الرأي - حاتم العبادي -

بعد أكثر من ثلاث سنوات، تمكنت الجامعة الأردنية من الوصول الى الاجراءات التنفيذية لمشروع انتاج طاقة كهربائية من الشمس بقدرة 16 ميجا واط، بكلفة مالية قد تساوي حجم القدرة الانتاجية ولكن بالملايين.

 

ورغم أهمية المشروع، التي تؤكدها الارقام وحجم الكلفة المالية التي تدفعها الجامعة، إلا أن عراقيل وتحديات واجهت تنفيذه، ليكون الملف الابرز على جدول أعمال مجلس الامناء الجديد، وكذلك رئيس الجامعة الجديد، لتكون النتجية بتوقيع اتفاقيات التنفيذ.

 

ماذا يعني تنفيذ هذا المشروع؟ الذي ينقسم الى قسمين: الأول، يتعلق بالجامعة والثاني بمستشفى الجامعة، ويتوقع الانتهاء من تنفيذه بعد عام تقريبا، أن الجامعة ستوفر (30) الف دينار يوميا، بما يعادل أكثر من (8) مليون دينار سنويا.

 

وبحسب مشروع موازنة الجامعة الأردنية للعام 2019، التي لم تقر بشكلها النهائي، فإن حجم الموازنة المقدر (150.4) مليون دينار، بعجز يصل الى (36) مليون دينار، يضاف اليها عجز مدور أو مديونية تقدر بحوالي (27) مليون دينار.في ظل هذه الأرقام «المخيفة»، هل يستطيع مشروع انتاج الطاقة الكهربائية من الشمس «إنقاذ» الجامعة من الوضع المالي المتأزم لديها، خصوصا وان الدعم الحكومي للعام الحالي أقل منه رقميا من العام الماضي، إذ انخفض من (8) ملايين العام الماضي بينما بلغ العام الحالي (6.1) مليون دينار، علما أن السنة المالية الماضية انتهت ولم تتلق الجامعة سوى نصف المبلغ المخصص لها من الدعم (4.3) مليون دينار، ليكون السؤال، اين ذهبت باقي الملايين المخصصة للجامعة؟!.

 

ورغم التحديات المستعصية بالجامعة، والتي لها أثر مادي على الجامعة، تم التعامل عند إعداد مشروع الموازنة بواقعية، دون مبالغات نظرية، قد تعطي انطباعا جيدا عند العرض ولكن أثر على الواقع سيفاقم الازمة المالية على الجامعة.

 

ووفقا لمؤشرات مشروع الموازنة فإن مجموع الايرادات قبل العجز يصل الى (114.4) مليون دينار، جلها من الرسوم الجامعية التي يصل تقديرها بـ(99) مليون دينارمقارنة مع (97.2) مقدر العام الماضي، إلا ان الفعلي منه العام الماضي وصل الى (105.2) مليون دينار.

 

في حين ان الايرادات المتأتية من الدعم الحكومي للجامعة لهذا العام انخفض عن المقدر لها العام الماضي، إذ بلغ (6.1) العام الحالي مقارنة مع (8) ملايين العام الماضي، إلا انه رغم التخصيص لم تحصل الجامعة على أكثر من النصف بقليل من هذا الدعم.

 

اما الايرادات الذاتية الاخرى، فقد بلغت حوالي (9.3) مليون دينار للعام الحالي، رغم ان الحجم الفعلي العام الماضي ارتفع عن المقدر من (10.2) مليون دينار الى (14) مليون دينار.

 

الواقع المالي، الذي يتضمنه مشروع الموازنة للعام الحالي يشير الى وجود (28.8) مليون دينار سيكون مصدرها منحاً وقروض تمويل خارجي.

 

بالمقابل، انخفض حجم التقديرات للنفقات المتكررة للعام 2019 مقارنة مع العام الماضي، إذ بلغت (122.5) مليون دينار، مقابل تقدير العام الماضي (136.3) العام الماضي، إلا أن الايراد الفعلي وقف عند حد (115.7) مليون دينار.

 

وبحكم اشتراطات القانون بتخصيص نسب لغايات البحث العلمي والمؤتمرات والايفاد، والتي يجب ان تصرف في هذه الأوجه فقط، (3%) بحث علمي و(2%) للايفاد، فإنها قدرت بحوالي (11.7) للبحث العلمي والمؤتمرات و(3.2) مليون دينار للبعثات العلمية والدورات، في حين ان النفقات الرأسمالية قفزت بنسبة كبيرة عن العام الماضي، إذ قدرت العام الماضي بـ(5.7) مليون دينار، بينما للعام الحالي (13) مليون دينار.

 

في ظل اجراءات ضبط النفقات التي تتخذها الجامعة حاليا، والتي قد تساعد في تخفيف النفقات والترشيد، ومنها عدم تعيين اي بديل لمن يصل الى سن التقاعد وعدم تعيين اداريين وصولا الى النسبة المقبولة بين اعضاء هيئة التدريس والاداريين، والتي تصل حاليا (1 الى 2)، لتصبح (1 الى 1)، ولكن ضمن اجراءات طويلة الامد. الى جانب إطلاق عدة مبادرات منها صندوق تبرعات للطلبة (اختياري)، وإنشاء وقفية وطرح برامج تعليمية ودبلومات مهنية ودورات سيكون لها اثر على وضع الجامعة المالي، الى جانب قرارات صوبت قرارات سابقة نحو مسار يخدم الجامعة ماليا، قد لا تروق للبعض، إلا ان ذلك يتطلب إرادة وصمودا في مواجهة الارتدادات الناجمة عن تلك القرارات، في سبيل مصلحة هذه المؤسسة التعليمية الاولى في الجامعة تأسيسا ومستوى.

 

إلا أن المشروع الاضخم، الذي حطمت الجامعة، رئاسة مجلس الامناء ورئاسة الجامعة الحالية، جميع التحديات والحواجز التي كانت تعترضه في السابق والوصول الى نقطة بداية التنفيذ، والمتمثل بإنتاج الطاقة الكهربائية من الشمس، سيكون له انعكاس واضح بعد الانتهاء من تنفيذه او حتى خلال الانتهاء من مراحل تنفيذه على الوضع المالي للجامعة، ليكون السؤال الابرز، هل سينقذ هذا المشروع الجامعة من أزمتها المالية؟.