في الأردن غابت مُعدلات النُمو الاقتصاديّ عن المشهد بعد عام 2008، ولغاية يومنا هذا، اذ إن الاقتصاد لم يتجاوز معدل نموه عن 2.6 بالمئة في أفضلِ حالاتهِ.

هذا يعني أن الاقتصادَ الوطنيّ بِشقيه العام والخاص لم يَستطيع أن يَزيدَ فُرصَ عمله عن مُعدلاتها الطبيعيّة وهي 56 ألف فرصة عمل في العام الواحد، بينما عدد الخريجين السنويين من مختلف المِهن والتَخصصات يَزيدُ على 150 ألف خريج 88 الف خريج منهم فقط من الجامعات الرسمية والأهليّة، مما يعني ارتفاع مُعدلات البِطالة والتي فعلاً اليوم وصلت لِمُستويات قياسيّة غيرُ مَسبوقة، حيثُ بلغت 18.5 بالمئة.

للخروجِ من دوامةِ التباطؤ الاقتصاديّ لابد للحكومةِ من اتخاذِ تَدابير واجراءات تَحفيزيّة تُعيدُ ثِقة المُستهلك والمُستثمر معاً في اقتصاده الوطنيّ.

أولى هذه التدابير، حِمايةُ المُستثمر المحليّ والأجنبيّ من أيّةِ اعتداءات عليه خاصة تلك التي تُحاك تحت مظلة بعض المُطالبات العماليّة الماليّة التي لا تَنسجِمُ أبداً مع الاوضاع الماليّة الصعبة التي تَمرُّ بها الشركات والتي تؤثر على استمراريتها، فلابد من تدابيرَ وقائيّة تُعطي المُستثمر حقوقه كاملة في اِعادة الهيكلة وفق الوضع الماليّ للشركة فقط.

تحقيق سيادِة القانون فعلاً لا قولا في كُلّ العمليّة الاقتصاديّة ابتداءً من التعيينات وانتهاء بإنهاء حالات الفساد الاداريّ والمحسوبيّة والوساطات والتعامل بنزاهة وشفافية في كافة الخدمات والإجراءات التي تخص المواطن والمُستثمر معاً.

اِعادةُ تبويب نفقات الدولة الرأسماليّة في قانونِ الموازنة العامة من خلال اِعادة تَعظيمِ شروط القيمة المُضافة لهذه المَشاريع وضبطها بالشكل الذي يتناسب مع احتياجات المملكة الحقيقية التي تملك صفات اقتصاديّة قادِرة على دعمِ النُمو الاقتصاديّ.

التشغيلُ واعادة النظر في كافة برامج التشغيل والتدريب في المملكة وتوحيدها، تحت مَظلة واحدة مع اعادة هيكلتها بالتعاونِ مع القطاع الخاص، وربط الحوافز الضَريبيّة والتسهيلات الماليّة المُختلفة الممنوحة للمستثمر بِتشغيل اردنيين وتساهم في الصادرات الوطنيّة واستخدام مُدخلات انتاج محليّة.

الأردن اليوم بأمس الحاجة الى حملة ترويجيّة على اعلى المستويات الوطنيّة للتعريف بآفاق الاستثمار لديه والفرص الواعدة التي يمتلكها الاقتصاد الوطنيّ الذي يتمتعُ بمكانة إقليميّة جغرافية تؤهله للعب دور حيويّ واستراتيجيّ في اقتصاديات المنطقة.

القطاعُ العام في المملكة يعاني من تَرهلات وبيروقراطيات جعلت منه عبئاً ثَقيلاً على التنمية الاقتصاديّة، لا بل جعله مستنزفا لموارد الدولة المحدودة وسببا رئيسيّاً في عجز موازنتها، ناهيكَ عن تراجعِ مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لذلك هو بحاجة إلى ثورةٍ اصلاحيّة في داخله يعيد فاعليته وإنتاجيته إلى سابقِ عهده، ويكون ذلك بإزالة التشوهات الإداريّة وتفعّيلُ القانون واعتماد الكفاءة في التعيينات والترفيعات ووقف التعيينات التقليديّة.

المُرتكزات السابقة تستطيع الحكومة في حال تنفيذها وفق برنامج عملٍ وطنيّ على النهوض بالعمليّة التنمويّة ودعم الاقتصاد بمعدلات نُمو منطقية قادرة على تعزيز الاستقرار العام للاقتصاد الأردنيّ في ظل منطقة مليئة بالصراعات وعوامل عدم الاستقرار.