قالت جماعات ضغط، الثلاثاء، إن قرار ألمانيا تمديد إجراءات العزل العام بسبب تفشي فيروس «كورونا» وإغلاق المتاجر خلال عيد الفصح، قد يدفع بمزيد من الشركات إلى الإفلاس ويؤدي إلى نتائج عكسية من خلال تشجيع الناس على التدفق إلى المتاجر مسبقاً.

وقال «اتحاد تجار التجزئة (إتش دي إي)» إن 54 في المائة من متاجر الأزياء تواجه خطر الإفلاس بعد 100 يوم من الإغلاق.‬‬

وقال شتيفان جنت، رئيس الاتحاد: «بعد عام واحد على تفشي فيروس (كورونا)، صار الوضع بالنسبة لكثير من تجار التجزئة يائساً. ولم يعد هناك أي أمل في النجاة من هذه الأزمة اقتصادياً».

وبعد محادثات استمرت حتى الساعات الأولى من صباح امس الثلاثاء، قالت المستشارة أنجيلا ميركل إن ألمانيا ستمدد إجراءات العزل العام حتى 18 أبريل (نيسان) المقبل، ودعت المواطنين إلى البقاء في منازلهم وتقليل الاختلاط قدر الإمكان لمدة 5 أيام بدءاً من 1 أبريل المقبل.

وقال «الاتحاد» إن قرار إغلاق متاجر السوبر ماركت يوم الخميس قبل عيد الفصح ستكون له نتائج عكسية؛ «لأنه سيعني أن المتاجر ستكون مكتظة يومي الأربعاء والسبت». كما هاجمت «رابطة تجارة السيارات الألمانية (زد دي كيه)» تمديد إجراءات العزل العام وتشديدها.

وقال يورغن كاربينسكي، رئيس «الرابطة»، لصحف «مجموعة فونك ميديا»: «يجب على السياسيين ألا يغلقوا بلادنا بعد الآن»، محذراً من موجة إفلاس.

وأضاف: «إذا كان وكلاء السيارات لا يساهمون عملياً بأي شيء في العدوى، فكيف يفترض أن يساعد إغلاق أعمالهم في احتواء الفيروس؟».

وقالت ميركل في مؤتمر صحافي عقدته في ختام مفاوضات ماراثونية أجرتها على مدى أكثر من 12 ساعة مع حكّام ولايات البلاد الـ16، إنه «خلال الأيام من 1 إلى 5 أبريل، سيفرض حظر كامل على التجمعات، وعلى تناول الطعام في الهواء الطلق، كما ستغلَق سائر المتاجر، باستثناء تلك التي تبيع المواد الغذائية والتي سيُسمح لها بأن تفتح أبوابها يوم 3 أبريل فقط».

وستُغلق خلال هذه الفترة أيضاً الكنائس وستُلغى القداديس وسائر الاحتفالات الكنسية باستثناء تلك التي سيجري إحياؤها عبر الإنترنت.

وقالت المستشارة: «الوضع خطر. عدد الإصابات يزداد بوتيرة متسارعة، وأسرّة العناية المركزة تمتلئ مرة أخرى».

ومنذ أسابيع، يسجل معدل الإصابات بالفيروس في ألمانيا ارتفاعاً مطّرداً، وقد وصل الاثنين إلى 107.3 إصابة لكل 100 ألف شخص، مع تسجيل أكثر من 7700 إصابة جديدة، و50 حالة وفاة. وحذرت المستشارة من أن البلاد باتت «في خضم جائحة جديدة» بسبب تفشي نسخ متحورة من فيروس «كورونا» فيها؛ لا سيما النسخة البريطانية. وقالت: «لدينا فيروس جديد (...) إنه أكثر فتكاً بكثير، وأكثر عدوى بكثير، وقادر على التفشي لفترة أطول بكثير».

في الأثناء، تخطط الحكومة الألمانية لتقديم مساعدة إضافية للشركات لمواجهة تداعيات أزمة «كورونا».

وجاء في ورقة القرارات الخاصة بالمشاورات التي أجريت بين الحكومة الاتحادية والولايات ليلة الاثنين - الثلاثاء: «بالنسبة لتلك الشركات التي تضررت بشدة وعلى مدار فترة طويلة للغاية من عمليات الإغلاق في سياق جائحة (كورونا)، ستطور الحكومة الاتحادية أداة مساعدة تكميلية في إطار اللوائح الأوروبية».

ولم تتضح بعد طبيعة هذه المساعدات التكميلية. ومن المرجح أن تكون برامج دعم إضافية للقطاعات الأكثر تضرراً من الإغلاق، مثل السياحة والضيافة.

وخلال الأزمة، أطلقت الحكومة الاتحادية بالفعل برامج مساعدات تبلغ قيمتها مليارات اليوروات، لكن اتحادات اقتصادية انتقدت على نحو متكرر وصول المساعدات بعد فوات الأوان، وأن نظام التمويل معقد للغاية. وفي الآونة الأخيرة، اتفقت الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات على تأسيس صندوق للحالات الصعبة لدعم الشركات التي أغفلتها برامج المساعدات السابقة.