة أو مرافقي العمالة سيحقق إيجابيات لبلادهم، أهمها نقل الخبرات التي تلقتها العمالة السودانية أو غيرها من أية جنسيات إلى بلدهم الأم.
وأضاف الفوزان في تصريح صحافي أن المصروفات التي كانت تتحملها العمالة الوافدة في المملكة، ستتحول إلى مرافقيهم بعد عودتهم إلى بلادهم، وبالتالي انتعاش في التحويلات المالية لبلادهم.
وزاد: «خروج العمالة أو مرافقيهم في الوقت الحالي هو أمر طبيعي، تزامناً مع تنفيذ المملكة إعادة هيكلة اقتصادية لتعزيز الإيرادات والنمو غير النفطي».
وأشار إلى أن أية عمالة مغادرة، ستكون فائضة عن حاجة السعودية، «العمالة التي ستبقى هي التي تتلقى رواتب مرتفعة وتعمل في مجالات حيوية وهامة».
ويتفق الناير مع الفوزان، في أن العمالة السودانية في السعودية، ستنعش سوق التحويلات المالية لعائلاتهم العائدة، وبالتالي تحسن في الإنفاق الاستهلاكي في البلاد.
وتعد التحويلات المالية في دول مثل الأردن ومصر والمغرب، من المصادر الرئيسة للنقد الأجنبي الوارد لها، وتساهم في تحقيق وفرة منها داخل السوق المحلية.
ويعاني السودان من شح النقد الأجنبي، الذي دفع لظهور السوق السوداء للعملات، التي تبيع الدولار بـ 21 جنيهاً سودانياً، مقابل 6.9 جنيه في السوق الرسمية.
وقال الأمين العام لجهاز شؤون السودانيين العاملين في الخارج كرار التهامي، في مؤتمر صحافي في الخرطوم، السبت الماضي، إن «33 ألف سوداني سيعودون من مدينة الرياض و14 ألفاً من جدة، 60 في المئة منهم عمـال وحرفيون».